أعلن الاتحاد النسائي العام نتائج بحث ميداني بعنوان “المرأة والمجتمع المدني في دولة الإمارات.. وعي المرأة بالمجتمع المدني ودوره”، أعدته الدكتورة فاطمة الصايغ الأستاذ المشارك في قسم التاريخ والآثار بجامعة الإمارات. ودعت الدراسة الميدانية إلى زيادة الدعم الحكومي المادي والمعنوي لعمل مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المنشود وتبسيط إجراءات إشهار الجمعيات، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي من مواصلات وغيرها من الخدمات خاصة في المناطق البعيدة أو النائية حيث أثبت الدراسة أن سكان المدن أقل إقبالا من سكان القرى على أنشطة الجميعات. وأوصى البحث الذي يسلط الضوء على موضوع المجتمع المدني ودوره في إثراء الوعي العام لدى المرأة، وجرى إطلاقه في مقر الاتحاد بأبوظبي أمس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتعزيز التوعية بأهمية عمل الجميعات ذات النفع العام سواء في الإعلام أو المناهج الدراسية، وكذلك التوعية الإعلامية بأهمية عمل الجميعات كداعم رئيس لعمل الأنظمة السياسية في مجال التعريف بالحقوق المدنية والقانونية، وكذلك مراجعة أنشطة وبرامج جمعيات النفع العام حتى تكون ملائمة لميول وتوجهات مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب. وأظهرت نتائج البحث الذي أعد بالتعاون مع جامعة الإمارات، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، ومنظمه المرأة العربية، والسفارة الأميركية في أبوظبي، أن أهم أهداف المرأة من وراء عملها في مؤسسات المجتمع المدني هو زيادة خبراتها وتنمية معارفها، وخدمة المجتمع من خلال هذه المؤسسات، ومن ثم زيادة الوعي العام وتعزيز الإنتماء الوطني، في حين اعتبر أقل الأهداف أهمية من وجهة نظر المرأة، الهروب من رتابة الحياة والرغبة بلقاء الصديقات ومحاولة ملء وقت الفراغ. وأشارت نتائج البحث الذي أجري على عينة شملت 239 امرأة مواطنة من إمارات الدولة السبع، معظمهن تقل أعمارهن عن 25 سنة، وبنسبة 73% منهن غير متزوجات، و87% منهن حاصلات على شهادات جامعية أو من اللواتي لازلن يدرسن في الجامعات، إلى أن أهم الأسباب وراء ترك المرأة المواطنة العمل في مؤسسات المجتمع المدني هي ضغوط العمل، كما أن متطلبات الأهل والزوج وعلى غير المتوقع لا تساهم في الحد من إقبال المرأة على مثل هذه المشاركة. وأوضح البحث أن المرأة المواطنة ترى أن تقوية المجتمع المدني ومؤسساته تتم بشكل أكبر من خلال زيادة الدعم الحكومي المالي، وزيادة الحوافز المعنوية للعاملين فيه ورفع الوعي بدوره، بالإضافة إلى الحوافز المادية للناشطين فيه، أما ما يتعلق بالجانب الإداري والتنظيمي كتفريغ العاملين في المجتمع المدني للعمل فقط في مؤسساته وجمعياته أو إعطائهم مناصب معينة في الدولة أو إلحاق هذه الجمعيات بالحكومات المحلية فهي حسب رأي المرأة المواطنة عوامل أقل أهمية في تقوية المجتمع المدني. وأكدت نتائج البحث أن نظرة المرأة إيجابية للناشطين في هذا المجال، وبالتالي فهي ليست السبب وراء عدم مشاركة المرأة المواطنة فيه، حيث ترى أنهن يطمحن إلى تغير المجتمع نحو الأفضل، وأنهن محبات للخير، وهن القدوة الحسنة للمجتمع، وأنهن يؤثرن خدمة المجتمع على مصالحهن الشخصية لا ينشدن الشهرة ولا يطمعن في مناصب، وهن كذلك غير متسلطات. يذكر أن الدكتورة الصايغ حاصلة على الماجستير من جامعة ويسكنسن في الولايات المتحدة الأميركية وعلى الدكتوراه في تاريخ الإمارات من جامعة أيسكس في المملكة المتحدة.