«صندوق النقد»: الاقتصادات العربية دفعت ثمناً باهظاً للاضطرابات السياسية

الكويت (أ ف ب) - أكد صندوق النقد الدولي أن النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع بشكل ملحوظ خلال 2011 بسبب احتجاجات الربيع العربي وما نتج عنها من اضطرابات سياسية واقتصادية. ونما إجمالي الناتج الداخلي للمنطقة الممتدة من موريتانيا إلى إيران، بـ3,5% مقارنة بـ4,9% خلال 2010، بحسب الأرقام التي أوردها تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي اصدره “صندوق النقد”. وتوقع التقرير أن تحقق المنطقة نمواً يصل إلى 4,2% خلال 2012، وهي توقعات أعلى بـ0,6% من التوقعات الأولية التي كشف عنها صندوق النقد مطلع العام. كما توقع التقرير أن يعود النمو للتباطؤ خلال 2013 ليكون بنسبة 3,7%. وذكر التقرير أن الاضطرابات السياسية التي هزت العالم العربي أثرت سلباً على السياحة وعلى تدفق رؤوس الأموال، وهما قطاعان حيويان بالنسبة لدول المنطقة الفقيرة. كما أشار “صندوق النقد” إلى تأثير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالقضية الإيرانية والى مخاطر تأثير أزمات الديون الأوروبية السيادية على أسعار النفط والتجارة بين أوروبا ودول المغرب العربي. وقال الصندوق “إن أي احتدام للانكماش في أوروبا قد يزيد من التأثيرات السلبية على القطاع السياحي المهتز أصلاً”، وعلى مستويات النمو عالمياً بشكل عام ما قد يدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض. وذكر التقرير أن اقتصاد مجموعة الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وهي السعودية وإيران وليبيا وباقي دول الخليج، نما بنسبة 4% بالرغم من أسعار النفط المرتفعة جداً. أما النمو في دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر وتونس، فقد وصل إلى 2% فقط بالرغم من عدم احتساب سوريا. وكانت هذه المجموعة من الدول حققت نمواً بلغ 4,5% خلال 2010. وقال التقرير إن “هذا النمو المنخفض هو النتيجة المباشرة للاضطرابات،. فتأثيرات الاحتجاجات كانت كبيرة جداً خصوصاً على السياحة وتدفق رؤوس الأموال”. وتراجع إجمالي الناتج المحلي التونسي بنسبة 0,8% للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وكان الاقتصاد التونسي نما بنسبة 3,1% خلال 2010. وبدوره انكمش إجمالي حجم اقتصادات دول المغرب (نونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا) بنسبة 1,7% خلال 2011، وذلك على ما يبدو بسبب سوء أداء الاقتصاد في تونس وليبيا اللتين شهدتا تغييراً للنظام فيهما. ولم يكشف الصندوق عن أرقام منفصلة خاصة بليبيا. وتوقع “صندوق النقد” أن تنمو اقتصادات المغرب العربي بقوة خلال 2012، وبنسبة تصل إلى 11%، على أن يكون النمو 5,9% خلال 2013. ونما اقتصاد مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بنسبة 1,8% خلال 2011، وهي نسبة أقل بكثير مما حققه هذا البلد في السنوات الأخيرة. وتوقع تقرير الصندوق أن يبلغ النمو في مصر 1,5% خلال 2012 و3,3% خلال 2013. إلا أن مصر ستعاني بحسب توقعات الصندوق من مستويات تضخم مرتفعة. وقال الصندوق إن المنطقة ستستمر بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسات المالية، خصوصاً من اجل “ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي”، إلا انه ستكون هناك “حاجة على المدى القصير من أجل إبقاء الإنفاق العام عند مستويات مستدامة”. وأشار تقرير “صندوق النقد”إلى أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ظل قوياً، خصوصاً في قطر التي حققت نمواً مبهراً بلغ 18,8%. وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو قطر إلى 6% في 2012 و4,6% خلال 2013. وبلغ النمو في السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، 6,8% خلال 2011، فيما توقع الصندوق أن يكون النمو في المملكة بحدود 6% هذه السنة و4,1% السنة المقبلة. فيما نما اقتصاد الكويت بنسبة 8,2%. وحذر صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج من رفع الإنفاق العام، خصوصا على الرواتب. وقال إن “إنفاق الحكومات ارتفع لدرجة ان مجرد انخفاض محدود نسبياً في أسعار النفط قد يؤدي الى عجز في الموازنات”.