واصلت اللجنة الاستشارية التي كلفها العاهل المغربي محمد السادس بتعديل الدستور مساء أمس الأول الاستماع إلى بعض الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، إلا أن بعض الجهات من جمعيات حقوقية رفضت الاستجابة لدعوة اللجنة بالمشاركة، مبررة موقفها بعدة اعتبارات. وعبرت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” ، وهي جمعية حقوقية غير حكومية ، عن عدم استعدادها للمثول أمام اللجنة، معتبرة أنه لم تتخذ بعد إجراءات “قبلية” لتوفير الأجواء من أجل إصلاح دستوري حقيقي في البلاد. وقالت الجمعية ، في بيان أصدرته أمس الأول إنها قررت عدم المثول أمام أعضاء اللجنة الاستشارية كشكل من أشكال لفت الانتباه للوضع الراهن.