يجري حالياً تنفيذ أكثر من 600 مشروع عقاري في دبي فيما ، تم تسجيل 3000 مستثمر جديد بقاعدة بيانات مؤسسة التنظيم العقاري بالإمارة خلال الربع الأخير من العام الماضي ، بحسب مروان بن غليطة المدير التنفيذي للمؤسسة. وأكد ابن غليطة خلال لقاء الأعمال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الأول، أن قطاع العقارات ما زال أحد عناصر نمو وتطور اقتصاد إمارة دبي وأهم المجالات جذباً للاستثمارات”. واعتبر ابن غليطة أن عام 2010 يحمل تباشير مشجعة، ومؤشرات إيجابية أبرزها تدشين برج خليفة الذي يمثل مرحلة جديدة لقطاع العقارات في الإمارة بعد أن أصبح تحفة معمارية بارزة عززت من مكانة دبي العالمية في الأوساط العقارية. وطالب المطورين العقاريين بضرورة تطبيق معايير الشفافية في احتساب رسوم خدمات الصيانة للمشاريع العقارية والتواصل مع جمعيات الملاك المسجلة لدى المؤسسة لهذه المشاريع . وعرض المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها المؤسسة لقطاع الأعمال والتي ستعزز من أدائه وتسهل الإجراءات مما يساعد رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ القرارات الواضحة والمبنية على قاعدة صلبة من المعلومات الصحيحة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً لهذا التميز الذي نجحت فيه دبي حققت المركز الأول في سرعة الإنجاز وكذلك المركز الأول في سهولة إتمام المعاملات في التسجيل العقاري من خلال تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وتشكل هذه اللقاءات الدورية التي دأبت غرفة تجارة وصناعة دبي على تنظيمها جزءاً من سعيها الدائم إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل بشكل مباشر بما يعزز قنوات التواصل بين القطاعين ويساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية عبر تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بشكل بناء ومباشر. من جانبه، أشاد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بالدور الذي تضطلع به حكومة دبي في خدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة قد عززت من ثقة المستثمر بمتانة اقتصاد دبي، وأثبتت بلا شك أن حكومة دبي موجودة بجانب مجتمع الأعمال لتوفير كل ما يساهم في دعم عجلة نموه. ويأتي اللقاء التزاماً من غرفة دبي بدورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وحرصاً منها على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية. وأضاف بوعميم أن العام الماضي مثّل تحدياً لقطاع الأعمال في الإمارة، ولكن حكومة دبي نجحت في تحقيق الإضافة التي يحتاجها مجتمع الأعمال على صعيد الدعم والخدمات، فدُشن مشروع مترو دبي وفق أعلى المعايير العالمية ليصبح نموذجاً يظهر التزام حكومة دبي بتوفير البنى التحتية المتطورة الداعمة لنمو الأعمال، وما تحقيق مطار دبي لمعدلات عالية من حركة المسافرين إلا عامل إيجابي عزّز من مكانة دبي كمركز تجاري عالمي