أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على إنهاء أي وجود عسكري أجنبي في العراق بحلول نهاية عام ·2011 بينما نفى البيت الأبيض مجددا في بيان مقتضب التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستقبل القوات الأميركية في العراق· وقال المالكي في كلمة لزعماء عشائر في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد أمس أنه تم إحراز قدر كبير من التقدم في هذا الشأن خلال المفاوضات التي جرت حول الاتفاق الأمني· ونقل بيان عن المالكي قوله ''إن هناك اتفاقا بين الطرفين بعدم وجود أي جندي أجنبي في العراق بعد عام ·''2011 وأضاف ''إن المصلحة الوطنية في ألا يبقى أي جندي أجنبي على أرض العراق إلا من خلال وقت محدد وليس وقتا مفتوحا''· وقال رئيس الوزراء العراقي إنه لا يمكن عقد أي اتفاقية إلا إذا كانت ستحافظ على السيادة الوطنية· وأكد أنه على الرغم من وجود تقدم كبير في المفاوضات إلا أنه ما زالت هناك نقاط خلاف جوهرية· وكشف أنه من بين نقاط الخلاف موضوع الحصانة الممنوحة للعراق· واضاف إنه ''لن يتم التفريط في دم أبناء العراق بإعطاء حصانة مفتوحة''· وتعد الحصانة القانونية لجنود التحالف من النقاط المعقدة في المباحثات· وأكد المالكي أن السقف المفتوح ممنوع في الاتفاقية· ولن تتم الأعمال العسكرية إلا بالاتفاق مع حكومة العراق· وتابع ''أؤكد لكم إننا لا نعمل أي شيء بالخفاء ونحن على أبواب استعادة كامل الحقوق والسيادة، وستطلعون على الاتفاقية الأمنية وسنعرضها على مجلس النواب''· وانتقد المالكي ''بعض السياسيين الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويزيفون الحقائق حول الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة للحصول على مكاسب دعائية وانتخابية زائفة ومفضوحة''· وأعلن أن حكومته ''تطالب الأمم المتحدة بأن يكون هذا العام نهاية خضوع العراق للفصل السابع لأن العراق اليوم بلد الدستور والمؤسسات ولا يشكل خطرا على المنطقة ويسعى لحل المشاكل بالطرق السلمية بالتعاون وتبادل المصالح''· من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن القوات العراقية قطعت ''خطوات كبيرة'' لكنه شدد على أن سحب أي قوات أميركية يتوقف على الظروف على الأرض، وليس على الاتفاق على جدول زمني صعب وسريع للانسحاب· وقال المتحدث توني فراتو ''المباحثات مستمرة ولم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي''· واضاف ''نحن متفائلون بأن العراق والولايات المتحدة سيتوصلان الى اتفاق مشترك يحدد اهدافا مرنة للقوات الاميركية بحيث يستمر تحقيق النجاح استنادا الى الظروف الميدانية وإفساح المجال للقوات العراقية لتأمين الامن لعراق يتمتع بالسيادة''· وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود ''ما اتفق عليه المتفاوضون هو مشروع اتفاق· وما زال ينبغي مروره عبر عدد من محاور الارتكاز في النظام السياسي العراقي قبل أن يصبح لدينا فعليا موافقة من الجانب العراقي''، كما ينبغي أن يوقع عليه الرئيس جورج بوش· وأضاف ''إلى أن يكتمل الاتفاق ليس لدينا اتفاق''· وامتنع عن التعليق على الموعد 2011 الذي قال المالكي إنه الموعد المتفق عليه لإسدال الستار على أي وجود أجنبي في العراق· إلى ذلك، توقع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أمس في عمان ألا يصادق البرلمان العراقي على الاتفاقية الأمنية الجاري بحثها لتنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد ·2008 وقال المشهداني في مؤتمر صحفي عقده في عمان ''حسب قراءتي لفهم البرلمانيين فإن اتفاقية كهذه لن تمر من خلال البرلمان العراقي''· وأضاف ''في هذه اللحظة التي أتكلم بها، لا الحكومة العراقية جاهزة لهذه الاتفاقية ولا البرلمان العراقي بكل أطيافه، إلا القليل منهم''· وتابع ''وبناء عليه أعتقد أن الاتفاقية ستمر بمخاض عسير ولن تمر من خلال البرلمان بالتأكيد''· ودعا المشهداني ''الذين يرون أن هناك مصلحة في بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق أن يجدوا لهم مخرجا خارج البرلمان، أما داخل البرلمان فالأمر منته ولن تمر هذه الاتفاقية''· وأكد أنه ''لا يمكن لدولة لم تحصل على استقلالها أن تعقد اتفاقية مع دولة عظمى مهيمنة على العالم لأن هناك نقصا في الأهلية''،مشيرا إلى أن ''هذه الاتفاقية تهم أجيالا كثيرة ومستقبل العراق فلماذا هذا الاستعجال؟''· وكان رئيس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن حول هذا الاتفاق محمد الحاج حمود أعلن الجمعة الماضي أن ''المفاوضين أنجزوا مهمتهم والأمر الآن يتعلق بالقادة'' السياسيين العراقيين· وأضاف حمود أن ''الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على الاتفاق الذي يتضمن 27 فقرة''· ولكن المتحدث باسم البيت الأبيض أكد وقتها أيضا أن ''المباحثات ما زالت جارية'' و''طالما لم تنته فإن الأمر لم ينته''· وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارة للعراق الأسبوع الماضي إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد· وحاولت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش ألا تلزم نفسها بأي أفق زمني محدد في المباحثات الخاصة بالاتفاق· وتتفاوض حكومتا بغداد وواشنطن على اتفاق ينظم وجود القوات الأميركية في العراق ما بعد 31 ديسمبر ،2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الأمم المتحدة لهذه القوات· وكانت الحكومة العراقية أعلنت أنها اقترحت أن تنهي القوات الأميركية دورياتها في البلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام القادم، على أن تنسحب القوات القتالية الأميركية من العراق بحلول عام 2011.