أكدت وزارة العمل فتح المجال لإنجاز معاملات المنشآت الكبرى بواسطة أي من الوافدين العاملين لديها، وذلك خلال فترة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الإجازة السنوية التي يحصل عليها مندوبو العلاقات العامة المواطنين. وتفرض وزارة العمل على المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 عامل تعيين مندوب علاقات عامة مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث ترفض الوزارة قبول معاملات المنشآت غير الملتزمة بتوطين هذه المهنة. وأشار مصدر في الوزارة لـ”الاتحاد” إلى ضرورة أن تقدم المنشأة الراغبة في استبدال مندوبها المواطن بآخر وافد من العاملين لديها خطاباً مصادق عليه بخاتمها الخاص وتوقيع المخول لديها، بحيث يتضمن الخطاب موعد بدء وانتهاء إجازة المندوب المواطن، وبيانات الوافد الحاصل على بطاقة عمل سارية المفعول، مشيراً إلى مجانية إجراء الاستبدال المؤقت، حيث لا تتقاضى الوزارة أي رسم لإنجاز المعاملة”. يذكر أن الوزارة تتقاضى رسماً مقداره 500 درهم لإصدار بطاقة المندوب المواطن والتي يتمكن بموجبها من ممارسة المهنة لمدة سنتين يتم تجديدها للفترة وبالرسم ذاتيهما، بينما يبلغ رسم إصدار بطاقة المندوبين الوافدين الذين تستخدمهم المنشآت التي تكفل أقل من 100 عامل ألفي درهم، وتكون صلاحيتها لمدة عام، وهي فترة الصلاحية ذاتها لبطاقات المندوبين من أبناء دول “التعاون”، التي تصدر بموجب رسم يبلغ 500 درهم. وأوضح المصدر “ان الوزارة تصدر عقب التدقيق في معاملات الاستبدال والموافقة عليها مستند ورقي يحمل اسم العامل المستبدل بالمواطن لتمكينه من إنجاز معاملات المنشأة لدى أي من موظفي الوزارة بعد أن يبرز الإيصال المدون فيه الفترة المؤقتة لممارسته المهنة بالاستبدال”. وأشار إلى أن “إجراء الوزارة يأتي من منطلق الحفاظ على مصالح المنشآت التي يحصل مندوبوها المواطنون على إجازاتهم السنوية لا سيما في ظل كثرتها بأشهر الصيف، الأمر الذي يتيح لها المجال لإنجاز معاملاتها وفق المواعيد المحددة، وبالتالي تجنيبها أية غرامات قد تترتب عليها نتيجة التأخير في تقديم المعاملات إلى حين عودة المواطن من إجازته لا سيما ما يتصل بتجديد بطاقات العمل وغيرها من المعاملات”. ودعا المصدر المنشآت إلى اختيار العمال الوافدين الذين لديهم إلمام بإجراءات وزارة العمل، وذلك حتى يتم إنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبتين، خصوصاً في حال كانت الأوراق والمستندات المطلوبة متوافرة في أية معاملة يتم تقديمها إلى الوزارة”. يذكر أن قرار توطين مهنة “مسؤول أو مندوب العلاقات العامة” دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2006 من خلال تطبيقه على المنشآت التي يعمل لديها 100 عامل فما فوق، حيث سمحت الوزارة آنذاك للمواطن المندوب تمثيل ثلاثة أصحاب أعمال مختلفين، غير أنها عدلت قرارها لاحقاً، بحيث أصبح يمثل صاحب عمل، معللة التعديل باكتشاف حالات توطين صوري، إلى جانب فتح المجال أمام العدد الأكبر من المواطنين والمواطنات للعمل في هذه المهنة. وكانت الوزارة قد رفضت في أوقات متفاوتة سابقة خصوصاً في “الأيام المفتوحة “التي تنظمها يومين في الأسبوع في ديوانيها بأبوظبي ودبي قبول معاملات تقدم بها مندوبون مواطنون نظراً لشكوك دارات حول عملهم الصوري لدى المنشآت التي يمثلونها، بينما كان أحد المندوبين المواطنين قد تقدم قبل فترة بشكوى إلى الوزارة طلب فيها إلغاء بطاقة عمله بعد أن تبين له أن إحدى المنشآت ترغب في أن يكون عمله لديها صورياً.