يحقق قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي الذي أصدره أمس الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نقلة نوعية في القطاع البحري، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع. وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إن صدور قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، الذي يحدد مهام وصلاحيات سلطة مدينة دبي الملاحية يحقق نقلة نوعية في القطاع الملاحي، بما يؤدي إلى تقنينه، والارتقاء بجودة المهام والأعمال المرتبطة به. وذكر أحمد أن القانون الجديد، يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة في القطاع الملاحي، بما يضمن توفير أقصى الاشتراطات البيئية ووسائل الأمن والسلامة في تسيير وتشغيل الوسائل البحرية بأنواعها كافة سواء في المياه الإقليمية أو القنوات المائية التابعة لإمارة دبي، ومواكبة القوانين التي تنظم أعمال القطاع الملاحي محلياً، وإقليمياً، وعالمياً. وأضاف أن المهام والصلاحيات التي منحت إلى سلطة مدينة دبي الملاحية، ضمن القانون، تسهم في دعم الجهود التي تبذلها السلطة من أجل إيجاد قطاع بحري متجدد وآمن، وإحداث تغيير إيجابي في الصناعة البحرية لإمارة دبي. وأوضح أن الطاقم الإداري في سلطة مدينة دبي الملاحية سيباشرون العمل على وضع كافة الاستراتيجيات والآليات اللازمة لتطبيق قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي والذي يبدأ العمل به خلال عام من الآن، وفق أرقى المعايير المتبعة، لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة. يذكر أن قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، يهدف إلى تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في الإمارة والتفتيش عليها، وكذلك تنظيم النقل البحري بما يضمن توفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمة لأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في إمارة دبي. من جانبه أشار عامر علي المدير العام لسلطة مدينة دبي الملاحية أن القانون الجديد، يمنح السلطة 14 مهمة وصلاحية، تتعلق بالفحص الفني للوسائل البحرية، والترخيص والتسجيل، والرقابة والتفتيش الفني، ووضع الاشتراطات والمواصفات الفنية والمعايير، والإشراف على عمل الشركات العاملة في صيانة الوسائل البحرية وتصنيعها. وأكد عامر علي، أن القانون الجديد، سيسهم في تعــزيز القطـاع وزيـادة الإيرادات الحكومية، وتوحيد الجهـود فيما يتعلق بكافة شــؤون قطـاع الملاحـة في إمارة دبي.