محللون: ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي يحفزان الأداء الإيجابي لأسواق المال
أكد محللون أن استمرار أرتفاع أسعار النفط وتعاظم الإنفاق الحكومي وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للإمارات تحفز الأداء الإيجابي المتوقع للأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة.
واشاروا إلى أن البيئة الاستثمارية الجذابة للإمارات مع وصول أسعار الأصول إلى قاع عميقة سيسهم في استقطاب السيولة التي ستبدأ بالانعكاس على السيولة المصرفية والتي ستبحث مجددا عن فرص للإقراض.
وشددوا على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لكي تستطيع المصارف الإماراتية معاودة الإقراض، مؤكدين أهمية تخفيض أسعار الفائدة.
وتوقعوا أن تعزز أسواق الأسهم المحلية من التماسك الذي أبدته الأسبوع الماضي خلال تعاملاتها للفترة المقبلة مع اقتراب الشركات من الإعلان عن نتائجها للربع الأول والتي ستحدد إلى حد كبير مسار الأسواق للعام.
وسجل مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا بنسبة 0,15% وانخفضت القيمة السوقية بقيمة 550 مليون درهم، وانخفضت التداولات الأسبوعية بنحو 25% لتصل إلى 1,54 مليار درهم مقارنة مع ملياري درهم الأسبوع قبل الماضي.
ورصد الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي عدداً من العوامل التي يراها محفزة لنمو الأسواق خلال المرحلة المقبلة وتتمثل في استمرار ارتفاعات النفط وتعاظم الإنفاق الحكومي وتدفق رؤؤس الأموال الأجنبية التي ترى في البيئة الاستثمارية في الإمارات أفضل الأماكن للاستثمار.
غير أن الشماع في المقابل رصد تراجع أداء مؤشر أسواق الإمارات بأكثر من تراجع بقية أسواق الخليج خلال الأسبوع الماضي وعزا السبب إلى الحساسية المبالغ فيها من الأسواق المحلية للأحداث السياسية في المنطقة.
وأضاف أن أسواق الإمارات تراجعت بأكثر من السوقين السعودي والبحريني فيما تمكنت كل من سوق مسقط وقطر والكويت من تحقيق بعض المكاسب الطفيفة غير أن تبدد مخاوف الأسواق يوم الأربعاء بدل الصورة تماما حيث تحولت دبي من حالة الأكثر خسارة في الأسبوع إلى رابع الأسواق ربحية حتى جلسة الأربعاء وتمكن يوم الخميس رغم جني الأرباح المحدود من الاستقرار عند مستوى اقفال الأسبوع السابق دون ربح أو خسارة أما سوق أبوظبي فقد قلل خسائره بصورة طفيفة يوم الأربعاء وبصورة أكبر في جلسة الخميس الماضي.
وأشار الشماع إلى الدعم الحكومي وشبه الحكومي الذي تلقته بعض الأسواق الخليجية، مضيفاً أن أسواق كل من السعودية وعمان والبحرين التي واجهت مشكلات ذات طابعي سياسي بتأثيرات خارجية، لم تكن الأسوأ اداء منذ بداية العام الحالي وحتى الآن فالسوق السعودي تمكن من تقليص خسائره بأفضل من كافة الأسواق الخليجية الأخرى يليه في ذلك قطر والبحرين ثم مسقط وهو ما يؤشر على احتمال دخول دعم مباشر من الدولة للأسواق ودخولها مشترية للأسهم.
وأوضح أن السعودية لم تخف دخول مؤسسة التقاعد للسوق في الشهر الماضي ويتوقع أن تكون قد استمرت في هذا النهج خلال الأسبوع الماضي فيما تمكنت سوق مسقط الأسبوع أيضا من تحقيق مكاسب ملموسة طوال أيام الأسبوع بفضل ما يعتقد أنه دعم مباشر من الحكومة، كما أن سوق قطر الأكثر ارتفاعا بين الأسواق الخليجية لم تتوقف في تقديرنا عن تلقي مختلف أشكال الدعم المباشر وغير المباشر من الأجهزة الحكومية.
وبين أن أسواق الإمارات التي تسبح في بحر الأمواج الاقتصادية والسياسية دون دعم وبفضل أجواء التفاؤل التي سادت الأسواق الأسبوع الماضي تحمل في أدائها عناصر قوة أكثر مما تحمله الأسواق التي تلقت أو تتلقى الدعم الحكومي فهي إلى جانب أنها تعتمد على عنصر العرض والطلب كقوة مستدامة للأسواق بخلاف الطلب المتأتي من الدعم، فإنها أعطت إشارات على التماسك في أداء الأسبوع الماضي.
