«استشاري الشارقة» يقر مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الإحصاء
تحرير الأمير (الشارقة)
صادق مجلس الشارقة الاستشاري على مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، بعد أن أدخل عليها عدداً من التعديلات.
وتدارست اللجنة نصوص مشروع القانون الذي يتضمن ديباجة وعشرين مادة، وتبادلت الآراء والمقترحات واستعرضت وجهة نظر اللجنة في مشروع القانون، فيما تناقش أعضاء وعضوات المجلس في مجمل التقرير، واستمعوا لشرح وتعقيب من قبل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس المشروع بإجماع كافة الأعضاء.
جاء ذلك، في جلسته الثانية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس.
وكان المجلس ناقش مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، بحضور الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ونادر حلاق خبير إحصائي، وعبد الله الكديد، مدير إدارة القطاعات الإحصائية، وماجدة الزرعوني، رئيس شعبة الإحصاءات الاجتماعية. وفي هذا الإطار قال رئيس المجلس الاستشاري عبدالرحمن الهاجري: ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تمت إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة شؤون الأسرة لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض وأعدت تقريرها بشأنه. وبدورها، تلت مقررة لجنة شؤون الأسرة العضوة فاطمة سبيعان الطنيجي تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وأشارت في مقدمته إلى تلقي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من المجلس التنفيذي كتاباً رقم (544-5/أ.م.ت/2014) بتاريخ 20 مارس 2014م متضمناً إحالة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، في إمارة الشارقة للنظر في مشروع القانون.
وأضافت: إنه عملاً بأحكام المادة (72) من المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فقد أحال رئيس المجلس بتاريخ 24 مارس 2014م مشروع القانون المشار إليه أعلاه، مذيلاً بشروحاته (على صفة الاستعجال) إلى لجنة شؤون الأسرة لمناقشته ورفع تقريرها للمجلس. وعليه، فقد عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض، الأول يوم الثلاثاء 1 أبريل 2014م والثاني يوم الأحد 6 أبريل 2014م، بمقر المجلس الاستشاري برئاسة إحسان مصبح خلفان السويدي رئيسة اللجنة، فيما حضر الاجتماع الأول طارق سعيد علي النومان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس.
وحضر الاجتماع الثاني من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة، وعبد الله الكديد، مدير إدارة القطاعات الإحصائية، ونادر حلاق خبير إحصائي.
وحضر من الأمانة العامة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي مدير إدارة الشؤون القانونية وشؤون الجلسات واللجان، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز أحمد بن خادم، رئيس قسم شؤون الجلسات، وهدى يوسف الحمادي أمين سر اللجنة. وثمنت اللجنة حضور ومشاركة وفد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية برئاسة رئيس الدائرة ومساعديه، وقدمت الشكر على ما قدموه من آراء وردود وافية حول الاستفسارات التي أثارها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون.
وهنأ رئيس المجلس إمارة الشارقة على ريادتها وتميزها، فيما حققته من مكانة عالمية أهلتها لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية وتدشين هذه الاحتفالات بكشف الستار عن النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، وتنفيذ حزمة مشاريع تماشياً مع احتفالات الإمارة عاصمة الثقافة الإسلامية، بلغت ملياراً ونصف المليار درهم توزعت على (21) مشروعاً مختلفاً من المشاريع النوعية الكبرى والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، لتشكل مرآة الثقافة الإسلامية التي تعكس هوية وانتماء إمارة الشارقة وتهدف إلى إبراز عظمة الثقافة الإسلامية ونشر معارفها وأهدافها.
وتقدم رئيس المجلس بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل نهيان- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة حصول وزارة الداخلية (بكافة إداراتها) على الآيزو (2008-9001) لتكون وزارة الداخلية الأولى عالمياً، التي تحقق هذا الإنجاز الشامل في زمن قياسي.