وزير الطاقة: إنجازات متواصلة في جميع المجالات بتوجيهات القيادة الرشيدة
أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أن هناك إنجازات كبيرة تحققت في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وقال الهاملي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين إن من أهم المشروعات بمجال الطاقة مشروع الربط الكهربائي الداخلي والذي تم خلاله الانتهاء من مشروع ربط الشبكات الداخلية للإمارات بشبكة كهربائية موحدة تسمى شبكة الإمارات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت 900 مليون درهم تقريبا.
ولهذا المشروع أهدافه ومزاياه، وهي تخفيض حدود القدرات الاحتياطية لكل هيئة، وخفض تركيبات قدرات التوليد الجديدة وتحسين استقرارية الشبكة خلال فترات الاضطراب وبالتالي تفادي حالات الإظلام الجزئي أو الكامل، وتبادل الطاقة بصورة اقتصادية بين الهيئات.
وأوضح الوزير أنه يتم حالياً نقل 200 ميجاوات إلى الشارقة و600 ميجاوات إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وقال “هناك مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الذي يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط في 4 ديسمبر 1995 والقاضي بالموافقة على الربط الكهربائي بين دول المجلس”.
وتتضمن أهداف المشروع ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية لكل الدول الأعضاء وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية.
ويهدف المشروع، بحسب الهاملي، إلى توفير أسس تبادل الطاقة بين دول المجلس والمساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الكامل للكهرباء في إحدى الدول أوحالات الطوارئ و الاستغناء عن بناء محطات توليد قدرتها على 5000 ميجاوات الى جانب تعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغبار.
وشملت مراحل تنفيذ المشروع عدة مراحل المرحلة الأولى وتتمثل في ربط شبكات مملكة البحرين و المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.
والمرحلة الثانية تشمل ربط الشبكات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتتضمن المرحلة الثالثة ربط المرحلتين الأولى والثانية عن طريق ربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسية لدول المرحلة الأولى بمنطقة السلع ومحطة التحويل في سلوى بالمملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بجميع مراحله في نهاية عام 2010.
وتقدر حصة دولة الإمارات في المشروع بـ 216.68 مليون دولار.
وعلى صعيد المياه، أكد الهاملي أن الإمارات استطاعات أن تتغلب على مجمل التحديات التي تواجهها في هذا المجال، إذ توجهت إلى خيار تحلية مياه البحر.
ووصلت قدراتها الإنتاجية إلى ما يقارب 1.3 مليار جالون يومياً، وهذا يشكل 13% من إجمالي القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية في العالم، وثاني دولة بعد المملكة العربية السعودية.
خطط وبرامج الوزارة
وفيما يخص خطط وبرامج الوزارة في مجال التعدين والثروة المعدنية، قال الهاملي “على التخريط الميداني.. قام الفريق الجيولوجي بتخريط 11 خريطة من أصل 33 خريطة، مع العلم أن مجموع الخرائط التي تغطي أراضي الدولة كلها هي 41 خريطة”.
وتم تخريط ثماني خرائط منها ضمن المشروع السابق 2002-2006، وسيتم تخريط 33 منها ضمن مشروع استكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الجاري تنفيذه حالياً.
وقال الوزير “صادف الفريق صعوبات بدخول بعض المناطق في الصحراء محاطة بحواجز عالية وكذلك دخول المناطق البترولية التي تتطلب تصاريح من الجهات المعنية بأمن المنشآت البترولية”. وإلى جانب التخريط الجيولوجي الميداني، قام الفريق بجمع عينات من الرواسب النهرية والكثبان الرملية بغية تحليلها في المختبر، ولتجري عليها بعض العمليات لتحديد عمر هذه الرواسب.
وتم أيضا معاينة لباب جوفية استخرجت من آبار حفرتها الشركات الاستشارية الهندسية لأغراض إنشائية، ومن الحفريات التي تحتويها بعض الرواسب تم معرفة تغير المناخ عبر الأزمنة الجيولوجية الحديثة.
وفيما يتعلق بالظواهر المغناطيسية غير الطبيعية، تم تسجيل ظواهر مغناطيسية غير عادية في المناطق الواقعة إلى الغرب من المنطقة الجبلية من رأس الخيمة شمالاً حتى مدينة العين جنوباً من خلال مشروع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية السابق 2002-2006.
وسيقوم بعض الجيولوجيين من هيئة المسوحات الجيولوجية بفك لغز هذه المعالم بالاستعانة بسجلات السيزمية ثلاثية الأبعاد التي تملكها حكومة الشارقة وشركة بريتش بتروليوم.