وأوضح أنه خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الماضي تراجع المؤشر العام لسوقي دبي وأبوظبي وانخفض المعدل اليومي لقيمة التداولات بنسبة 38% بالمقارنة مع معدلها اليومي في الأسبوع قبل الماضي، ويؤشر هذا الانخفاض على وجود حالة ايجابية تتمثل بوجود نسبة مرتفعة من المستثمرين الراغبين بالبقاء في السوق والمتفائلين بالأداء المستقبلي.
وأضاف أن انخفاض قيم التداول في ظل تراجع المؤشر يعني أن عروض البيع قليلة نسبيا مما يدفع الراغبين بالخروج من المضاربة للتخلي عن السعر الأقل والذهاب إلى أسعار ادني من السعر الراغبين بالبيع عنده ولذلك هناك علاقة بين حدة تراجع المؤشر وقيمة التداولات، فكلما ازدادت حدة التراجع وقلت قيمة التداول دل ذلك على تماسك المستثمرين وتفاؤلهم وأعطى مؤشرات على الارتداد الوشيك.
وعلى العكس كما بين الشماع، فكلما قلت حدة التراجع وارتفعت قيمة التداولات، دل ذلك على وجود أعداد كبيرة من الراغبين بالبيع يتنافسون على عرض أسهمهم وبالفعل ارتدت الأسواق في الدقائق الأخيرة في جلسة الأربعاء الماضي وحولت خسائر الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع إلى مكاسب وأدى التماسك بجلسة الخميس الماضي إلى اغلاق سوق دبي على استقرار عند مستوى الأسبوع قبل الماضي بالرغم من المحددات والمخاوف السياسية المرتبطة بالظرف الإقليمي.
وأوضح أن التفاؤل الذي يسود الأسواق منذ الأسبوع الماضي قد يتصاعد مع استمرار البوادر الإيجابية الداعمة لهذا التفاؤل والتي تتمثل في استمرار ارتفاع أسعار النفط، مضيفا ان الاعتقاد السائد الآن هو أن الارتفاع مؤقت لكون سبب الارتفاع هو الأزمة الليبية التي أدت إلى توقف الصادرات، غير أن الأزمة الليبية ليست سوى سبب ظاهري لارتفاع أسعار النفط.
وبين أن أسعار النفط نتاج تضافر عاملين رئيسين الأول بدء التعافي الاقتصاد العالمي وبدء التفكير في سياسات اقتصادية معاكسة أولها رفع الفائدة سواء في الولايات المتحدة أو في العديد من دول العالم التي بدأ بعضها بالفعل برفع الفائدة تدريجيا، مضيفا أن أسعار الفائدة هي المؤشر الأهم الذي تأخذ به الأسواق العالمية المسعرة لأسعار النفط كدليل على التعافي وهو ما أشعل فتيل المضاربات في الأسواق المُسعرة للنفط وخصوصا برنت الذي وصل إلى 123 دولارا المستوى الذي كانت عليه الأسعار في النصف الثاني من 2008.
العامل الثاني الذي يقف وراء ارتفاع الأسعار، بحسب الشماع، يتمثل في أحداث اليابان وتزايد المخاوف من الطاقة النووية كمصدر للطاقة حيث يقف ، العالم في الوقت الراهن وقفة تريث من أجل تقييم مستقبل برامج الطاقة النووية المختلفة.
وقال إن العوامل التي ستدعم التفاؤل في الأسواق الإماراتية تتمثل في تزايد إنفاق الحكومات في الدول الخليجية الست.
وأضاف أن دول الخليج لن تكتفي في الغالب بالزيادة المتأتية من ارتفاع أسعار النفط والتي ستكون بحدود 194 مليار دولار فوق تقديرات الموازنات الحكومية في حالة استقرار السعر عند 100 دولار وهو ما يعادل 709 مليار درهم إضافية متأتية فقط من الزيادة في أسعار النفط فوق السعر المقدر للنفط في الموازنة، بل ستعمد أيضا إلى استخدام جزء من فوائضها المتحققة في السنوات السابقة للإنفاق على تحسن البيئة الاجتماعية ومستوى الرفاه العام.
