رأس الخيمة تستكمل مشروع مخططها الهيكلي

وقعت بلدية رأس الخيمة أمس اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، لاستكمال مشروع المخطط الهيكلي العام في الإمارة، والذي يحدد استخدامات الأراضي فيها، وتوزيع المناطق السكنية والتجارية والمهنية والزراعية والصناعية والسياحية والأثرية. وتقضي الاتفاقية الجديدة بإنجاز المخطط في حزام المناطق الجنوبية من الإمارة، بدءاً من منطقة خت القريبة من مدينة رأس الخيمة وصولاً إلى أقصى جنوب الإمارة، وتشمل المناطق النائية والقرى الجبلية. ويضم المخطط في مرحلته النهائية مناطق المنيعي وكدرة وشوكة والحويلات ومسافي واعسمة ودفتا ووادي اصفني واصفي وأذن والغيل، وسواها، حيث يكتمل المخطط الهيكلي العام للإمارة بانتهاء هذه المرحلة بصورة نهائية. وقع الاتفاقية في مقر دائرة بلدية رأس الخيمة مبارك الشامسي، رئيس الدائرة، وروجر نيكيلس، المدير المقيم لشركة “دبليو. أس. أتكنز وشركاه لما وراء البحار”. وكان العمل في مشروع المخطط الهيكلي العام للإمارة قد انطلق في عام 2003، وتم إقراره من قبل حكومة رأس الخيمة في 2005، وتم الانتهاء في وقت سابق من مرحلته الأولى، والتي غطت مدينة رأس الخيمة والمنطقة الوسطى من الإمارة، إلى جانب المناطق الشمالية. وأوضح مبارك الشامسي خلال مؤتمر صحفي عقد بعد توقيع الاتفاقية أن المرحلة الثانية والأخيرة من المخطط الهيكلي لرأس الخيمة تغطي 3 قطاعات من الإمارة، وفق التقسيمات الهندسية والتخطيطية، هي السابع والثامن والتاسع، لافتاً إلى أن المخطط الهيكلي يهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة في رأس الخيمة، وخلق بنية تحتية متكاملة في جميع المناطق، بما فيها المناطق النائية، بما يتماشى مع المخططات الهيكلية في بقية إمارات الدولة، بهدف خلق حالة من الانسجام والتكامل معها. وأضاف أن الاتفاقية جاءت وفقاً لتوجيهات سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، وأن اختيار الجهة المنفذة تم بحيث يضمن توافر الخبرة وتحقيق أعلى مستويات الجودة، حيث تنص الاتفاقية على تنفيذ دراسة للمخطط، تحدد استخدامات الأراضي المثلى، السكنية والعمرانية والصناعية والزراعية وسواها، وتأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاتحادية وتطويرها، وتراعي البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة، من الطرق وتمديدات المياه والكهرباء وخطوط الاتصالات والطاقة. وأشار الشامسي إلى أن تكلفة المرحلة النهائية من تنفيذ المخطط تقدر بـ1.7 مليون درهم، مؤكداً أن “المخطط الجديد يضمن حماية المناطق الزراعية في حال توافر المياه، بينما سيتم استغلالها في الاستخدامات المدنية الأخرى في حال غيابه، وينطوي على فوائد جمة في مستقبل الإمارة، ويضمن المخطط تعزيز التخطيط الحضري ومنع العشوائية في استخدامات الأراضي وتنظيم الامتداد العمراني”. من جانبه قال المهندس محمد صقر الأصم، مدير عام بلدية رأس الخيمة، إن المخطط الهيكلي يرمي إلى توجيه التنمية العمرانية في إمارة رأس الخيمة وترشيدها، منوهاً إلى أن العمل في المخطط كان قد انتهى سابقاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، حيث شرعت إدارة التخطيط والمساحة في البلدية بتفعيله والعمل بمقتضاه في تلك المناطق. وقال المدير المقيم للشركة البريطانية المنفذة للمشروع، إن العمل في المخطط سيبدأ فوراً وإن من المتوقع إنجازه بعد 5 أشهر من الآن.