القاهرة - الاتحاد:
استبعد وزير البرلمان المصري كمال الشاذلي السماح بمراقبة دولية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا انها ستخضع للاشراف الكامل للقضاء المصري في كافة الدوائر الانتخابية العامة والفرعية ولرقابة منظمات المجتمع المدني المصري تأكيدا لمبدأ الشفافية· وأكد تعهد حكومته إجراء انتخابات حرة ونزيهة لن تشهد أية أعمال بلطجة أو استخدام لسلاح المال، وأوضح أن الانتخابات المرتقبة ستتم في ظل التعديلات الجوهرية التي أدخلت على القوانين السياسية والتي تضمنت تغليظ العقوبات على مثل هذه الأعمال بما يحقق مناخا صحيا حرا ونزيها للانتخابات·
وقال الشاذلي ان الحزب الوطني الحاكم سيخوض الانتخابات في جميع الدوائر وعددها 222 دائرة وان المجمعات الانتخابية التي شكلها الحزب الوطني بدأت فحص ملفات المتقدمين للترشيح على مبادئ الحزب لاختيار افضل العناصر وتتضمن شروط الاختيار حُسن السمعة والالتزام الحزبي والاداء في الدائرة بالاضافة الى استيفاء المرشح للشروط القانونية مثل اداء الخدمة العسكرية والالمام بالقراءة والكتابة·
في وقت أكدت مصادر قريبة من المجمعات الانتخابية للحزب الوطني وجود اتفاق على استبعاد نواب الحزب الحاكم الحاليين الذين وضعوا أنفسهم موضع الشبهات من الترشيح في الانتخابات المقبلة، خاصة نواب ما اطلق عليهم 'نواب سميحة' وكذلك الذين تم رفع الحصانة عنهم في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد أو قضايا تتصل بالسلوك العام أو القيم، كما سيتم استبعاد النواب الذين فقدوا جماهيريتهم في الدوائر أو غير الملتزمين حزبيا، وقالت المصادر ان نسبة التغيير في مرشحي الحزب الوطني ستصل الى 40 في المئة وسيتم الدفع بدماء جديدة والاعتماد على عنصر الشباب وتوسيع فرصة المرأة والاقباط·