يعقوب علي (أبوظبي) قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، إيداع آلاء بدر المتهمة في قضية «شبح الريم» مصحة طبية «جناح العلوم السلوكية» للوقوف على حالتها الصحية، وبيان مسؤوليتها عن أفعالها، وغرمت شهود الإثبات (المعلنين) ألف درهم لكل منهم، وذلك لتخلفهم عن حضور الجلسة، وأجلت النظر في القضية إلى جلسة 27 أبريل الجاري. وشملت قرارات المحكمة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، استدعاء ضابط في شرطة أبوظبي للمثول أمامها في الجلسة المقبلة لعرض حرز مضبوط في منزل المتهمة، وإعادة إعلان شهود الإثبات الخمسة. وكشف أحمد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة تفاصيل الخطاب الخاص بلجنة الفحص الطبي التي أمرت المحكمة بتشكيلها في جلسة سابقة، مشيراً إلى أن اللجنة أشارت إلى إيداع المتهمة للقسم الداخلي في أحد مستشفيات أبوظبي، لمدة أسبوعين، تكون فيها تحت الملاحظة الطبية لإجراء الاختبارات الطبية عليها ليتسنى لهم تقييم حالتها الصحية والنفسية. من جهته، طالب إبراهيم الهيثمي محامي المتهمة بعرض المتهمة في طابور صف مكون من ثلاث نساء في حالة حضور شهود الإثبات، وهو ما لم تشر إليه المحكمة في قراراتها بنهاية الجلسة.