المحكمة الدستورية الرومانية ترفض التصديق على خطة التقشف

أصيبت خطة الحكومة الرومانية للتقشف بانتكاسة أمس الأول بعدما قررت المحكمة الدستورية عدم المصادقة على جزء من الخطة، مما أدى إلى إرجاء دفعة جديدة حاسمة من مساعدة صندوق النقد الدولي. واعتبرت المحكمة الدستورية في رومانيا أن خفض 15% من معاشات التقاعد كما هو وارد في خطة حكومة يمين الوسط برئاسة اميل بوك حتى نهاية 2010، مسألة “غير دستورية”. ووافقت المحكمة بذلك على جزء من الاعتراضات التي أثارتها أحزاب المعارضة، الاجتماعيون الديموقراطيون والليبراليون. وهذا الإجراء الذي أثار معارضة حادة في بلد يبلغ معدل معاش التقاعد فيه حوالي 170 يورو، شكل إحدى النقاط الرئيسية في خطة التقشف التي دافعت عنها الحكومة بهدف جعل نسبة العجز في الموازنة العامة عند 6,8% من إجمالي الناتج الداخلي. وبعد سنوات من النمو، غرقت رومانيا في الانكماش منذ أكثر من عام. وخطة الحكومة التي وضعت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تنص أيضاً على اقتطاعات بنسبة 25% في رواتب الموظفين في القطاع العام و15% في مختلف التقديمات. حتى ولو تمت المصادقة على هذه الإجراءات، فهي واردة في القانون “لإعادة التوازن إلى الموازنة” ولا يمكن إصدار هذا القانون طالما لم تخضع البنود المتعلقة بالتقاعد للتعديل. وأعلنت المحكمة الدستورية الرومانية قرارها قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لاجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي كان سيوافق على تنظيم دفعة من نحو 900 مليون يورو في إطار خطة مساعدة شاملة بقيمة 20 مليار يورو منحت لبوخارست في ربيع 2009 لمواجهة الأزمة. وفي بيان نشر في واشنطن، أعلن صندوق النقد الدولي أن هذا الاجتماع أرجئ إلى أجل غير مسمى، لكنه قال إنه “متأكد” من أن المسألة ستطرح بسرعة على المجلس مجدداً. وكان الاقتصادي في مؤسسة “آي ان جي رومانيا” نيكولاي شيديسكو رأى أن قرار المحكمة الدستورية “سلبي بالنسبة إلى الاقتصاد”. وأعلن بوك أن الحكومة أعدت “سلسلة إجراءات بديلة كانت (في صدد دراستها) مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي”. وأضاف “أن هدفنا هو الحفاظ على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. ولفت صندوق النقد إلى أهمية “الإجراءات التي طالها” قرار المحكمة الدستورية، لكنه أعلن أن المباحثات حول الإجراءات البديلة “بدأت فعلاً”. ورفض رئيس الوزراء الروماني اميل بوك القول ما إذا كانت الزيادة على الضرائب وضريبة القيمة المضافة واردة. وعلى غرار الرئيس ترايان باسيسكو، عارض بوك زيادة الضرائب للحد من العجز في الموازنة. إلا أن نائب رئيس الوزراء ماركو بيلا العضو في حزب الأقلية، أعتبر أنه “من دون المساس بقرارات نهائية”، لا توجد “مصادر أخرى لموارد كبيرة سوى زيادة الضريبة والضريبة على القيمة المضافة”. ويتوقع الاقتصاديون أيضاً إجراءات مماثلة. وأعلن المحلل الاقتصادي اورليان دوشيا عضو مجلس إدارة بنك “بي آر دي” (مجموعة سوسيتيه جنرال)، أنه “مهما حصل، ينبغي إجراء تصحيحات للحد من العجز”. وأضاف “أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة سلبية بالنسبة للاقتصاد والطلب الداخلي، لأن القوة الشرائية لكل الرومانيين ستتأثر”.