أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، اليوم، قضية تزوير بيانات ملكية 200 سيارة في الإمارة، والمتهم فيها 6 أشخاص من جنسيات مختلفة كانوا قد أقدموا على تزوير تلك البيانات بهدف استصدارها من إحدى وكالات بيع السيارات باسم شركة خاصة. وطلب وكيل المتهمين أمس، تأجيل محاكمة المتهمين بهدف إفساح المجال لطلب شهود آخرين في القضية، التي شهدت في جلستها السابقة الاستماع لشاهد إثبات من إدارة ترخيص الآليات والمركبات برأس الخيمة. وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين زوروا بيانات ملكية للسيارات التي على أساسها قاموا باستصدار المركبات من وكالة لبيع السيارات، وأوضح الشاهد أن الأوراق التي تضم في طياتها صوراً لملكيات سيارات مزورة بأسماء أشخاص يمتلكون شركة لتعديل السيارات، وبين أن بياناتها غير واردة في نظام إدارات الترخيص على مستوى الدولة، وتبين بيعها وتصديرها للخارج. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب اكتشاف عملية التزوير، ووجهت لهم النيابة تهم تزوير بيانات الملكية.