واشنطن: طهران تنتهك القرار الدولي بشأن الاتفاق النووي
نيويورك (وكالات)
قالت الولايات المتحدة، أمس، إن إيران «انتهكت بصورة متكررة ومتعمدة» قرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على اتفاق 2015 الدولي بشأن برنامجها النووي، دون أن يتخذ المجلس أي إجراء بحقها ردا على هذه الانتهاكات».
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن «عمليات إطلاق صواريخ بالستية بصورة متكررة والعمليات المثبتة لتهريب أسلحة» إضافة إلى شراء تكنولوجيا متعلقة بالصواريخ وانتهاك حظر السفر المفروض على مسؤولين عسكريين إيرانيين هي كلها أدلة على أن إيران لا تفي بالتزاماتها الدولية».
وأضافت خلال جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن إيران أن المجلس «فشل في اتخاذ خطوات الحد الأدنى للرد على هذه الانتهاكات».
واعتبرت هايلي أن «هذه التدابير موجودة لسبب وجيه، هذا المجلس يجب أن يفرض احترام هذه التدابير».
وقالت «علينا، أن نظهر لإيران أننا لن نتسامح مع تكبرها السافر على قرارات الأمم المتحدة».
وكان مجلس الأمن أصدر قبل عامين القرار 2231 الذي كرس الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى حول ملف طهران النووي ورفع عنها العقوبات الاقتصادية وفرض بالمقابل قيودا على برنامجها النووي.
ويحظر القرار على إيران اختبار صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، كما أنه يبقي على حظر الأسلحة المفروض عليها.
من جهته قال رئيس الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان، إن مجلس الأمن منقسم حول ما إذا كان إطلاق إيران لصاروخ متوسط المدى في يناير شكّل انتهاكا للقرار 2231 أم لا.
وأضاف فيلتمان، أن خبراء الأمم المتحدة دققوا في شحنة أسلحة صادرتها فرنسا في المحيط الهندي في مارس 2016 وتبيّن لهم أن هذه الأسلحة هي «من أصل إيراني وتم شحنها من إيران». وقال فيلتمان للمجلس في إشارة إلى مصادرة البحرية الفرنسية لأسلحة في شمال المحيط الهندي في مارس من العام الماضي إن الأمم المتحدة «واثقة أن مصدر هذه الأسلحة إيراني وأنه قد تم شحنها من إيران». وتطرق التقرير أيضا إلى قيام إيران بإطلاق صاروخ باليستي في 29 يناير».
وقال جوتيريش في التقرير «أدعو إيران إلى تجنب إطلاق مثل هذه الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تزيد التوتر».
وكان بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، قال منذ عام إن إطلاق إيران للصواريخ الباليستية «لا يتماشى مع الروح البناءة» للاتفاق النووي.
وذكّرت السفيرة الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد مراجعة الاتفاق النووي الذي ما انفك الرئيس الأميركي يصفه بـ «الكارثي».
ولم تقترح أي دولة عضو بالمجلس أي تحرك ضد إيران. ويقول دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين تحظيان بحق النقض (الفيتو) لن تقبلا على الأرجح بفرض المزيد من الإجراءات. وشككت روسيا أمس الأول في بعض النتائج التي تضمنها تقرير جوتيريش.
لكن عددا من السفراء الأوروبيين لم يتفقوا مع الموقف الأميركي، وقال السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة سيباستيانو كاردي، إنه على الرغم من ان تجربة الصواريخ الباليستية لإيران في يناير غير متسقة مع القرار 2231، الذي يأذن بالاتفاق، فإنها لم تنتهك الاتفاق نفسه.
وقال جوو فالو دي ألميدا، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن «إن التنفيذ الصارم لالتزامات جميع الأطراف لا يزال أفضل طريقة لبناء الثقة». وأضاف دي ألميدا أنه من دون الاتفاق «لن يكون العالم مكانا أكثر أمنا».
وقال المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة هيرالد براون، إن الاتفاق النووي ناحج، مضيفاً «بعد عام ونصف العام من بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة، لا شك في ان هذا الاتفاق يؤتي ثماره. جميع المشاركين يوفون بالتزاماتهم. هذا إسهام مهم للأمن والاستقرار بالمنطقة».
القضاء الأميركي يصادر بناء تملكه إيران لتعويض ضحايا
نيويورك (أ ف ب)
أصدرت محكمة فدرالية أميركية في نيويورك، أمس الأول، حكماً قضى بمصادرة مبنى مكون من 36 طابقاً في الجادة الخامسة الفارهة في مانهاتن، بعدما اعتبرته تابعاً بشكل غير مباشر للسلطات الإيرانية، لتؤكد بذلك حكماً سابقاً صدر عام 2013. وقال جون كيم المتحدث باسم النائب الفيدرالي العام، في القطاع الجنوبي لولاية نيويورك، أن البناء سيباع ويعود ثمنه إلى صندوق خاص للتعويض عن ضحايا اعتداءات.
وتقدر قيمة المبنى بين 500 مليون ومليار دولار، بحسب مصادر عدة. كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك أخرى، كما أضاف المتحدث.
وبحسب أوساط النائب العام فإن هذه المصادرة بناء على حكم من القضاء المدني هي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان حكم أول صدر في هذه القضية في 2013 عن محكمة الدرجة الأولى لمصلحة الجهة المدعية وهي الحكومة الأميركية، لكن الدفاع استأنف الحكم يومها.
ومن بين الذين سيستفيدون من مصادرة هذا البناء، ذوو الضحايا أو الضحايا الذين سقطوا في تفجير مقر للمارينز في بيروت عام 1983 وضحايا أميركيين سقطوا في اعتداء وقع في الخبر في السعودية عام 1996.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن أصحاب البناء الذي باشر بناءه شاه إيران، حولوا ملايين الدولارات من استغلال هذا البرج إلى إيران خصوصاً عبر مصرف «ملي» المرتبط بالحكومة الإيرانية.
وقال النائب العام جون كيم، في بيان الخميس، إن «أصحاب البناء رقم 650 في الجادة الخامسة قدموا للحكومة الإيرانية بناء في قلب منهاتن تمكنت من خلاله من الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران».