برأت محكمة الجنايات بدبي باحث تاريخي مواطن من اتهامات كانت النيابة العامة بدبي أسندتها له تتعلق بالتمييز والكراهية مبينة بأنه نشر عبر وسائل التواصل مذكرة تحريضية ضد مجلس الأوقاف الجعفرية. وبينت الهيئة القضائية أنه لم يثبت لها ما يدين بما اسند للباحث التاريخي الذي قالت النيابة حينما أحالته للمحكمة إنه عرض مذكرة من أكثر من 25 صفحة والتوقيع عليها باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي تطرق خلالها إلى تحريض أبناء الطائفة الشيعية إلى إنشاء جبهة معارضة للمجلس والتعرض للأمور السياسية بالمنطقة والخلافات المذهبية ووصف أبناء الطائفة بالمضطهدين داخل الدولة.