إسلام آباد (أ ف ب) ـ حذرت المحكمة العليا الباكستانية أمس، من أنها قد تعلن عدم أهلية الرئيس آصف على زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للحكم، لعدم التزام أوامرها بإعادة فتح التحقيق في قضايا فساد تطال جهات عليا. وأمهلت المحكمة الحكومة الباكستانية 7 أيام للمضي قدماً بإجراءات معطلة خاصة بتهم فساد ضد الرئيس زرداري وآخرين محددة الخيارات التي سيتم النظر فيها من قبل هيئة موسعة من القضاة. وظلت المحكمة العليا بانتظار تحرك حكومي بهذا الصدد منذ أن الغى قضاة عفواً سمح لزرداري و8 آلاف متهم آخر الافلات محاكمات محتملة بتهم فساد. وتم سحب قضايا فساد ضد أكثر من 30 سياسياً بموجب عفو أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في إطار عفو في أكتوبر 2007، لتحقيق ما وصف حينها بـ”المصالحة الوطنية”. وتضمن العفو 3478 شخصاً بقضايا تشمل القتل والاختلاس واستغلال السلطة وشطب قروض بنكية تبلغ ملايين الدولارت.