أقرت الحكومة الإيطالية مساء أمس الثلاثاء خطة لخفض الإنفاق بهدف تقليص العجز في ميزانية الحكومة بمقدار 24 مليار يورو (29.8 مليار دولار) خلال عامي 2011 و2012. وتتضمن الخطة تثبيت رواتب موظفي الخدمة العامة لمدة ثلاث سنوات وتأجيل سن التقاعد ستة أشهر وتشديد شروط منح تقاعد الإعاقة. مع خفض رواتب الوزراء والمسؤولين الكبار وأعضاء البرلمان وزيادة رسوم الرعاية الصحية وعلى الطرق السريعة، كما تأمل الحكومة في توفير مبلغ 10 مليارات يورو في نفقات المحليات والبلديات حتى نهاية عام 2013. كما تعتزم حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني تشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي. ومن المنتظر أن تتضرر الحكومات الإقليمية والمحلية في إيطاليا من هذه الإجراءات بسبب خفض نفقات الرعاية الصحية. جدير بالذكر أن نسبة العجز في الميزانية الإيطالية بلغت 5.3%، كما أن ديون الدولة بلغت 116% من اجمالي الناتج المحلي. وتهدف إجراءات التقشف إلى خفض العجز في الميزانية إلى أقل من 3% بحلول 2012 بما يتوافق مع قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو لمنطقة اليورو.