عبدالرحيم حسين (رام الله) كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أن هناك نظرية إسرائيلية توافق عليها حركة حماس تنص على دولة في غزة مع زيادة أرض من سيناء المصرية، مؤكدا وجود حوارات لقاءات بين حماس وإسرائيل بمشاركة كبار من قادة حماس. وأضاف في حديث خص به تلفزيون العرب الفلسطيني بث أمس السبت أن عدم حل القضية الفلسطينية أنتج حركات إرهابية في المنطقة وهي ستصل إلى إسرائيل. ووصف عباس المبادرة العربية بأنها أثمن وأهم مبادرة للسلام منذ عام 48 حتى اليوم، وقال «على الشعب الإسرائيلي أن يفهم ما هي الجائزة التي سيحصل عليها من موافقته على المبادرة العربية والتي تتلخص باعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل». وتابع الرئيس عباس في رسالة للشعب الاسرائيلي، ان يده ممدودة للسلام، متابعا «لا تقطعوا اليد الممدودة إليكم..لا توجد عندي مشكلة إجراء مفاوضات مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه يمثل دولة إسرائيل ويدي دائماً ممدودة». وأعرب عن رفضه لإقامة دولة واحدة، مضيفا «نحن لا نوافق على حل الدولة الواحدة فنحن نريد دولتين واحدة لنا واخرى لإسرائيل ولست معادياً لليهود وأريد ان التقي بالجميع لأشرح لهم وجهة نظري». وعن الموقف الاميركي، قال انه لا يشجع ولكن لا يمكن الاستغناء عنه وان أميركا تعتبر إسرائيل مصلحة وطنية أميركية، مطالبا بتوسيع الوساطة والشراكة في عملية السلام بضم مصر والأردن. وعن الحرب على غزة في الصيف الماضي، قال «عملت كل ما بجهدي منذ اليوم الأول للحرب على غزة من اجل وقفها وحماس لم توافق وبعد اليوم الخمسين جاءني عزام الاحمد حاملاً ورقة كتبها بخط يده ناقلاً رسالة من حماس تلح فيها على وقف اطلاق النار بلا قيد ولا شرط». وأشار الى أن الدول المانحة اشترطت لإعادة اعمار غزة تحويل الأموال والمواد الخام للسلطة، وحماس وافقت على ذلك وبعد ذلك تراجعت وقالت انه اتفاق خزي وعار لا نقبله. ميدانيا، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار بشكل متقطع تجاه قوارب الصيد قبالة سواحل منطقة السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة. وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهي 6 أميال، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي والذي أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما. واعتصم العشرات من أهالي قرية كيسان شرق بيت لحم امس، فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، ونددوا بسياسة الاحتلال الهادفة إلى ترحيلهم. ورفع المعتصمون خلال الاعتصام، الذي شارك فيه أعضاء اللجنة المركزية لحركة &lsaquoفتح، محمود العالول، وجمال محيسن، وعباس زكي، الأعلام الفلسطينية ويافطات كتبت عليها عبارات تؤكد تمسكهم بالأرض وعدم التفريط فيها. وقال العالول إن قرية كيسان كبقية الأراضي الفلسطينية تتعرض لأطماع استيطانية، ما يستدعي توحيد كافة الجهود وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية للتصدي لهذه الأطماع. وأضاف أن أراضي كيسان المنوي الاستيلاء عليها هي جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية، مؤكدا استمرار الفعاليات النضالية من أجل حمايتها والحيلولة دون استيلاء الاحتلال عليها لمصلحة الاستيطان. الى ذلك، كشف مركز حقوقي فلسطيني مختص في شؤون الأسرى امس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 319 قرار اعتقال إداري في الربع الأول من العام الجاري 2015. وذكر مركز أسرى فلسطين في بيان صحفي أن هذه القرارات تشكل ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قرارات الاعتقال الإدارية (51) قرارا فقط. وأوضح أن (45) قرار اعتقال إداري صدرت بحق أسرى جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بينما جدد الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات جديدة ل (274) أسيرا وصلت إلى ست مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى ستة شهور. وأضاف أن شهر يناير سجل إصدار 109 قرارات اعتقال إداري، وفبراير 89 قرارا ومارس 121 قرارا مبرزا أن مدينة الخليل جنوب الضفة احتلت النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى 133 قرارا. وأعرب الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي. وأوضح أن الاحتلال لا يراعى أيا من المعايير التي وضعت قيودا صارمة على استخدام الاعتقال الإداري وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية. وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية التي انضمت قبل يومين بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية أن ترفع دعوى عاجلة على الاحتلال لاعتبار إساءة استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين التي تضيع أعمارهم دون تهمه أو مسوغ قانوني خلف القضبان. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن توترا يسود سجن ريمون بعد اقتحام قوة من «المتسادة» قسم رقم 2 في السجن ونقل جميع الأسرى إلى قسم آخر وتفتيش القسم بطريقة وحشية وقلبه رأسا على عقب ومصادرة كل الأجهزة الكهربائية فيه. وأضاف النادي في بيان له أن الأوضاع متوترة حتى الآن، وتم احتجاز العشرات منهم في زنازين العزل بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح ومازالت جميع وحدات القمع في حالة استنفار ومنتشرة في ساحات الأقسام.