حرائق المنشآت لغياب شروط السلامة تعرضها للمخالفة
حوار - أحمد مرسي
بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة توقيع مخالفات على المنشآت التي تتعرض للحرائق، سواء السكنية منها أو التجارية والصناعية، وكذلك الأبنية الخشبية المجاورة للمباني السكنية قيد الإنشاء.
وأفاد العقيد خالد بن كنون مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة مدير إدارة المراكز، بأن المخالفات التي توقعها الإدارة على تلك المنشآت تأتي ضمن اللوائح والقوانين وتحدد قيمتها كلاً حسب المخالفة المرتكبة في تلك المنشآت وتتعلق بشروط الأمن والسلامة والتي تسببت في حدوث الحرائق.
وأضاف، في حوار مع “الاتحاد”، أن القيمة المالية لكل مخالفة تتبع للائحة المخالفات الجديدة الموحدة من قبل وزارة الداخلية والتي أقرت مؤخراً وتم تطبيقها على مستوى الدولة وتتعلق بنظم الأمن والسلامة في المنشآت كافة.
وأشار إلى أن الإدارة خالفت الفترة الماضية 48 منشأة لم تلتزم بتطبيق شروط الأمن والسلامة وذلك بعد أن استكملت جهات التفتيش الإجراءات المتبعة معها من زيارة وإنذار ومهلة لتصحيح الوضع، ومن ثم تم توقيع المخالفة، لافتاً إلى أن القيمة المالية لتلك المخالفات بلغت 720 ألف درهم.
ولفت إلى أن فرق التفتيش نفذت خلال ستة أشهر 869 زيارة، وتمت إزالة 102 مخالفة وتنفيذ 86 برنامج توعية لتلك المنشآت للتعريف بالأضرار التي قد تنجم عن المخالفات من وقوع خسائر بشرية ومالية كبيرة جراء تلك الحرائق.
زيارات تفتيشية للأبراج السكنية
أوضح العقيد بن كنون أن من بين الإجراءات التي ستقوم بها الإدارة خلال الفترة المقبلة، وتهدف من خلالها إلى التقليل من أعداد الحرائق التي تتعرض لها المنشآت في الإمارة، تتمثل في القيام بحملات تفتيشية وزيارات توعية تستهدف الأبراج السكنية العالية في الإمارة للتفتيش على شروط الأمن والسلامة بها.
وقال إنه سيتم خلال تلك الحملات زيارات ميدانية للعديد من الأبراج والمباني السكنية في مدينة الشارقة للتفتيش على مدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة وعقود الصيانة الخاصة من حيث تجديدها وسريان مدتها، وفحص الأجهزة التي يتم تركيبها، وكذلك توعية المعنيين بها من إدارتها، وكذلك حراس البنايات لتعريفهم بالأمور المهمة فيما يتعلق بنشوب الحرائق والتعامل معها منذ بداية اندلاعها لكي لا تتفاقم الحوادث أو تتضاعف خسائرها.
ولفت إلى أن الزيارات ستركز على تلك المباني ومدى التزامها بتطبيق عقد الوقاية الموحد الذي اعتمدته الإدارة مع الشركات المعتمدة خلال الفترات الماضية لتطبيق نظم السلامة في تلك الأبنية والذي تهدف من خلاله إلى التقليل من نسب الحرائق في البنايات السكنية بعد أن تكررت سابقاً، وذلك لمحاولة منعها أو التقليل من حجمها أو عددها كأقل تقدير.
ونوه بأن الإمارة قامت بعدد من الإجراءات الفترة الماضية للحد من نسب الحرائق التي تتعرض لها الأبنية خلال الفترات الماضية من بينها إقرار مواصفات جديدة للواجهات الخاصة بالمباني والتي تخضع للمواصفات الحديثة المقاومة للحرائق، سواء في مواد البناء الأصلية والجدران والزجاج وغيرها من كافة مواد البناء الأخرى والتي تحد من انتشار النيران في المباني، وهي حالياً ملتزمة بتطبيق تلك الاشتراطات.
حرائق «الكرفانات»
قال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة، إنه من اللافت للنظر أن هناك بعض الحرائق التي وقعت في مدينة الشارقة تتعلق بعدد من المباني الخشبية “الكرفانات” الملحقة بالمباني السكنية قيد الإنشاء وهو أمر يحتاج لوقفة وتوجه من قبل الإدارة للمتابعة.
وأشار إلى أن مثل تلك الحرائق تعتبر خطيرة كونها في مناطق سكنية وقد تتسبب في خسائر بشرية، لافتاً إلى أن السلوكيات التي ترتكب من قبل العمال المعنيين في تلك الأبنية الخشبية من وجود مواقد وأسطوانات غاز تعد السبب الرئيسي وراء تلك الحرائق.
