أخبار الساعة: مواءمة التشريعات ضرورة لنجاح السوق الخليجية

دعت نشرة ''أخبار الساعة'' إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من قبل الجهات المعنية للتغلب على المعوقات التي ستواجه عمل السوق الخليجية المشتركة ومنها عدم مواءمة تشريعات بعض دول المجلس لمتطلبات السوق وعدم توحيد العملة الخليجية بعد والمقرر لها عام 2010 وعدم وجود توافق على ذلك أو وجود موقف موحد لربط العملة بسلة عملات بدلاً من ربطها بالدولار فضلاً عن تفاوت معدلات التضخم ومعدلات النمو وأرقام الناتج المحلي في الاقتصادات الخليجية· وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ''السوق الخليجية المشتركة·· تطلعات كبيرة'' إنه مع بداية عام 2008 انطلقت ''السوق الخليجية المشتركة'' بناءً على ''إعلان الدوحة'' الذي صدر عن الجلسة الختامية للدورة الـ '' 28 '' لـ ''المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية''· ووصفت السوق الخليجية المشتركة بأنها انطلاقة جديدة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي تقدم خبرة مهمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية مؤكدة أن قادة المجلس يمتلكون الإرادة الكفيلة بالتغلب على الصعوبات وهو ما يتأسس عليه طموح المواطن الخليجي في دخول المجلس مرحلة جدية تختفي فيها الحواجز القائمة بين هذه الدول الشقيقة وهذه الإرادة قد عكست نفسها بقوة في قرار قادة ''التعاون'' قيام ''السوق الخليجية المشتركة '' في موعدها حسب الجدول المبرمج، ورأت أن بهذه الخطوة يكون ''مجلس التعاون'' قد حقق قفزة كبيرة في سبيل تدعيم التعاون الاقتصادي المشترك بين دوله الست الأعضاء ومع هذه القفزة تتعاظم تطلعات المواطن الخليجي بمستقبل التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي تطلعات مشروعة استناداً إلى المزايا التي توفرها ''السوق الخليجية المشتركة'' ومنها ما تؤدي إليه ''السوق الخليجية المشتركة'' من تعميق للأسواق الخليجية من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري عبر السماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول المجلس والمساهمة في توطين الأموال الخليجية المهاجرة وإيجاد سوق مالية خليجية ضخمة تتسع لـ ''631 '' شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين ويؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص عمل لمواطني دول المجلس ومنها ما تؤدي إليه ''السوق الخليجية المشتركة'' من توفير فرص كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة فيمكن لمواطنين خليجيين الاستفادة من تطور الخدمات خاصة في مجالات التعليم والصحة الموجودة ببعض دول ''مجلس التعاون''· وأكدت في ختام افتتاحيتها أن السوق الخليجية المشتركة'' تعزز القوة التفاوضية لدول المجلس في المحافل الدولية كمفاوض واحد وكقوة اقتصادية واحدة باسم واحد واستفادة دول المجلس جميعها من أي امتيازات اقتصادية تحصل عليها السوق المشتركة·