ووفقاً لتوقعات العديد من المراقبين، فإن البيئة الاستثمارية الجذابة للإمارات مع وصول أسعار الأصول إلى قاع عميقة سيسهم في استقطاب السيولة التي ستبدأ بالانعكاس أولا على مبيعات العقار ومن خلاله على السيولة المصرفية من خلال تحسن تسديد الالتزامات من قبل المقترضين للبنوك والتي بدورها ستبحث مجددا عن فرص للإقراض.
هذه التوقعات، بحسب الشماع، تستند إلى حقائق صلبة منها معدل أسعار سلة أوبك لفترة من بداية العام هو 109.76 دولار للبرميل بفارق 32 دولارا عن متوسط أسعار عام 2010 والتي كانت لسلة أوبك 77,81 وخلال الفترة الماضية أنتجت دول الخليج قرابة 1643 مليون برميل بما حقق لها زيادة صافية في الإيرادات تصل إلى 52,5 مليار دولار تعادل 192 مليار درهم.
وقال إن آثار هذه التدفقات المالية في الدورة الاقتصادية قد تبدأ بالظهور الملموس خلال الأشهر القادمة بعد أن تكتمل خطط الإنفاق الإضافي التي شرعت بها الدول الخليجية وبعد أن يتم بالفعل إبرام والبدء بتنفيذ العقود التي ستنفذها الشركات العقارية وغيرها من الشركات المعنية ببرامج تطوير مستوى الرفاه في هذه البلدان.
وطالب بتهيئة البيئة المناسبة لكي تستطيع المصارف الإماراتية معاودة الإقراض وأهم هذه المتطلبات تخفيض أسعار الفائدة، منوها الى أن المصرف المركزي بدأ بالتباحث مع المصارف عن السبل التي تؤدي إلى خفض الفائدة ما بين المصارف على اعتبار أن هذه هي الأساس التي بموجبه تتحدد الفائدة حيث إن الإيبور هو السعر الأكثر استخداما من قبل المقرضين والمقترضين لإجراء المعاملات المالية في الدولة.
والإيبور هو سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك في دولة الإمارات على المعاملات فيما بينها ويتوقف السعر على مدى السيولة المتاحة لدى كل مصرف وعلى مدى حاجته للسيولة حيث يقوم يوميا بتحديد السعر المناسب له ويتحدد السعر النهائي على أساس معدل الأسعار بعد إهمال أعلى سعرين وأدنى سعرين.
وأضاف أن المركزي في سعيه لتخفيض الإيبور، فإنما يسعى في نفس الوقت لعدم تخفيض سعر الفائدة المرجعي على شهادات الإيداع والاستجابة للضغط الضمني الذي ورد في الإعلان الصادر عن صندوق النقد بموجب المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء للعام الحالي حيث اشار إلى “انتهاج سياسات مالية واحترازية كلية تتسم بالدعم المتبادل ومعاكسة للاتجاهات الدورية” وكذلك للضغط الضمني المتأتي من حقيقة أن الربط الثابت بالدولار يتطلب اتباع سياسية نقدية تتماشى مع موضوعة الربط الثابت.
وأوضح أن مجرد التباحث مع المصارف على السبل الكفيلة بخفض الفائدة ما بين المصارف، يعني الإبقاء على أو حتى رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع فالمصارف التجارية تدرك أنه كلما ارتفعت الفائدة على شهادات الإيداع كلما انخفض الإيبور، وذلك لأن شهادات الإيداع هي جزء أساسي من سيولة المصارف وبإمكانها أن تستخدمها عند الحاجة في الشراء العكسي وليس أدل على ذلك من معامل الارتباط السلبي القوي بين أسعار الفائدة الإيبور وبين شهادات الإيداع والذي يبلغ -0.89 .
وتساءل الشماع قائلا :أيهما أهم تيسير السياسة النقدية بما يجعلها معاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية أم خفض الإيبور الذي ينحصر دوره على ضمان توفير السيولة بين المصارف نفسها؟
وقال” جاء ضمن توصيات صندوق النقد توصية مهمة يمكن أن تعوض خفض الإيبور في الوقت الذي تعزز سيولة المصارف وهذه التوصية هي ربط توزيعات الأرباح للمساهمين في المصارف بمستويات السيولة وفق اختبارات يجريها المركزي ، وهي توصية عملية جديرة بأن تطبق”.
وأكد الشماع أن الاقتصاد الوطني مقبل على ارتفاع في التدفقات المالية سواء من دول الجوار أومن بلدان أبعد أو من الارتفاعات في أسعار النفط وصادرات دولة الإمارات وهذه الأموال قد تتجمد في المصارف بصورة شهادات إيداع محبوسة في المصرف المركزي الذي سيتحمل عبء فوائدها المرتفعة.
