لا انتهاكات حقوقية.. القانون سيّد الموقف

محمود خليل (دبي) خلا التقرير الصادر عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، من أية شكاوى أو انتهاكات حقوية، في شهادة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعزت الجمعية عدم وجود أي انتهاكات حقوقية في الدولة، إلى نفاذ القانون والنزاهة والشفافية، في مجتمع منفتح على الآخر، تسوده روح التسامح والاعتدال. ولاقى التقرير السنوي للجمعية، والذي تنفرد «آلاتحاد» بنشره، تقدير وثناء المؤسسات الدولية. ووصف مقيمون دولة الإمارات بالنموذج المبهر والفريد من نوعه في احترام الحريات وحقوق الإنسان، مشيرين إلى ما يتمتعون به في الدولة من عدالة ناجزة وحرية رأي وفكر وعقيدة. أكد محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الرنسان أن معظم التشريعات العالمية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمناً في الدستور والقوانين في دولة الإمارات، وأن الافتراءات التي تعمد بين الفينة والأخرى بعض الجهات إلى الترويج لها تتناقض بشكل مطلق مع الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان وواقع ملف العمل والعمال في الدولة، إضافة إلى واقع الضمانات القانونية والنظام القضائي المستقل والنزيه الذي تحظى به دولة الإمارات. واعتبر أن كل ما يرد في هذا السياق ما هو إلا محاولات لتشويه الواقع وللنيل من السمعة العالمية لدولة الإمارات السباقة دوماً في تقديم العون للإنسانية المتعثرة في كثير من الدول، الأمر الذي أكدته ثقة المجتمع الدولي بانتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترتين متتاليتين. وأوضح أن الإمارات لا تألو جهداً في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن الدولة، بفضل قيادتها الرشيدة، تمتلك بنية قانونية تؤصل لمفهوم راق لحقوق الإنسان سواء من حيث النصوص الدستورية أو القانونية. وكشف أن غالبية ما يرد للجمعية من شكاوى عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان هو في واقع الحال عبارة عن ادعاءات، وأن الجمعية تسارع فور ورود شكاوى لها من هذه النوعية إلى مراسلة الجهات الرسمية للاستيضاح عن حقيقة الوضع، ومطالبة تلك الجهات بالتحقق من الأمر المدعى به. وأكد أن الجهات الرسمية تتفاعل إلى أبعد حدود مع الشكاوى التي تحيلها الجمعية لها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، بما يمكن المرء القول، إن دوائر الشكاوى التي أوجدتها الدولة ليست شكلية، إنما هي دوائر أوجدت لخلق ضمانة للأفراد بمواجهة أي اعتداء أو مساس بحقوقهم، وبالتالي إنصافهم وتحقيق العدالة. وأوضح أن الجمعية تمكنت من حل العديد من الشكاوى التي وردت إليها من خلال تواصلها ومخاطبتها جهات رسمية عدة، منها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ووزارة العمل، وهيئة الطيران، ووزارة الداخلية، وكذلك توجيه الشاكي للجهة المختصة، عقب إعطائه المشورة القانونية. وأوضح أن بعض الشكاوى لا يمت لحقوق الإنسان بصلة، إلى جانب أن البعض الآخر لا يحق للجمعية التدخل فيها كونها لا تزال قيد الإجراءات القضائية، منوهاً بأن دور الجمعية ينحصر في هذه الحالة بتوجيه صاحب الشكوى إلى حين إنهاء الإجراءات القانونية، واللجوء إلى الجمعية في حالة وقوع ظلم عليه وعرض الشكوى على لجنة القوانين. وشدد على أن أبواب الجمعية مفتوحة دائماً لتلقي الشكاوى ذات الصلة بحقوق الإنسان للعمل على حلها، لافتاً إلى أن الجمعية تمكنت من حل الشكاوى التي تقع ضمن اختصاصها، فيما تمت إحالة البقية إلى مختلف الجهات المختصة. وارجع قلة ورود ورود شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان للدوائر والجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، ومن بينها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى 3 أسباب جوهرية يتعلق الأول بتشديد قيادة الدولة على ضرورة التزام موظفي الدولة والمكلفين بإنفاذ القانون باحترام سيادة القانون وتطبيقه دون أي تمييز أو محاباة. أما الثاني، فيتعلق بنزاهة وشفافية القضاء الإماراتي