حققت شركة دار التمويل 29,3 مليون درهم أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 32,1 مليون درهم في الفترة من العام ‏السابق.‏ وارتفع ‎صافي إيرادات الفوائد في الربع الأول من العام الجاري إلى 31,3 مليون درهم، مقارنة مع 30,2 مليون درهم في الفترة ‏نفسها ‏من عام 2010، في حين بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات 8,3 مليون ‏درهم، مقارنةً مع 4,6 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ ‏إجمالي الدخل ‏التشغيلي 52,7 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً نسبياً، مقارنةً مع 53 مليون درهم سجلت في الربع ‏الأول من العام ‏الماضي، وذلك بسبب انخفاض القيمة‏‎ ‎العادلة في محفظة تداول الأسهم المتمثلة بالاستثمار في الأسهم ‏الإماراتية.‏ وبلغت ودائع العملاء كما في 31 مارس 2011 أعلى معدلاتها لتصل إلى 1,59 مليار‎ ‎درهم، مما ‏‏يظهر استمرار ثقة السوق في الوضع المالي المتين والأداء القوي لشركة دار التمويل على الرغم‎ ‎من عدم استقرار الأوضاع ‏‏الاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء المنطقة. ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد نمت ودائع ‏العملاء ‏بنسبة 30%. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ‏لتصل إلى ‏‏3,22 مليار درهم.‏ وقال محمد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة “على الرغم من النكسات‎ ‎المؤقتة التي سببها ‏‏الاضطراب في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من هذا‎ ‎العام، يسرنا أن نعلن أن دار التمويل استطاعت الحفاظ ‏على ‏ربحيتها، حيث أتى الجزء الأكبر من الأرباح الصافية من خلال أعمالنا الرئيسية، والتي نمت بثبات على مدى ‏السنوات ‏الفائتة”.‏ وبلغت قيمة إجمالي حقوق المساهمين، كما في نهاية مارس الماضي، 551 مليون درهم، مقارنة مع 520 مليون ‏درهم ‏للفترة نفسها من العام الماضي. وفي‎ ‎اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي، والذي عقد في 21 مارس 2011، ‏وافق‎ ‎‎المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم منحة بنسبة 10%، حيث تشكل قوة رأسمال دار التمويل ‏أساساً ‏متيناً للنمو بصورة متأنية ومربحة.‏ واستحوذت شركة دار التمويل خلال الربع الأول على 48% من حصص الأسهم في شركة ‏‏تمويل إسلامي، مؤسسة وعاملة في الدولة، من خلال تحويل الصكوك القابلة للتحويل والمصدرة سابقاً، ‎بالإضافة ‎إلى ‏ذلك، وبصفتها مؤسساً رئيسياً، أتمت دار التمويل بنجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة دار التأمين، شركة ‏تابعة، حيث تملك دار التمويل نسبة 36% من أسهمها. وقال القبيسي “إن استثماراتنا الاستراتيجية ‏في كلتا ‏الشركتين ستساهم بشكل مهم في تقوية وترسيخ قاعدة دار التمويل”، أضاف القبيسي “حافظت محفظة القروض على حجمها خلال الربع الأول من عام 2011، مع ‎ ‎قروض ‏‏جديدة مطابقة تقريباً لأقساط سداد القروض القائمة.‏‎ ‎ومع ذلك، فإننا نتوقع أن نشهد نمواً متيناً في محفظة القروض ‏ابتداءً من الربع الثاني من هذا العام، وذلك تماشياً مع استراتيجية النمو لدينا”. وقال “نواصل اتباع مبدأ التأني ‏في إدارة ‏محافظ الاستثمارات. وعلى‎ ‎الرغم من الهبوط الحاد غير المتوقع في أسعار الأسهم الإماراتية خلال الربع ‏الأول من ‏هذا العام، إلا أن أداء‎ ‎محفظتنا الاستثمارية ككل كان جيداً نسبياً، مع مساهمة إيجابية في صافي‎ ‎الدخل. أما ‏بخصوص ‏السيولة، فإن دار التمويل تمتلك نظاماً قوياً لإدارة تدفقاتها النقدية”.‏