توجهات جادة في عُمان لتعزيز الشورى
خطت سلطنة عمان خطوات جادة وناجحة لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال تثبيت حكم الشوري في السياسة العامة للدولة حيث تعتبر السلطنة من الدول الرائدة سواء في منطقة الخليج أو المنطقة العربية، بحسب ما جاء في تقرير بثته وكالة الانباء العمانية بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس الدولة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والتي صادفت امس الاول·
وقال التقرير ان العاهل العماني يحرص على القيام بجولات سنوية في مختلف مناطق السلطنة يلتقي خلالها المواطنين مما شكل نوعا من أنواع اللقاء المباشر بين القائد وشعبه·
وأشار الى أن النظام الأساسي للدولة الذي بدأ الإعداد له بعد أن ترسخت أسس الدولة الحديثة بقيادة السلطان قابوس اتبع الأسلوب الذي طبع الأداء العام للدولة القائم والملتزم على التشاور، حيث أصدر سلطان عمان في السادس من اكتوبر عام 1996 مرسوما تضمن النظام الأساسي للدولة، والذي يعد بحسب التقرير ''من أكثر المواثيق الدستورية تطورا ليس فقط في منطقة الخليج ولكن على المستوى العربي أيضا''·
واستعرض التقرير جهود الحكومة لإرساء دولة المؤسسات والقانون على أساس من العدل وقيم المجتمع من خلال مراسيم سلطانية، استهدفت بسط العدل والأمن والنظام والاستقرار في المجتمع بروح من التعاون والمحبة·
كما استعرض التقرير الجهود التنموية للدولة في مجال التعليم الذي قال التقرير انه ''لا يزال على رأس الأولويات والخطوات التي بدأت منذ عام 1970 عندما أطلق سلطان عمان نداءه الشهير ''التعليم ولو تحت ظل شجرة''·
واشار التقرير الى اهتمام السلطنة بتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن العماني أينما كان وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يماثل أفضل المستويات والتي ظهرت آثارها المباشرة على مؤشرات الوضع الصحي للسكان·
ونوه التقرير بما تحقق للاقتصاد العماني من معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2008 بلغ 9,42 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2007 ويعتبر هذا أعلى معدل نمو منذ عام ·1980
وجاءت معظم هذه الزيادة المحققة في الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة النفطية نتيجة لارتفاع انتاج وأسعار النفط· كما حققت الأنشطة غير النفطية أداء جيدا، وقد جاءت معظم المساهمة في النمو من تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعات الكيميائية الاساسية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات اضافة الى قطاع الوساطة المالية·
وقد أسهم مناخ تحرير التجارة اثر انضمام السلطنة الى منظمة التجارة العالمية في إبراز الدور الحيوي للقطاع الخاص وتلت ذلك خطوات عديدة رامية لاندماج اقتصاد السلطنة في الاقتصاد العالمي والاحتكاك مع القطاع الخاص في الدول الأخرى·
وقال التقرير إن السلطنة استطاعت الصعود والترقي رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها منذ السنوات الأولى لمسيرة النهضة والتي انطلقت وفق استراتيجية وطنية هيأتها قيادة واعية حكيمة ذات إرادة صائبة وصلبة وصاحبة رؤية حكيمة أخذت بمعطيات الحاضر واستحقاقات المستقبل·
المصدر: مسقط