كسرت سوق أبوظبي للأوراق المالية جميع حواجز الدعم القياسية التي تمكنت من اختراقها خلال 5 أشهر لتعود إلى مستوياتها المسجلة في يوليو الماضي، مدفوعة بانخفاض جماعي لأسهم السوق، حيث سجلت أسهم 27 شركة منها تراجعاً بالحد الأدنى، في ظل غياب للطلبات ووفرة عروض البيع. وفقدت سوق أبوظبي أمس نحو 242 نقطة من مؤشرها الذي تخلى عن مستوى 2900 نقطة ليغلق دون 2700 نقطة عند 2668,23 نقطة، وبنسبة تراجع بلغت 8,31%. وبدأت سوق أبوظبي أول جلسة تداول لها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك أمس فاقدة أكثر من 200 نقطة، مدفوعة بتأثير أخبار سلبية على نفسية مستثمرين. في المقابل، لم ترتفع وتيرة تداولات السوق التي شهدت عمليات تسييل مصاحبة مع انخفاض الأسعار في توجه يعتبر استمراراً لحالة الضعف في أحجام التداولات التي تسيطر على السوق منذ نحو شهر. وبلغت قيمة تداولات السوق أمس نحو 117,25 مليون درهم، توزعت على 29.5 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 584 صفقة. من جانب آخر، أثرت جلسة تداولات أمس سلباً في حصيلة الأداء الشهري للسوق، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي في نوفمبر بنسبة 11,7% مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية أكتوبر والبالغ 3023,10 نقطة. وشهد نوفمبر الماضي ضعفاً عاماً في أحجام التداولات بالنظر إلى ظروف الفراغ المعلوماتي وغياب المحفزات الإيجابية بعد إعلان الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري، والتي كانت بحسب المراقبين أفضل من التوقعات. ووصف زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني طبيعة التداولات المسجلة في سوق أبوظبي أمس بغير المنطقية، في إشارة منه إلى أن السوق خضع للعاطفة ونقص الوعي في الاستثمار الفردي. وأضاف الدباس “ما حدث في سوق أبوظبي أمس كان عقاباً جماعياً للشركات القوية والضعيفة المدرجة فيه، في أعقاب إعلان شركات في دبي طلبها تأجيل مواعيد سداد ديونها”. من جانبه، اعتبر حسام الحسيني مدير إدارة الفروع والوساطة في شركة إعمار للأوراق المالية ردة فعل السوق المسجلة مرآة لحالة من الخوف والذعر التي تسيطر على المستثمرين. وقال الحسيني “كان الجميع يتوقع ردة فعل سلبية، ولكن مشهد الانخفاض كان أكبر من التوقعات، وهو ما جاء في ظل غياب التوضيحات”. وزاد “لابد من صدور تطمينات رسمية، فما أعلن عنه المصرف المركزي من إجراءات احترازية ودعم لسيولة البنوك يعتبر أمراً إيجابياً، وأثر إيجاباً في الأسواق العالمية التي شهدت تحسناً على وقع تلك الأنباء. وأضاف الحسيني “أسواقنا المحلية لم تدرك إيجابية تصريحات المصرف المركزي، وهو ما دفعنا إلى مشاهدة بداية الجلسة مشحونة بعروض البيع”. وأشار الحسيني إلى أن ما تعانيه الأسواق في الوقت الراهن جاء مخالفاً لجميع التوقعات التي كانت تتحدث قبل أسبوعين عن فرص تحقيق الأسواق قفزات ملموسة بعد العيد في ظل المعطيات الإيجابية عموماً وغياب الدوافع السلبية. وتركزت عمليات البيع في فئة المستثمرين الأجانب والعرب في حين تغلبت عمليات الشراء على تداولات المواطنين، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي. وبلغ صافي الاستثمار المحلي في سوق دبي نحو 43,8 مليون درهم كمحصلة شراء، في المقابل، سجل الأجانب صافي استثمار قيمته 29,157 مليون درهم كمحصلة بيع، إلى جانب العرب بصافي استثمار قيمته 14,67 مليون درهم كمحصلة بيع أيضاً. من جانب آخر، سجل الاستثمار المؤسسي تراجعاً في سوق أبوظبي أمس، حيث بلغ صافي استثماراتهم نحو 5 ملايين درهم كمحصلة بيع. وتأثرت سوق أبوظبي بشكل رئيسي أمس، بتراجع أسهم قيادية مؤثرة في اتجاهات المؤشر، حيث انخفض سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بالحد الأدنى أيضاً إلى سعر 10,2 درهم. كما تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني بالحد الأدنى إلى سعر 12,1 درهم، متخلياً عن حاجز 13 درهماً الذي تماسك فوقه رغم ضعف السوق خلال الشهر الماضي. ويمثل سهما “اتصالات” و”أبوظبي الوطني” أكثر من 50% من الثقل في حركة مؤشر السوق. وكان بنك أبوظبي الوطني قد أعلن عن انكشافه على مجموعة شركات دبي العالمية بقيمة 345 مليون دولار، في وقت تتجاوز نسبة مخصصاته 146% لديون المجموعة، في محاولة منه لطمأنة المستثمرين. ومن جملة انخفاضات الحد الأدنى، فقد سهم الدار العقارية مركزه فوق حاجز الـ5 دراهم ليغلق عند سعر 4,96 درهم، كما تراجع سهم صروح العقارية إلى ما دون الثلاثة دراهم عند سعر 2,8 درهم، وسهم آبار للاستثمار البترولي عند سعر 2,08 درهم. وتراجع سهم الاتحاد الوطني إلى سعر 3,33 درهم، كما تراجع سهم الخليج الأول إلى سعر 16,90 درهم متخلياً عن حاجزي 18 و17 درهماً في جلسة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً شاملاً في أدائها بقيادة قطاع العقارات الذي انخفض بالحد الأدنى إلى المستوى 556,5 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت 9,73% إلى مستوى 2087,79 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع بلغت 9,67% ليغلق عند مستوى 166,68 نقطة. كما انخفض قطاع البناء بنسبة تراجع بلغت 8,13% ليغلق عند مستوى 2718,5 نقطة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 7,88% ليغلق عند مستوى 3806,69 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بنسبة انخفاض بلغت 7,01% مغلقاً عند مستوى 1350,32 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض بلغت 6,59% ليغلق عند مستوى 2243,87 نقطة، وتلاه قطاع الصحة بنسبة تراجع بلغت 4,17% ليغلق عند مستوى 1218,62 نقطة في حين انخفض قطاع التأمين بنسبة 0,88% ليغلق عند مستوى 2953,56 نقطة