نشطاء دوليون ينتقدون تقرير حقوق الإنسان بشأن فرنسا

اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان أن تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الذي انتقد باريس في موضوعي التعامل مع الاجانب والسجون ''كان قاسياً بحق فرنسا''· وقال الاتحاد والرابطة في بيان مشترك امس إن ''لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة المكلفة مراقبة تطبيق الشرعية الدولية المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية، أدلت برأي قاس حيال احترام فرنسا لالتزاماتها''· ودعا البيان الحكومة الفرنسية الى ''احترام المهلة المقبلة التي حددت لها (2012)، وعدم الاكتفاء في هذا الوقت، على عادتها، بتجاهل توصيات الهيئات الدولية''· وشددت المنظمتان على أن توصيات لجنة حقوق الانسان الـ26 ''تشمل مصير الاجانب وطالبي اللجوء وفحص الحمض الريبي النووي بالنسبة الى الاجانب ووضع السجون وأعمال العنف غير القانونية التي ترتكبها القوى الأمنية''· وأوضحتا ان هذه الملاحظات تتناول ايضا ''قانون مكافحة الارهاب وبعض قواعد الآلية الجنائية والمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز والعنصرية ومعاداة السامية والقانون الاخير حول الاحتجاز الأمني''· وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية امس الاول أنها تدرس ''بعناية كبيرة'' تقرير اللجنة التي مقرها في جنيف، معتبرة انه ''يبرز الجهود التي بذلتها فرنسا لتطبيق الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية''، لكنه ''يطرح ايضا اسئلة ينبغي ان نجيب عنها''· ورداً على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها باريس في ضوء هذا التقرير والوقت الذي قد تستغرقه، اجاب المتحدث باسم الخارجية انه ستتم دراسة التقرير ''على مستوى وزاري مشترك''، لافتاً الى ان هذا العمل ''سيستغرق وقتاً''·