بدوره، توقع محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار، أن تعزز أسواق الأسهم المحلية من التماسك الذي أبدته الأسبوع الماضي خلال تعاملاتها للفترة المقبلة مع اقتراب الشركات من الإعلان عن نتائجها للربع الأول والتي ستحدد إلى حد كبير مسار الأسواق للعام.
وقال إن المؤشرات تتجه إلى أن القطاع المصرفي سيظهر أداء أقوى في الربع الأول بعدما انتهت تماما قضية المخصصات التي ظلت تضغط على أرباح البنوك طيلة العام الماضي علاوة على تحسن أداء العديد من الشركات وهو ما سنعكس على أداء أسواق الأسهم المحلية.
وتوقع أن تتسم تعاملات الأسواق بحالة من الحذر ترقبا لنتائج الشركات التي يتوقع أن تستقبلها الأسواق بدءا من الأسبوع الجاري وحتى منتصف الشهر المقبل حيث تنتهي المهلة المحددة للافصاح عن النتائج الفصلية منتصف شهر مايو المقبل.
ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على انخفاض في اجمالي حجم التداول بنسبة 25%، إلى 1,54 مليار درهم ، مع الاحتفاظ بمعظم الأرباح التي تراكمت منذ بداية الأسبوع بعد أن اثبت الأسعار مقاومة جيدة تجاه عمليات جني الأرباح التي حدثت على أسهم منقاة بعد استحقاق التوزيعات.
التوزيعات النقدية تضغط على مؤشرات الأسواق
? أبوظبي (الاتحاد) - ضغطت التوزيعات النقدية التي حل موعد استحقاق غالبيتها الأسبوع الماضي على مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ليتم تداولها بشكل أفقي، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك أكس ستريم للاستشارات المالية.
ووفقاً للتحليل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2597 نقطة وسارت حركة السوق بشكل أفقي أقرب إلى النزول بسبب التوزيعات النقدية التي صادف أن يكون هناك أكثر من موعد استحقاق للأرباح لكثير من الشركات، وذلك بعد التعديل الأخير الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع بأن يكون استحقاق الأرباح في اليوم العاشر من مصادقة الجمعية العمومية للشركة.
وأوضح التقرير أن حجم التداولات في سوق أبوظبي أصبح أعلى من المتوسط الذي سجل منذ بداية العام ، وذلك بسبب دخول محافظ أجنبية ومحلية في السوق بعد استقرار الأسعار على نقاط معينة.
وذكر أن هبوط السوق عند نقطة الدعم الأفقية 2580 واحترامها مع الوضع في الحسبان سبب النزول يعطي مؤشرا جيدا على أن هدف السوق في الغالب عند المقاومة الرئيسية 2640 مع الأخذ في الحسبان المقاومة الأضعف عند 2627 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1555 نقطة.
وبحسب التقرير، تحرك المؤشر بخط أفقي واضح وضيق بين 1535 و 1560ويكون بهذا الأفقية قد كسر مساره الصاعد وشكل قناة صاعدة مساعدة للقناة الرئيسية بحيث تكون نقطة 1595 هي أعلى القناة الصاعدة والتي ستشكل نقطة مقامة مهمة للسوق في صعوده المتوقع الأسبوع الجاري.
وأوضح أن المحافظة على النقاط التي حققها السوق في الفترة الأخيرة عند المستويات الأعلى منذ 21 فبراير الماضي والتي تشكل 16% من أدنى أرقام حققها السوق في هذه الفترة يعزز من نظرتنا المتفائلة للسوق في الفترة القادمة.
وبين التقرير أن تداول السوق بشكل أفقي الأسبوع الماضي أخرجه من قناته الهابطة الرئيسية والتي السوق فشل في اختراقها أكثر من مرة وخروجه وبهذا الشكل غير اللافت والهادئ يعطي مؤشرا آخر على أن السوق في مرحلة تجميع جيدة ليدخل دخل مرحلة جديدة يمكن اكتشافها في الأيام أو الأسابيع القادمة .
التداول بأسهم صناديق المؤشرات
? أبوظبي (الاتحاد) - يتم تداول وحدات أسهم صناديق المؤشرات المتداولة بالسوق المالي عادة بسهولة ويسر تماماً مثل الأسهم العادية.
