تعيش الولايات المتحدة واحدة من أزهى فترات النمو والتوسع الاقتصادي في تاريخها، فترة حملت إلى الأميركيين بمختلف أطيافهم باقة من أفضل ما يتمنون، أعلى مستويات لتوظيف القوة العاملة، وأدنى معدلات للتضخم منذ سنين. وبحلول يوليو المقبل ستكمل هذه الفترة مدة عشرة أعوام كاملة، لتصبح الأطول في تاريخ البلاد، ولتتخطى سابقتها في عقد التسعينيات من ناحيتي المدة وقوة المؤشرات. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا.. هل هناك قاعدة اقتصادية تقول بوجوب انتهاء هذا العقد النشط عند هذا الحد؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نأخذ في الحسبان أن اقتصادات الدول ليست كالسيارات، تتقادم وتتعطل وتقل كفاءاتها بمرور الزمن والاستعمال المستمر. فما يهدد الأداء الجيد للاقتصاد حقيقة هو حدث مفاجئ يخرجه عن مساره. ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين أن فترة النمو الحالية تتميز عن سابقاتها بقدرتها على الاستمرار، وإن كانت هناك بعض المخاطر التي تلوح في الأفق وتهدد بتقويض ذلك النمو المستدام، ولعل من أبرزها الحروب التجارية مع الصين والمكسيك ودول أخرى، والتي ترفع الرسوم الجمركية كسلاح ما يهدد بالإضرار بمصالح أوساط المال والأعمال، وتقويض ثقة المستثمرين والأسر الأميركية. وأسعار الفائدة المحددة من قبل بنك الاحتياط الفدرالي، التي تشكل مصدراً للتهديد أيضاً إذا ما أخطأ البنك وقرر رفعها في وقت يتضخم فيه حجم العجز في الموازنة بمختلف أنواعه. والموقف الضعيف للسياسة المالية إذا ما تقرر توظيفها لمواجهة خلل ما في المؤشرات عن طريق زيادة الإنفاق، أو تخفيض الشرائح الضريبية بمعدلات سخية. والمشكلات الهيكلية التي تطرأ عادة عندما يزيد النمو والتوسع لفترة أطول من المعتاد فتجعل الاقتصاد أكثر عرضة لهزات.
وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار هنا أن مقدرات ملايين العمال الأميركيين تعتمد على نظرتنا لأفضل السبل لمواجهة هذه المخاطر مجتمعة. فقد استفاد هؤلاء من إيجابيات فترة طويلة من معدلات التوظيف العالية، المصحوبة بمكاسب قياسية للمستثمرين. أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيعول بشدة على استمرار الأداء الاقتصادي الممتاز، حتى يضمن إعادة انتخابه في عام 2020. وكانت فترة النمو والتوسع الاقتصادي الحالية قد بدأت في منتصف عام 2009، ونجحت في خلق أكثر من 20 مليون وظيفة حتى الآن. وأدى هذا إلى زيادة القيمة الصافية لحقوق ملكية الأسر الأميركية بمقدار 47 تريليون دولار خلال هذه الفترة. ويحسب هذا المؤشر إجمالي قيمة ما يملكه الأميركيون من أصول كالعقارات والأسهم، مخصوما منها مديونياتهم كقروض الرهن العقاري، وبطاقات الائتمان.
وفي المقابل، اتسمت الفترة ذاتها بالافتقار إلى الزخم المنشود ومن أبرز معالمه، انخفاض معدلات الزيادة الحقيقية في الأجور، وإن كانت تعد الأعلى مقارنة بفترات التوسع السابقة بعد احتساب معدلات التضخم المتدنية الراهنة. وزيادة أعباء الأسر من جراء ارتفاع حجم القروض الدراسية الممنوحة للطلاب. واتجاه الجانب الأكبر من مكاسب قوة السوق، وانتعاش أسعار العقارات، إلى جيوب الأسر الأعلى دخلاً.
ونشير في هذا الصدد إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية، فإن أطول فترة عرفتها الولايات المتحدة من التوسع الاقتصادي قد استغرقت 58 شهراً، أي أقل من نصف الفترة الحالية. إلا أن هذه الحقيقة لا تنفي أن دولاً أخرى شهدت فترات نمو قياسية أطول بكثير. فأستراليا على سبيل المثال تعيش العام الـ28 من النمو المتصل. أما كندا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والسويد فاستمر النمو فيها لأكثر من 15 عاماً، اعتباراً من بداية التسعينيات حتى عام 2008. وكان بوسع الولايات المتحدة أن تصبح من بين هذه الدول لولا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية. كما أظهر تحليل لبيانات النمو العالمية أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن دولاً أخرى عاصرت فترات من النمو فاقت مدتها 15 عاماً أحياناً منذ الحرب العالمية الثانية ومنها: فرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وأيرلندا، والصين، وآخرون.
ولعلي أخلص من هذه الإحصائية إلى وجود خلطة من العوامل تدفع الاقتصادات إلى تحقيق مثل هذا الإنجاز بعد فترات من التراجع ومنها: حسن الحظ، والسياسة الجيدة، والمثابرة على الاستمرار. أما من الناحية النظرية البحتة، فيمكننا القول إنه طالما توافرت قوة العمل المتنامية مع زيادة إنتاجية العمال، فليس هناك ما يمنع أي اقتصاد من مواصلة النمو. وبرغم هذا، فثمة ثلاثة مؤثرات يمكنها أن تغتال هذا الاتجاه الإيجابي وهي: الصدمات، والفوائض، والبنوك المركزية.

