صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إقامة 900 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس إن هذا المخطط في جيلو يأتي بعد يوم واحد من المصادقة على مخطط بناء 942 وحدة سكنية في ذات المستوطنة”. وأضافت أن المخططين يعتبران مكملان لبعضهما البعض وكلاهما سيضمن توسيع المستوطنة من الناحية الجنوبية بما يقارب 1900 وحدة سكنية. وأوضحت التقارير أنه سيتم بناء 900 وحدة سكنية استيطانية على مساحة 228 دونماً وذلك من خلال بنايات سكنية من أربعة وستة وثمانية طوابق بنحو يتوافق مع طبيعة المنطقة الجغرافية. وفي واشنطن أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن بلاده “ستركز أكثر” على جهودها من أجل السلام في الشرق الأوسط. وقال تونر للصحفيين “لا أعتقد أنه حصل تراجع في مقاربتنا للسلام في الشرق الأوسط، ولكن الحقيقة أن ملفات أخرى كثيرة برزت في الأشهر الأخيرة”، في إشارة إلى الانتفاضات العربية. وأضاف “أعتقد أنكم سترون تركيزاً أكبر على عملية السلام في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة”. واعتبر تونر أن العمليات السياسية في المنطقة “مترابطة، وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة للسعي إلى السلام في الشرق الأوسط”. ولمح تونر إلى أن المطلوب “مضاعفة الجهود” بالنسبة إلى عملية السلام بهدف إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وليس إطلاق مبادرة جديدة. وأعربت فرنسا الأربعاء عن أسفها لإرجاء اجتماع كان مقرراً الجمعة في برلين للجنة الرباعية الدولية، خصوصاً أن الأوروبيين كانوا ينوون خلال الاجتماع اقتراح إطار لحل النزاع. لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال “نحن منفتحون على اجتماع للرباعية حين يكون الأمر مفيداً”. إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس بتحرك دولي لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد إقرار مؤتمر المانحين بجاهزية مؤسساتها. ودعا فياض في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، المجتمع الدولي إلى المساعدة المباشرة في إقامة الدولة المستقلة على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقال فياض: “تحدثت في اجتماع بروكسل عن أهمية عمل السلطة الوطنية في القدس المحتلة، لأنها ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة”. وجدد فياض تأكيده على أن الإقرار الدولي بجاهزية مؤسسات السلطة الوطنية للتحول إلى الدولة “يعتبر شهادة ميلاد لحقيقة دولة فلسطين، وهو الذي سيقود لميلاد دولة فلسطين، وأن الوضع الفلسطيني على المستوى الدولي أصبح أفضل بكثير مما كان عليه في السابق”. وذكر أن مؤتمر المانحين “عبر بالفعل للمرة الأولى” عن اعتراف المجتمع الدولي الجديد بالجاهزية الفلسطينية بالاستناد إلى التقارير الدولية التي أعدتها مؤسسات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأضاف “أن إقرار المانحين بالجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة يؤكد نجاح الخطة التي أعلنتها الحكومة لإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال في عام 2009، والتي جرى فيها تأهيل المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على التحول إلى مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة”. وأكد فياض أن اجتماع بروكسل خلص إلى أن مؤسسات السلطة أصبحت جاهزة لإدارة شؤون الدولة “دولة فلسطين المقبلة” على أسس سليمة وهو ما يحدث لأول مرة على الصعيد الدولي، وهو ما يؤكد النجاح الدبلوماسي الفلسطيني أيضاً. وتحدث فياض عن أهم الاستنتاجات التي خرجت بها هذه التقارير الدولية، وأبرزها أن السلطة الفلسطينية نجحت في إحداث تطور كبير في مجالات الحكم والقضاء والأمن والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان والواقع المعيشي لشعبها. وقال فياض: “إن استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في سبتمبر المقبل هو استحقاق فلسطيني بالمطلق يعتمد على انتهاء الخطة الحكومية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وأن على المجتمع الدولي العمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة مكوناته وصوره في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”. وأكد أن الخطوات السياسية الفلسطينية “لن تكون مرهونة بما تقرره السياسية الإسرائيلية، ووضعنا الآن على المستوى الدولي أفضل بكثير مما كان عليه في السابق”. واعتبر فياض أنه حصل على “شهادة ميلاد” الدولة الفلسطينية بعد مصادقة مجموعة من الجهات المانحة تقارير للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال فياض إن اللقاء في بروكسل للجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين “يسجل مرحلة أساسية لأنها توازي شهادة ميلاد الدولة الفلسطينية”. ورحبت اللجنة التي يقودها وزير الخارجية النروجي يوناس جاهر شتور بالتقارير التي نشرتها مؤخراً الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واعتبرت التقارير أن السلطة الفلسطينية قادرة على حكم دولة فلسطينية. وأوضحت “بالتأكيد ما نريده في النهاية هو دولة فلسطينية حقيقية تتمتع بسيادة” ضمن حدود 1967 مشيرة الى أنه “لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك مقاربة سريعة بين العملية الجارية لبناء الدولة حيث حققنا نجاحات من جهة والعملية السياسية من جهة أخرى”. لكن العملية السياسية متوقفة.