وتعتمد أسعار وحدات الصناديق على العرض والطلب وتخضع هذه الأسهم لعمليات التقاص والتسوية بالسوق ويكون تداولها عبر شركات وساطة الأسهم العادية.
ويستطيع المستثمر شراء أو بيع هذه الصناديق في أي ساعة من ساعات التداول الاعتيادية للسوق، ولذلك فإن بإمكان المستثمر معرفة قيمة استثماراته بهذا الصندوق في أي وقت أثناء جلسة التداول أو بعدها. وتعتبر هذه واحدة من أهم الاختلافات بين هذا النوع من الصناديق والصناديق المفتوحة الأخرى والتي يتم معرفة قيمتها عادة عند حساب ما يسمى بصافي قيمة الأصول بعد انتهاء جلسة التداول وليس أثناءها ايجابيات وسلبيات.
وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالبساطة والمرونة وقلة التكاليف نسبيا وإمكانية شراء كميات قليلة منها حيث من الممكن شراء سهم واحد أو آلاف الأسهم مما يعنى أنها تصلح للتداول من قبل صغار وكبار المستثمرين على حد سواء.
وتصلح هذه الصناديق عند تداول أسهمها للمضاربة اليومية وكذلك للاستثمار طويل الأمد كما هو الحال في الأسهم العادية وتتميز بإمكانية الاستثمار في أسهم بعض الشركات التي لا يمكن شراء أسهمها بالطرق العادية.
ومن الممكن شراء وحدات صناديق المؤشرات المتداولة على الهامش ويكون ذلك عادة بحسب نفس شروط الشراء على الهامش المنطبقة على الأسهم العادية كما يمكن بيعها على المكشوف في الأسواق التي تسمح باستخدم هذه الوسائل.
اما سلبيات صناديق المؤشرات فأهمها:-
-تعرض أسهمها لنفس المخاطر التي تتعرض لها أسهم الشركات الموجودة بالمؤشر. -اختلاف أسعارها عن صافي قيمة الأصول وخاصة إذا حصل نقص في سيولة تداولها.
-تحمل تكاليف دفع عمولات التداول وذلك عند إجراء أي تغيير في الشركات الموجودة في المؤشر حيث يتعين على القائمين على الصندوق بيع أسهم الشركات الخارجة من المؤشر وشراء أسهم الشركات الداخلة.
وهنا تأتي أهمية التنوع وتأثيره على تقليل المخاطر حيث يقلل التنوع في الشركات الموجودة في مؤشر الصندوق من مخاطر الاعتماد على أسهم بذاتها، فلو حصل تراجع جوهري أو انهيار لأداء إحدى الشركات الموجودة في مكونات المؤشر فليس من الضروري أن ينسحب ذلك على أداء الشركات الأخرى وبالتالي فإن هناك محدودية للتأثيرات السلبية من ذلك على المستثمر في هذه الحالة. وربما لا يشعر المستثمر العادي بذلك وخاصة إذا حدث بنفس الوقت ارتفاع بأداء شركات أخرى موجودة في المؤشر بحيث تبقى قيمة سهم الصندوق متماسكة أو ربما مرتفعة.
قطاع الخدمات يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات التراجعات الطفيفة لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,15%، بعد ان تراجع مؤشر القطاع بنحو 1,4%.
وأغلق المؤشر عند مستوى 2168,83 نقطة مقارنة مع 2207,81 نقطة الاسبوع قبل الماضي، وبلغت قيمة تداولات أسهمه مليار درهم تعادل نحو 65% من اجمالي التداولات الأسبوعية للسوق والتي انخفضت بنسبة 25% إلى 1,45 مليار درهم مقارنة مع ملياري درهم تداولات الأسبوع قبل الماضي.
وشهدت أسهم قطاع الخدمات تنفيذ نحو 11748 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 162,75 مليار درهم.
واستحوذت 3 اسهم عقارية على الحصة الأكبر من التداولات حيث بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة نحو 547 مليون درهم بما يعادل 35,5% من تعاملات السوق وهي أسهم ارابتك واعمار والدار وارتفع سعر الأول بنحو 3,5% في حين انخفض الثاني 0,93% والثالث 1,3%.
وخلال الأسبوع، ارتفعت أسعار 37 شركة مقابل انخفاض اسعار 31 شركة وثبات أسعار 7 شركات. وحل في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض قطاع التأمين الذي تراجع بنحو 0,73%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2704,82 نقطة من 2724,69 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 154,55 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 2486 صفقة وبلغت القيمة السوقية نحو 18,36 مليار درهم.
