أكدت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيفات الائتمانية وجود بوادر انتعاش في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ولكنها توقعت في تقرير أصدرته مؤخراً على لسان إيمانويل فولاند خبير التحليل الإنمائي أن تواصل البنوك العمل في بيئة مليئة بالتحديات بما في ذلك الآثار الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، واستمرار انخفاض أسعار سوق العقارات، ومحدودية النمو الاقتصادي ونمو الأصول، والتي من المرجح أن تواصل تأثيرها على أداء البنوك الخليجية في الأرباع المقبلة. من جهة أخرى، قال فولاند “إن منطقة الخليج تمكنت من تجنب أزمة سيولة ضخمة بفضل الدعم الحكومي والانخفاض الكبير في معدلات نمو القروض، كما يتوقع أن تواصل البنوك الخليجية تحقيق أرباح جيدة وأداء متميزاً وفقاً للمعايير الدولية، ومعدلات أدنى لنسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة مع البنوك الأوروبية والأميركية”. وتمثل المؤشرات الاقتصادية سبباً آخر يعزز اعتقاد المؤسسة بأن قطر والمملكة العربية السعودية من المرجح أن تقودا حركة الانتعاش في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010. ولكن هناك مخاوف تتعلق بالمديونيات، قد تعيق عمل القطاع المصرفي. وتوقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز “ أن تصل نسبة القروض المتعثرة في دول مجلس التعاون إلى ذروتها بحلول منتصف عام 2010 بسبب الضغوط المستمرة في قطاع الشركات، والانكشاف على الديون المتأخرة لمجموعة سعد والقصيبي. كما أرجعت المؤسسة تلك التوقعات إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بعملية إعادة هيكلة دبي العالمية. وارتفع متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في منطقة الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 5,4%، مقابل 2,7% خلال عام 2008، بحسب أحدث النتائج للدراسات التي أجرتها ستاندر آند بورز. وقال محمد دمق خبير التحليل الائتماني في المؤسسة “إن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي واجه تحديات كبيرة خلال عام 2009، حيث حققت معظم الدول نسب نمو محدودة أو سلبية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الانخفاض في السيولة، وتراجع حجم الأعمال، وانخفاض قيم الأصول، وهو ما أدى إلى تدهور كبير في البيئات التشغيلية للبنوك”. وأضاف أن تلك الأوضاع صاحبها تباطؤ عام في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في تمويل المشاريع. كذلك شهدت قيمة الاكتتابات العامة، والتي استفادت منها البنوك بشكل ملحوظ في عامي 2006 و 2007، تراجعاً ملحوظاً. وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تسابقت خلال مرحلة اشتداد الأزمة الاقتصــادية على تصمـيم حزم للحوافز المالية في محاولة لتأمين بلدناها من تأثيرات الضغوط الاقتصادية السلبية قدر الإمكان. من جهته، قال فولاند “تبين وجود اختلاف كبير في نوعية الائتمان في البنوك الخليجية المصنفة، بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية”. ويعتقد أنه في حين تميل دول مجلس التعاون الخليجي إلى إظهار استعدادها الدائم لتقديم الدعم لقطاعاتها المصرفية، فإن القدرات الخاصة بكل منها على القيام بذلك ظلت كبيرة، رغم بعض الاختلافات بين دولة وأخرى.