رفع الدكتور أحمد سعد الشريف الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، دعوى قضائية أمام محكمة الشارقة المدنية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن سحبت الوزارة إشهار جمعية الرياضيين، والذي اعتمدته مسبقا، وجاء إلغاء الإشهار من قبل الوزارة بحكم أنها ليست جهة اختصاص كون الجمعية المراد إشهارها هي جمعية رياضية، مما يعني أن الهيئة العامة للشباب والرياضة هي الجهة المعنية بعملية الإشهار وفق المرسوم الاتحادي للقانون رقم 7 لسنة 2008. كما قاضى الدكتور أحمد سعد الشريف، الهيئة العامة للشباب والرياضة في الدعوى، حيث يطالب المحكمة بإلزام الهيئة بإشهار الجمعية. وفي المقابل، حولت الهيئة الموضوع برمته إلى محامي الدولة كونها مؤسسة حكومية لمتابعة القضية في إطار النظام المعمول به. وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للشباب والرياضة: إذا أرادوا إشهار جمعية الرياضيين فعليهم اتباع الإجراءات المحددة والتقدم بطلب الإشهار. أما أن يذهبوا إلى المحكمة لتحقيق ذلك، فأعتقد أنهم لم يجانبهم الصواب، وقد طالبنا المحكمة بألا يزج بنا، حيث إننا لسنا طرف في القضية، حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإشهار الجمعية ثم سحب هذا الإشهار بعدما علمت أنها ليست جهة الاختصاص. وكان الشريف قد جمع كل خريجي كلية التربية الرياضية بجامعة الإمارات لإشهار الجمعية، وتم عقد اجتماع لوضع النظام الأساسي للجمعية، وطلب من كل عضو دفع مبلغ عشرة آلاف درهم لدعم ميزانية الجمعية لحين إيجاد مصادر دخل لها، وتم تشكيل مجلس إدارة برئاسته، لكنه اصطدم بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء عملية الإشهار التي قامت بها مسبقا، فاضطر إلى رفع الدعوى.