عقد وزير العدل الأميركي اريك هولدر، اجتماعا مع وزيرة المالية السويسرية ايفلين فيدمير- شلومف في واشنطن أمس الأول، في الوقت الذي يستهدف فيه تحقيق أميركي بشبهة التهرب الضريبي لمصرف كريدي سويس، كما أفاد مسؤول أميركي. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن الوزيرين الأميركي والسويسرية عقدا اجتماعا لم يرشح أي شيء عن مضمونه. وكان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع في أبريل على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي حين جرى طرح موضوع النزاع الضريبي بين الولايات المتحدة وسويسرا، إلا انه أرجئ. ويبدو أن الخناق ضاق مؤخرا على كريدي سويس. ففي منتصف أبريل طلبت هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك وثائق جديدة من الفرع النيويوركي للمصرف المشتبه في انه كذب في إطار تحقيقات في قضية تهرب ضريبي. وقد يكون اللقاء بين الوزيرين الأميركي والسويسرية مؤشرا على أن هذه القضية بلغت خواتيمها وانهما يستعدان للإدلاء بإعلان ما بخصوص هذا الملف في الأيام المقبلة. والإعلان المرتقب صدوره قد يكون توجيه اتهام رسمي إلى كريدي سويس و/أو إلى مسؤولين فيه، أو قد يكون، وهو الأمر الأكثر ترجيحا، اتفاقا وديا ينهي القضية مقابل أن يدفع المصرف غرامة مالية. وبحسب الصحافة فإن هذه الغرامة المالية قد تتجاوز الـ 780 مليون دولار وهي قيمة الغرامة التي سبق لمنافس «كريدي سويس» مصرف «يو بي اي» أن وافق على دفعها في 2009. وكان كريدي سويس أعلن انه وضع مبلغ 425 مليون فرنك سويسري (476 مليون دولار) جانبا لحل نزاع ضريبي في الولايات المتحدة. (واشنطن - أ ف ب)