وتصدر سهم شركة ميثاق قائمة الأسهم النشطة في قطاع التأمين وحل في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التداولات في السوق بتعاملات بلغت 124,75 مليون درهم، وسجل ثاني أكبر ارتفاع أسبوعي في السوق ككل بنحو 17,2%
وخالف مؤشر قطاع البنوك مسار السوق ككل مسجلا ارتفاعا بنحو 1,4% بدعم من أسهمه الثقيلة، وأغلق عند مستوى 3005,52 نقطة من 3963,99 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 203,35 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 2352 صفقة وبلغت القيمة السوقية نحو 159,64 مليار درهم.
وسجل سهم بنك أم القيوين الوطني أكبر نسبة ارتفاع سعري خلال الأسبوع بين أسهم القطاع بنحو 15% في حين حقق سهم شركة دار التمويل أكبر نسبة انخفاض في السوق ككل بنحو 29% وسهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 23,1%. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,85% وبلغ إجمالي قيمة التداول 19,92 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 24 من أصل 128 شركة وعدد الشركات المتراجعة 69 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0,57% ليستقر على مستوى 3,006 نقطة في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 5,81% ليستقر على 2,705 نقطة.
تقرير: 5 عوامل وراء نجاح الاكتتابات العامة الجديدة
? أبوظبي (الاتحاد) - تساهم 5 عوامل في نجاح طرح أسهم أي شركة مساهمة عامة خلال الفترة الحالية التي تشهد تباطؤا في أداء اسواق الأسهم، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وخلال الشهر الماضي شهدت الأسواق المحلية اكتتاب شركة دار التأمين، أول اكتتاب أولي بعد عامين ونصف العام من التوقف، وجرت تغطيته بالكامل بنحو 66 مليون درهم.
وقال زياد الدباس المستشار ببنك أبوظبي الوطني إن مؤشرات نجاح أي اكتتاب عام تتمثل في حجم الأموال المكتتب بها مقابل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، أو ما يطلق عليه حجم التغطية اضافة إلى عدد المكتتبين في أسهم الشركة والذي يعكس مدى اهتمام معظم شرائح المستثمرين بالاكتتاب.
وأوضح أن مؤشرات نجاح الاكتتابات أيام طفرة الأسواق كانت قياسية، بحيث تجاوزت تغطية أسهم بعض الشركات أكثر من 200 ضعف وعدد المكتتبين أكثر من نصف مليون مكتتب وكانت نسبة التخصيص في العديد من الشركات تقل عن 1% من عدد الأسهم المكتتب بها، والسبب في ذلك يعود إلى أن نسبة كبيرة من المكتتبين ايام الطفرة كانوا مضاربين.
وتابع أن الظروف الحالية تتطلب شروطا جديدة لإنجاح أي اكتتاب عام في ظل غياب المضاربين وارتفاع مستوى المخاطر وتراجع مستوى السيولة وتوقف البنوك عن تقديم تمويلات لكبار المكتتبين.
ويأتي في مقدمة هذه الشروط كما أوضح التقرير، طرح أسهم شركات مساهمة عامة تعمل في قطاعات واعدة وليس في قطاعات مزدحمة بالشركات المساهمة العامة، اضافة إلى وجود مؤسسين اقوياء يتمتعون بسمعة اقتصادية ومالية واستثمارية متميزة.
واضاف أن عددا كبيرا من المستثمرين يعتمدون على قائمة المؤسسين في اتخاذ قرارات الاكتتابات اضافة الى توافر دراسة جدوى اقتصادية محكمة وذات مصداقية وليست دراسة شكلية يتضح من خلالها العائد الاستثماري المتوقع خلال السنوات القادمة ومخاطر الاكتتاب في أسهم الشركات المطروحة.
وشدد على أهمية ان يكون رأسمال الشركة المطروحة للاكتتاب يتناسب مع حجم أعمالها ومشاريعها ومدى حاجتها إلى رأس مال عامل خلال فترات التأسيس مضيفا “لاحظنا خلال فترة طفرة الأسواق المبالغة في العديد من رؤوس أموال الشركات التي طرحت للاكتتاب العام، وذلك من خلال أن جزءا هاما من رأسمال هذه الشركات تم ايداعه في البنوك ولم يستخدم لعدة سنوات، وهذا بالطبع كان له تأثير سلبي على العائد على رأس المال أو ربحية السهم الواحد، وبالتالي على نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين.
المصدر: أبوظبي