وأكد أن الإدارة تعمل حالياً على توعية تلك المنشآت بضرورة الالتزام بشروط الأمن والسلامة بها، وكذلك تقوم تجاهها بحملات تفتيشية لمعاقبة المخالفين فيها.
زمن الاستجابة
حول زمن الاستجابة للبلاغات التي ترد لغرفة العمليات بشأن الحرائق، أفاد العقيد خالد بن كنون مدير الإدارة بالإنابة، أن هناك 5 مراكز للدفاع المدني داخل مدينة الشارقة وأن الإدارة قطعت شوطاَ مهماً في هذا الأمر ووصل زمن الاستجابة لقرابة خمس دقائق وهي معدلات أفضل من المعدلات العالمية، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم حالياً بتوجيه 3 فرق من الإطفاء مع كل بلاغ تتلقاه غرفة العمليات حول وجود حادث مهما كان حجم الحادث.
وأوضح أنه وبوصول أول فريق للموقع يتم تقدير حجم الحادث والتواصل مع غرفة العمليات سواء بالاستعانة بفرق إضافية للإطفاء أو الاكتفاء بالفرق الموجودة أو التقليل منها، وبالتالي يتم التعامل مع الحوادث من خلال ثلاث فرق منذ بداية البلاغ، بعد أن كان يتم في السابق تحريك فرقتين.
وبيّن أن رجال الإطفاء أصبحوا يتعاملون مع الحرائق سواء التي تقع في المناطق التجارية أو الصناعية بحرفية كبيرة وكذلك تلك التي تتعرض لها الأبراج السكنية، من خلال عمليات الإخلاء السريع ومكافحة النيران في بداية انطلاقها إلى المشاركة في تجهيز أماكن للإيواء، ومن ثم عودة الأشخاص إلى أماكنهم من جديد، بعد التأكد من إخماد النيران وعدم نشوبها مرة أخرى.
انخفاض الحرائق
أكد العقيد بن كنون أن الأرقام التي سجلتها غرفة العمليات في الإدارة تؤكد أن هناك انخفاضاً واضحاً في أعداد الحرائق التي تشهدها الإمارة خلال السنوات الماضية إذا ما تمت مقارنتها، حيث وصل إجمالي عدد الحوادث التي سجلتها الإدارة خلال العام 2012 حوالي 885 حادثاً بينما سجل العام الماضي 790 حادثاً.
وقال إن الأرقام لا تعني أن كل تلك الحوادث حرائق تشهدها الإمارة وإنما أي بلاغ يرد لغرفة العمليات يسجل على أنه حادث مهما كان حجمه، حيث وصل عدد الحوادث في المساكن إلى 361 حادثاً، و187 حريقاً في وسائل النقل و129 في المباني التجارية و27 في المناطق السكنية.
وأرجع نسب الانخفاض إلى الإجراءات والقوانين التي صدرت بشأن اشتراطات الأمن والسلامة في المجالات والأنشطة المتنوعة السكنية والتجارية والصناعية من قبل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حملات التوعية والتفتيش المستمرة على العديد من المنشآت المتنوعة وخاصة المناطق الصناعية والتأكيد على ضرورة التزامها بشروط الوقاية والسلامة.
وأكد أن الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة قامت وتقوم بالعديد من الحملات وبصورة مستمرة سواء الدورية أو التفتيشية المفاجئة للمنشآت المتنوعة في المناطق الصناعية المنتشرة في أرجاء الإمارة “19 منطقة صناعية”، بالإضافة إلى منطقة الصجعة الصناعية” للتأكيد على ضرورة توقيع عقود الحماية والوقاية في منشآتهم والالتزام بصيانتها، حفاظاً على الأرواح الممتلكات.
لائحة المخالفات بلغات عدة
أكد العقيد خالد بن كنون مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بالإنابة أن الإدارة وزعت 4 آلاف كتيب على المنشآت الصناعية والتجارية بالإمارة، وبلغات ثلاث، العربية الإنجليزية، والأوردو، تتضمن بنود لائحة المخالفات الجديدة الموحدة والتي أقرت مؤخراً وتم تطبيقها على مستوى الدولة والتي تتعلق بنظم الأمن والسلامة في المنشآت كافة. وأضاف أن الإدارة وزعت كتيبات التوعية على أصحاب المنشآت في تلك المناطق والتي تتضمن الغرامات التي شملها القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة. وتضمن الكتيب لائحة المخالفات الجديدة الموحدة على مستوى الدولة والتي تتعلق بنظم الأمن والسلامة في المنشآت كافة وهي 1800 بند وكذلك القيمة المالية لكل مخالفة، والتي تتراوح من ألف درهم إلى خمسين ألف درهم لكي يلموا بها ويقوموا بتعديل أوضاعهم ولتجنبهم الوقوع في المخالفات.