«الاتحادية العليا» تؤيد قرار «التعليم العالي» رفض معادلة شهادة جامعية بالأسلوب المفتوح

أبوظبي (الاتحاد) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة جامعية تم الحصول عليها من خلال نظام التعليم المفتوح من إحدى الدول العربية، لتعارض نظام الدراسة بالأسلوب المفتوح مع منظومة التعليم المتبعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة. وكان القانون 50 لسنة 1998 قد خلت قواعده من تنظيم معادلة الشهادات الجامعية المتحصل عليها بأسلوب الدراسة المفتوح، ومن ثم فإن قواعد القانون المذكور لا تسري على دعوى الطاعنة. وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام الطاعنة برفع دعوى أمام القضاء الإداري على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة معادلة الشهادات بالوزارة، واختصمتهما في الدعوى ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي برفض معادلة شهادتها الجامعية، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، وإلزامهما بالمعادلة. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بمعادلة الشهادة، إلا أن الوزارة ولجنة معادلة الشهادات استأنفتا القرار، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية بالتأييد، وطعن المطعون ضدهما «الوزارة واللجنة» بطريق النقض وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة، وعاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة وقضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.