تنظم جامعة أبوظبي يوم الأحد المقبل بفندق باب البحر فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر “منتدى التوطين” التي تستمر لمدة يومين تحت شعار “تعزيز الاستمرارية الوظيفية عبر الاستخدام الأمثل للحوافز”. ويتحدث في المنتدى البروفيسور بوب نيلسون خبير الإدارة العالمي وصاحب سلسلة كتب “1001 طريقة” والمهندس فيصل الكمالي رئيس البنية التحتية في شركة الدار العقارية والخبير في مجال التحفيز الوظيفي واتش. أمين كارتر مستشار أول في الأمن الوظيفي في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو” بالإضافة الى السيد فهد الحساوي النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في شركة دو لأنظمة الاتصالات المتكاملة وبعض المتحدثين الرئيسيين في مجال التوطين من القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف المنتدى في دورته الثانية إلى تقييم معدلات التوطين الحالية وكيفية زيادة نسبتها خلال الفترة الحالية والقادمة وذلك ضمن برنامج عمل يناقش التحديات المستجدة لعملية التوطين والاستراتيجيات المطروحة لمعالجة هذه التحديات. كما يهدف المنتدى الى التعرف على أهم العناصر المساهمة في إيجاد بيئة عمل محفزة للشباب المواطنين في شركات القطاع الخاص تعتمد على أنظمة موارد بشرية عالمية تؤمن للشباب تطوراً وظيفياً وفرص عمل مستدامة. وقال نيلسون، والذي يقدم الكلمة الرئيسية للمنتدى “إن مشكلة الولاء الوظيفي أو استمرارية عمل الموظفين ضمن المؤسسة الواحدة تشكل تحدياً كبيراً لمختلف القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة”، كما تزايدت خطورتها في ظل الأزمات الاقتصادية وتغير سياسات الإنفاق والمكافأة في معظم المؤسسات. ويطرح المنتدى الثاني للتوطين عدداً من المناهج المختلفة لتدريب الموظفين على المفاهيم القيادية لأداء الأعمال وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كما يتضمن عدداً من ورش العمل التطبيقية للمدراء ومدراء الموارد البشرية. وتبحث المؤسسات التعليمية والأكاديمية مثل جامعة أبوظبي خلال المنتدي، التعاون مع القطاع الخاص عبر توفير الاستشارة واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في مجال تطوير الموارد البشرية وتعزيز الاستمرارية والولاء الوظيفي، ومناقشة قضايا التوطين من منظور ثلاثي الأبعاد يأخذ بعين الاعتبار استراتيجيات نمو المؤسسات والتطور المهني للموظفين وخطط التوطين. وأوضح نيلسون، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات لضمان مشاركة المواطنين في القطاع الخاص تؤثر بشكل كبير على توظيف المواطنين من حيث نوع ومدى الحوافز التي يمكن أن تمنح لهم في المواقع الوظيفية، كما ترتبط هذه الحوافز بالخيارات وعروض العمل التي تقدم للمواطنين وذلك بحسب مستواهم التعليمي ومهاراتهم وخبراتهم.