صدمات متعاقبة
ففي عام 1990 على سبيل المثال، ساهم الغزو العراقي للكويت في محو معدل النمو الاقتصادي آنذاك من جراء معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار البنزين، وتآكل أرباح قطاعات المال والأعمال. وفي عام 2001، انكمشت فوائض الاستثمارات التكنولوجية مما أعاق نمو الاقتصاد الأميركي القوي. وأدى انهيار في أسعار الأسهم إلى تآكل ثروات المستثمرين، وأوقف خطط العائلات الأميركية للإنفاق، بينما أمسكت الشركات عن ضخ استثمارات جديدة. وكانت الطامة الكبرى بوقوع هجمات سبتمبر 2001 مما وجه ضربة قاصمة للاقتصاد. وفي عام 2007، وقعت أزمتا العقارات والبنوك ما كشف عن أوجه قصور فادحة في القطاعين. وتسببت الأزمتان في دخول الاقتصاد الأميركي إلى مرحلة من الركود العميق.

الاحتياط الفدرالي
ومن الملاحظ أن كل صدمة مما ذكرناه آنفا سبقها إعلان بنك الاحتياط الفدرالي زيادة أسعار الفائدة بهدف امتصاص الفوائض المالية من السوق. إلا أن هذه الزيادات تضر بالقطاعات الحساسة تجاه أسعار الفائدة بطبيعتها مثل قطاعي الإسكان وشراء السيارات، وتؤدي إلى إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشدة في بداية الثمانينيات للسيطرة على معدلات التضخم بعد أن تخطت نسبة 9% فتسبب هذا في ركود حاد. ويظهر هذا المثال تحديدا الدور الرئيسي للبنك في دورة المال والأعمال بالولايات المتحدة. وفي بداية العام الحالي، أرجأ البنك أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك الفائدة لاحقا، ما سيخدم النمو الحالي. وفي مقدور البنوك المركزية مواجهة الاتجاهات النزولية للاقتصاد من خلال الحفاظ على أسعار فائدة متدنية لفترات زمنية أطول بهدف إنعاش النمو وتعويض ما فقده الاقتصاد من قوة دفع. ولعل هذا هو ما قام به بنك الاحتياط الفدرالي بالتحديد على مدار العقد الماضي.