وحق الجميع دون استثناء بالوقوف أمامه وعرض تظلماتهم، معتبراً أن فسح المجال أمام المتضرر اللجوء إلى القضاء الإماراتي كالية عادلة سريعة متاحة أمامه للبت في تظلماته وشكاواه وإنصافه ورد حقوقه إليه، شكلت عاملاً حاسماً لعدم ورود شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات. وقال إن العامل الثالث يتمثل في أن عدداً كبيراً من الشكاوى عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان يتبين بعد التحقق منها أنها مجرد ادعاءات. وشدد الكعبي على أن حقوق الإنسان مصانة في الإمارات بفضل الدستور الإماراتي والقوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، المعمول بها، مؤكداً أن الدولة ماضية في سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان، ضمن منهجية قائمة على ضرورة مراعاة وتحقيق التوازن ما بين الاتفاقيات والمعايير الدولية والخصوصية الثقافية والقيم الأخلاقية لمجتمعنا، وفضلاً عن ذلك مراعاة واقع الدولة وخصوصيتها من حيث كونها دولة جاذبة لبقية الجنسيات. لا شكاوى من جانب آخر، حظي الإعلان بخلو التقرير السنوي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان من شكاوى تتصل بانتهاكات بتقدير وثناء مؤسسات دولية. وقال القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن فوز الإمارات للدورة الثانية في عضوية مجلس حقوق الإنسان، وكذلك اختيار جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عضواً استشارياً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في المؤسسة الأممية يؤشران على المكانة الحقيقية لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان والحريات وحمايتها لدى المجتمع الدولي، كما يؤشران بشكل جلي على الثقة التي تقدمها الدولة لشركائها الدوليين ومدى نصاعة الثوب الذي ترتديه الدولة في مجال حماية الحريات وصيانة حقوق الإنسان بشكل عملي وليس شكلياً. وتابع: إن هذا الإنجاز يمكن الأمم المتحدة من القول، إن الإمارات تقترب من تحقيق إستراتيجيتها التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة كي تصبح دولة نموذجاً يحتذى به في مجال حقوق الإنسان لبقية دول العالم. وأكد أن الدولة تواصل بالشراكة مع الأمم المتحدة العمل من أجل تطوير القوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها، بغية إضفاء المزيد من الحماية لمبادئ حقوق الإنسان، ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية العالمية في هذا الشأن، إلى جانب مواصلة بناء القدرات المتخصصة والكوادر المؤهلة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة والمواظبة على تدريبها، وفقاً لمنهجية مستدامة، والاهتمام بإدماج تلك الكوادر في جهات العمل والمؤسسات. وقال: إن الأمم المتحدة تقدر الخطوات الكبيرة التي تقدم عليها الإمارات في مجال حقوق الإنسان لعلمها بحجم التحديات التي تواجه الإمارات، مثل تعدد الجنسيات والطبائع والثقافات والعدد العملاق من الأيدي العاملة الذي يتدفق على الدولة. وبين أن الإمارات تسير بخطى ثابتة لمواجهة التحدي الأكبر في هذه المعادلة الفريدة من نوعها في العالم من خلال المواءمة بين السيطرة الحازمة والرقيقة بما يراعي الحقوق. وكشف عن خطة استراتيجية إماراتية بالتعاون مع الأمم المتحدة لأن تصبح الدولة نموذجاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى في العالم في مجال حقوق الإنسان. وقال: إن الخطة التي تحظى بدعم ومتابعة حثيثة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تشدد في واحد من بنودها على ضرورة إنفاذ القانون والإصلاح العقابي في الدولة، معرباً عن أمله أن تأتي هذه الاستراتيجية بثمارها قريباً. شكاوى برزت شكاوى طلب أصحابها مساعدتهم مالياً، سواء بما يتعلق بأقساط أبنائهم المدرسية أو أجرة مساكنهم والبحث عن وظيفة، وشكاوى تتعلق بمديونية البعض لدى البنوك، وآخرون يطلبون مساعدات مالية للتغلب على ما يواجهونه من متاعب مالية. وبحسب التقرير، فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تلقت العام الماضي 