أثينا (رويترز) - خسر اليونانيون نحو ثلث دخولهم القابلة للإنفاق، منذ بدأت أزمة الديون قبل ثلاث سنوات. وانخفضت الدخول بنسبة 22% خلال الفترة من 2009 إلى 2012، وفقا لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية، وبحساب معدل تضخم تراكمي بنحو 10% في هذه الفترة يكون التراجع في الدخول قد بلغ الثلث. وكان التقشف المالي للوفاء بشروط خطة إنقاذ دولية، قد تضافر مع ارتفاع قياسي في البطالة ليخفض القوة الشرائية والاستهلاك الذي يمثل في اليونان نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر نسبة في دول “منطقة اليورو”. وأدى الضغط على ميزانيات الأسر إلى انخفاض بنسبة 16%منذ عام 2009، عندما بدأت أزمة ديون اليونان. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليونان الذي يواجه صعوبات بمعدل 4,5% العام الحالي استناداً إلى توقعات الحكومة، قبل أن يبدأ في الانتعاش خلال العام المقبل.