الشارقة (وام) - أشادت وزارة التربية والتعليم بدور المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لليونيسكو بالشارقة، في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال التخطيط والإدارة والقيادة، عبر تنظيمه برامج رفيعة المستوى، تستهدف كبار الموظفين والمتخصصين والفنيين في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج والدول العربية الشقيقة والإقليمية. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة الشركاء الاستراتيجيين التي نظمها المركز في مقره بالشارقة أمس، بحضور مهرة المطيوعي مديرة المركز ووكلاء ومسؤولي التخطيط في وزارات التربية بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وناقشت التخطيط التربوي في دول الخليج، وتعزيز دور المركز الإقليمي للتخطيط التربوي وتمكينه من أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه المأمول. وقال علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إن الندوة تأتي في وقت تشهد فيه المسيرة التعليمية الخليجية تحولات وطفرات نوعية تستلزم بدورها تقييم أولويات بناء القدرات في التخطيط التربوي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج. وأشار إلى أن المركز نجح في ترجمة خطته الاستراتيجية الأولى للأعوام 2010 / 2012 إلى خطط تشغيلية وبرامج قابلة للتنفيذ استفاد منها قطاع عريض من التربويين والمتخصصين، بعدما تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من توسيع قدراته التدريبية لتشمل دول الخليج وبعض الدول العربية وذلك في مجالات التخطيط والإدارة والقيادة ونشر الوعي في مجال الفكر والثقافة التربوية. ونوه السويدي بالإنجازات التي حققها المركز بتعاون وثيق مع وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية، مشيرا إلى دعوة منظمة اليونسكو إلى تقييم تجربة المركز والتي جددت على أثرها ثقتها في منهجيته ومسارات عمله، وأوصت بتجديد اتفاقية تشغيله ليظل المركز المتخصص في التدريب في مجال التخطيط التربوي في المنطقة العربية، ووجهة مفضلة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة. وقال السويدي، إن إدارة المركز تتطلع إلى صياغة أجندة عمل واضحة تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة ويلبي حاجات الدول الأعضاء التدريبية، لاسيما في مجالي التخطيط والبحوث التطبيقية. من جانبها، قالت مهرة المطيوعي، إن بناء وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات الذي تبحثه الندوة أصبح يشكل هاجسا وتحديا في مهام وتطلعات أي منظمة عامة كانت أو خاصة خدمية أو إنتاجية وسواء كانت محلية أم إقليمية أم دولية، خاصة أن المفهوم العام لتنمية القدرات يشير إلى أنها عملية يقوم من خلالها الأفراد والمنظمات والمجتمعات باكتساب وتعزيز والاحتفاظ بالقدرات اللازمة لوضع وصياغة أهداف تنموية تتفاوت تبعا لطبيعة وتفويض كل منظمة أو مؤسسة خاصة بها وبلوغها لتلك الأهداف على مر الزمن.