480 شكوى، غالبيتها عامة، وأخرى أحيلت إلى لجنة القوانين ولجنة السجناء والمشتبه بهم ولجنة العمل والعمال، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالمرأة والطفل ومن ذوي الإعاقة. وتصدّرت لجنة القوانين في الجمعية في تلقي الشكاوى خلال العام الماضي، بواقع 145 تنوعت مواضيعها بين 30 بلاغاً و8 شكاوى بالطرد من السكن لعدم دفع الإيجار و20 طلب رفع حكم بالإبعاد عن الدولة، و50 طلباً من أفراد من الجالية السورية للحصول على الإقامة، وكذلك 15 طلب تجديد جوازات سفر نتيجة رفض السفارة السورية التجديد بسبب الخدمة الإلزامية، وغيرها، حيث تم الوصول إلى حل بعض الشكاوى، بمخاطبة جهات رسمية عدة، منها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية - أبوظبي، والقوات المسلحة - قسم الإسكان، ونيابة أمن الدولة - أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وحل في المرتبة الثانية لجنة الدعم، التي تلقت 131 شكوى، تمثلت في توفير مساعدات مالية مثل ديون وإيجار وأقساط مدرسية وغرامات ومديونية بنوك، وطلبات إيجاد فرص عمل، حيث تم الوصول إلى حل بعضها، بمخاطبة جهات رسمية عدة، فيما تلقت لجنة العمل والعمال في الجمعية 78 شكوى، منها 20 شكوى حول بلاغات الهروب الكيدية، و18 الفصل التعسفي، و14 شكوى حجز الشركة جوازات سفر الموظفين، و20 شكوى رفض إعطاء مستحقات نهاية الخدمة، و6 شكاوى انتهاكات، وشكوى واحدة متعلقة بالاتجار بالبشر. وتعاملت لجنة السجناء والمشتبه فيهم مع 75 شكوى، بينها 20 طلب انتهاء من مدة العقوبة، لكن لم يتم الإفراج عنهم، و50 طلباً الإسراع في تحويل القضايا للمحكمة، و4 شكاوى حول المعاملة السيئة من قبل أفراد الشرطة - بحسب ما ورد في تلك الشكاوى - وغيرها. وورد للجمعية 32 شكوى من نساء تمثلت في 7 شكاوى سوء معاملة الزوج للزوجة عن طريق الضرب وإهانتها، و4 شكاوى من عدم تمكين البنات استكمال دراستهن، ومثلهن عدم تمكينهن من الزواج، بالإضافة إلى 17 شكوى خلافات عائلية. كما تلقت لجنة الطفل 26 شكوى، تمثلت في طلبات حجز الأب الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء، والعنف ضد الأطفال، وإثبات النسب، ورفض الزوج النفقة على الأبناء، حيث تم حل البعض منها، بمخاطبة جهات عدة، مثل وزارة الداخلية -أبوظبي، وهيئة الهلال الأحمر - أبوظبي، وتحريات شرطة دبي، كذلك عبر الجلسات الخاصة مع أطراف الشكوى لحل المشكلة ودياً. وأخيراً، تلقت الجمعية شكويين من أشخاص ذوي إعاقة، الأولى تتعلق برفض المدرسة استقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة، والأخرى تتعلق بطلب مساعدة في تكاليف العلاج. الإمارات نموذج مبهر أكد مقيمون في الدولة أن الإمارات تعد نموذجاً مبهراً وفريداً من نوعه في احترام الحريات وحقوق الإنسان والعدالة الناجزة وحرية الرأي والفكر والعقيدة. وقال توني لينتش «أيرلندي الجنسية ومدير إحدى المشاريع العقارية الكبرى في الدولة»: إن القانون في الإمارات يطبق على الجميع بشكل متساوٍ، مبيناً أنه لم يلمس طيلة فترة وجوده في الدولة أي حالة اعتداء على الحريات أو حالات انتهاكات لحقوق الإنسان، بما يدفعه للقول إن الإمارات رائدة على المستوى العالمي في مجال الحقوق والحريات. فيما بيَّن المهندس الأردني عدي جمال حامد، أنه قدم إلى الدولة للعمل فيها، لما عرفه عن مساحة العدل والإنصاف الكبيرة التي تتحلى بها الإمارات في شتى المجالات، بما يشعر المرء بأنه يعيش في موطنه. واعتبر جون اندريوز «بريطاني الجنسية ويعمل رئيساً تنفيذياً في شركة تصميم وديكور دولية»، أنه لم يشعر باختلاف بين بلاده والإمارات منذ اللحظة التي وطئت بها قدماه أرض الدولة لجهة حقوق الإنسان وحماية الحريات، مشيراً إلى أن نجاح الإمارات بالتعامل الحسن مع 200 جنسية يعيشون على أرضها دليل واضح على تقدم الإمارات في مجالات حقوق الإنسان وإيمانها بالتسامح واحترام الثقافات الأخرى. أما علي حسنر «هندي الجنسية ويعمل رساما أول في شركة مقاولات كبرى في الدولة»، فقال: إن الإمارات بلد الإنسانية، بينما قالت تشايل اركيوكا «من الجنسية