جدد المدعي العام العسكري في سجن غوانتانامو المطالبة، بالتخلي عن احدى التهم الثماني الموجهة الى الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ورفاقه الاربعة، وذلك بعد قرار صدر مؤخرا في قضية أخرى قد تؤثر على المحاكمة. وقال المدعي العام الرئيسي في جوانتانامو الجنرال مارك مارتنز في بيان ان "هذا القرار من شأنه ان يتيح التأكد من ان الاجراءات سوف تتواصل بدون اي مشكل قانوني". واثير هذا "المشكل القانوني" بعد الغاء ادانة السائق السابق لاسامة بن لادن من قبل محكمة استئناف في واشنطن. واضاف الجنرال مارتنز ان "التخلي عن تهمة (المؤامرة) الغى مشكلة قد تثار بشكل اخر وقد تؤدي الى تأخير وتمديد الاجراءات" ضد متهمي 11 سبتمبر الذين قد تصدر احكام بالاعدام بحقهم، مضيفا أنه حتى بدون اتهام "المؤامرة" سيكون هناك "طريق محدد للاتهامات قانونيا". ويدعم الجنرال مارتنز مواصلة الولايات المتحدة التزامها بمحاكمة المعتقلين الخمسة في جوانتانامو. وسيبقى خالد شيخ محمد، الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر ورفاقه الاربعة الملاحقين، بتهمة قتل حوالى ثلاثة الاف شخص، متهمين بسبع تهم تتعلق ب"جرائم حرب".