مكافحة الركود
من جهة أخرى، قد تفرض موجات الركود العميق تغييرات على السياسات المتبعة أحيانا ما يسهم في تنشيط النمو لاحقا. ففي كندا على سبيل المثال، أدى العجز الضخم في الموازنة بمختلف أنواعه وارتفاع معدلات التضخم إلى تطبيق سياسة تقشفية صارمة. وتسبب هذا في ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 11% في عام 1992. ودفع هذا الحكومة الكندية إلى تحديد رقم مستهدف للتضخم لا يجب تخطيه، الأمر الذي حقق الاستقرار للاقتصاد المحلي وعمق إصلاح السياسات المالية المتبعة، فسجلت الموازنة الكندية فوائض متتالية بحلول عام 1997. وصارت هذه الفوائض أداة لمكافحة الركود في الأعوام التالية.
ويقول مارك زاندي كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة مودي للتحليل المالي إن إسبانيا على سبيل المثال تجنبت الركود خلال الفترة من 1993 إلى 2008 في إطار توسعها الاقتصادي من خلال زيادة القروض العقارية والاستثمارات. وعندما حل الركود قفز معدل التضخم من 9% فقط إلى أكثر من 26% في خلال 6 أعوام. وأشار إلى رصد شتى صور التجاوزات في خلال مرحلة التوسع الاقتصادي الإسباني والتي أعقبها الركود. ونجحت إسبانيا في مواجهة الركود بالفوائض التي حققتها الموازنة خلال فترة التوسع السابقة. ولكن ماذا عن الاقتصاد الأميركي؟

الحرب التجارية
ووضع مارك زاندي نموذجاً لمحاكاة الاقتصاد الأميركي على الحاسب الآلي وأمده بالمعلومات اللازمة وعدة سيناريوهات مقترحة لمعرفة الأسباب التي قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى مرحلة الركود الآن. وخلص زاندي إلى أن الخطر الرئيسي على الاقتصاد الأميركي يكمن في الحرب التجارية. فإذا ما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل الواردات الصينية، والنسبة نفسها على الواردات من المكسيك، ونسب أخرى على الواردات من مكونات السيارات المصنعة في الخارج، فسيعني هذا من الناحية العملية فرض ضرائب هائلة على الأسر الأميركية والشركات معا. وحذر زاندي من أن هذا سيضر حتما بالثقة وبالأسواق، وسيدفع الاقتصاد إلى دخول مرحلة الركود بحلول عام 2020.
وأوضح أن اندلاع حرب تجارية شاملة سيتسبب في خسارة 3.1 مليون وظيفة قائمة خلال الفترة من الربع الثالث من العام الحالي حتى منتصف عام 2021، وسيرتفع معدل البطالة إلى 6.6% مقابل أقل من 4% حاليا، وستنخفض قيمة الأسهم بنسبة 37%. وأضاف أنه إذا ما قررت الصين الرد على الإجراءات الأميركية جزئيا بخفض قيمة اليوان، فسيتضرر القطاع الصناعي الأميركي، وستنخفض المشتريات الأجنبية من أذون الخزانة الأميركية، لترتفع أسعار الفائدة مما سيضر بملاك العقارات، وحائزي الأسهم في نهاية المطاف.

القيود المالية
وبعكس الاقتصادين الكندي والإسباني، تشكل السياسة المالية إحدى نقاط الضعف الحقيقية للاقتصاد الأميركي، فحجم العجز يتجه إلى تريليون دولار برغم 10 أعوام متصلة من التوسع الاقتصادي. وساهم خفض الضرائب مؤخرا وزيادة الإنفاق الفدرالي في دعم النمو على الأجل القصير وقد يتعزز على الأمد الطويل في حال زيادة استثمارات الشركات. وإذا واجهت الاقتصاد الأميركي ضربة ما، فسيتعذر على صناع السياسات في إدارة ترامب تطبيق البدائل المتعارف عليها كخفض الضرائب والتوسع في الإنفاق العام لاستيعاب الضربة.
وسيجد الاحتياط الفدرالي يده مغلولة كذلك نظرا للانخفاض الشديد في أسعار الفائدة ولن يتمكن من تخفيضها مجدداً بهدف زيادة الاقتراض والإنفاق والاستثمار في وقت التراجع الاقتصادي. وبرغم هذا، لا يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود قبل عام 2021 أو بعد هذا التاريخ بقليل، ولكن المخاطر التي يواجهها أضخم بكثير مما يعتقد غالبيتهم. فهل يتحقق السيناريو الأسوأ؟

بقلم: جون هيلسنراث