الفلبينية وتعمل مساعدة إدارية في شركة إماراتية في التصميم الهندسي»: إن الإمارات بلد يحترم الآخر وحقوقه من حيث المعتقد، وإنها تشعر بشكل عملي من خلال تجربتها بأن حقوق الإنسان مصانة في الإمارات، وأن القانون يأخذ مجراه على كل من ينتهك بنوده، بغض النظر عن جنسيته، حيث إن الجميع متساوون أمام القانون. واتفقت هانجوان «من الجنسية الفلبينية» مع ما ذهبت إليه زميلتها، وقالت: إنها تتخذ من التجربة الإماراتية في صون حقوق الإنسان وحماية الحريات نموذجاً لها في الحديث عن حقوق الإنسان في العالم، منوهة بأن الكثير من أبناء موطنها حينما تزورهم في إجازتها يستمعون إليها بإصغاء والدهشة تعلو وجوههم حينما تحدثهم عن الجانب المشرق لحقوق الإنسان في الإمارات. وقال ساشي «من الجنسية الهندية»: إنه شعر قبل القدوم إلى الإمارات ببعض الغربة والخشية من عدم تأقلمه مع المجتمع الإماراتي، لكن سرعان ما تلاشت مخاوفه هذه، وانسجم مع المحيطين به بشكل أشعره وكأنه يعيش بين أفراد عائلته، مرجعاً ذلك إلى مساحة التسامح الكبيرة والانفتاح على الثقافات التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي. ثقة دولية اعتبر الدكتور حاتم فؤاد أن انتخاب الإمارات للدورة الثانية على التوالي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واختيار جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عضواً استشارياً في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، مؤشراً جلياً على الثقة التي تقدمها الدولة لشركائها الدوليين ومدى نصاعة الثوب الذي ترتديه الدولة في مجال حماية الحريات وصيانة حقوق الإنسان عملياً لا شكلياً. وأردف بأن الإمارات تعطي بهذا مثالاً جيداً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال نجاحها بعكس الموروث الإنساني الإسلامي العربي العادل لدى المجتمع الدولي. وقال: إن الأمم المتحدة تعتبر ما أقدمت عليه وزارة العمل مؤخرا من تحديث للقوانين وإصدار إجراءات جديدة تصب جميعها لمصلحة العامل بمثابة خطوات عملاقة تنم عن مدى رغبة الدولة التصدي لتحديات حقوق الإنسان. خبيرة دوليـة: الأمم المتحدة تقدر تطـوير الإمـارات معاملـة السجنـاء وفقـاً للمعاييـر الدوليـة أعربت مارين ماير (الخبيرة الدولية في مجال حقوق الانسان) عن تقديرها لجهود والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الممارسات الوطنية لإدارة السجون ومعاملة السجناء، وفقاً للمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وقالت: إنه ومن خلال تجربتها الحية في هذا المجال مع مؤسسات الدولة المعنية لا يسعها إلا تقديم الشكر للدولة لدورها القيادي في تسهيل نشر التقدم في القانون الدولي والعلوم الإصلاحية والممارسات الفضلى ذات الصلة على المستوى الإقليمي الأوسع. وأوضحت بأنه وفي إطار شراكة الأمم المتحدة المثمرة مع وزارة الداخلية الإماراتية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، فقد تم تأسيس شراكة استراتيجية مع المديرية العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة. وبينت أن مكتب الأمم المتحدة حدد مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية في سياق دعم القدرات الوطنية لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2014-2016، مجالات التعاون المحتملة التي ستمكن بناء مجموعة شاملة من الخدمات التقنية لدعم وتطوير القدرات بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي وبرنامج التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي الحالي وقالت: إن البرنامج المقترح في هذا الجانب يتضمن سلسلة من برامج تدريبية بهدف إنشاء مجموعات خبراء وطنيين لدعم وتنفيذ ونشر الممارسات الجيدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك معاملة السجناء وإدارة السجون وفقا للمعايير والقواعد الدولية وأشارت الى ان البرنامج يهدف كذلك إلى دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح من الدول الأوائل التي تنفذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).