وعلى صعيد مجموعة معادن البلاتينوم، أظهر تحليل عينات من الصخور الاوفيوليتية نسبا أعلى من معدل معادن البلاتينيوم في قشرة الأرض. ولوحظ، بحسب الهاملي، أن هذه النسب الشاذة تتركز في صخور معينة ضمن مجموعة الصخور الاوفيوليتية.
وتم جمع 482 عينة منها من جميع المناطق الاوفيوليتية لتحديد نطاق تمعدنات البلاتينيوم.
وبينت التحاليل المخبرية أن 50% تقريباً من العينات تحتوي على نسب شاذة من معادن البلاتينيوم والذهب.
وبينت أن هذه التمعدنات قد تكونت بعد تصلب الصخور الحاوية من الصهار المغماتي.
وتتركز التمعدنات في الصخور الغنية بمعدن البيروجسين، غير أن توزيع المعادن في هذه الصخور معقد، بحسب الهاملي.
وقال الوزير “سيحاول الخبراء فهم جيولوجية العمليات التي أدت إلى تكون هذه المعادن ومعرفة العوامل التي تتحكم في توزيعها بغية الوصول إلى طريقة تساعد في الاهتداء إلى تمعدنات قد تكون تجارية”.
وفي الوقت نفسه، أجرى فريق من الجيولوجيين دراسة استطلاعية تستهدف الصخور الجيرية التي تحتوي على نسب مرتفعة جداً 99% من أوكسيد كربونات الكالسيوم ونسب متدنية من أوكسيد الماغنيسيوم والسيليكا والحديد.
وشاهد الفريق كل طبقات الصخور الجيرية وتجنب الصخور المتعرية والصخور المتشققة، والتي يوجد فيها تمعدنات ثانوية وحمل معه جهازاً للأشعة السينية يحدد التكوين الكيميائي للصخور في الحقل.
وتم جمع 206 عينات اتضح بعد تحليلها أن 24 منها تقع ضمن الصخور المصنفة كصخور جيرية مرتفعة النقاء بينما 12 منها تقع ضمن الصخور عالية النقاء.
وقال الهاملي “من المعلوم أن الصخور الجيرية عالية النقاوة تتميز بأسعار عالية عند تسويقها بعد طحنها لأنها لها استخدامات كثيرة في صناعة الأصباغ والأدوية وغيرها من الصناعات الأخرى.
وعلى صعيد مسح وتقييم الصخور الصلبة غير الجيرية، قام بعض الخبراء من هيئة المسوحات الجيولوجية البريطانية بجمع معلومات عن المحاجر خاصة نوعية الصخور المستخرجة وفيما تستخدم.
وطلب من مدراء المحاجر تعبئة استمارة بالجيولوجيا والكميات المستخرجة وزبائنهم.
إضافة إلى ذلك، طلب من المدراء تدوين الصخور غير النافعة التي تصادفهم في المحاجر التي يديرونها. وزار الخبراء 103 محاجر بعضها مهجور في الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة ودبي وجمعوا عينات بأحجام مختلفة من جميع المحاجر، بحسب الهاملي.
يشار إلى أن اختيار مواقع المحاجر كان عشوائياً، ولم يكن مبنياً على أسس علمية ولا على صلاحية الصخور المستخرجة للأغراض التي تستخدم فيها.
وتستخدم الصخور المستخرجة حالياً في بناء الموانئ والطرق والإنشاءات، فيما تستخدم الكتل الكبيرة التي يصل وزنها إلى سبعة أطنان في كواسر الأمواج، وبناء جزر النخيل والعالم، التي بنيت عليها المساكن الفاخرة في إمارة دبي. كما تصدر هذه الصخور إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر مجموع إنتاج المحاجر الذي زارها الخبراء بـ150 مليون طن من الصخور سنوياً.
وقال الهاملي “ينتج أحد المحاجر في إمارة عجمان صخوراً جيرية بيضاء تنقل إلى مصنع في جبل علي في صورة كتل كبيرة تقطع في المصنع وتصقل، كما ينتج في محاجر أخرى صخور غابروية غامضة اللون تكون لامعة بعد صقلها وتستخدم للزينة في المباني”.
وأضاف “هناك بحوث علمية جارية في عدة أماكن في العالم تدرس إمكانية استخدام الصخور السربنتينية في التخلص من ثاني أكسيد الكربون بطريقة كيميائية”
المصدر: أبوظبي