قررت محكمة "الاستئناف بدبي" اليوم، تأجيل النطق بالحكم بأكبر قضية غسل أموال في الإمارات إلى يوم الثامن من يونيو المقبل. وعزت المحكمة قرارها إلى استكمال مداولاتها بهذه القضية التي تتهم فيها النيابة العامة بريطاني وباكستاني وهندي وإماراتي وسبع شركات؛ وتقول إن حجم الأموال فيها 150 مليون جنيه استرليني.