أبوظبي (وام)
تنفذ هيئة البيئة في أبوظبي مشاريع نوعية للحد من استهلاك المياه الجوفية، أهمها مشروع حاسبة المحاصيل وبرنامج حساب المقننات المائية لمزارع النخيل والمحاصيل والغابات ضمن الأولوية الاستراتيجية الخاصة بالحفاظ على موارد المياه الجوفية وضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية 2016 - 2020.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لـ«الهيئة»، إن مشروع حاسبة المحاصيل وبرنامج حساب المقننات المائية يأتيان في إطار اتفاقية التعاون بين حكومة أبوظبي والحكومة النيوزيلندية للبحث والتطوير وإعداد برنامج يهدف إلى تقييم الاستهلاك الفعلي للمحاصيل والنباتات من المياه وفقاً للظروف الجوية وطبيعة المياه والتربة في الإمارة.
وأكدت خلال ورشة عمل عقدت أمس الأول حول مشروع حاسبة المحاصيل وبرنامج حساب المقننات المائية لمزارع النخيل والمحاصيل والغابات أن نتائجهما سيساهمان في تفعيل المادة التي جاءت في القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي والتي نصت على ضرورة ترخيص وتحديد كميات المياه التي يجب ضخها من الآبار الجوفية في المزارع على أسس علمية دقيقة بما يساهم في ترشيد هذا المورد الحيوي دون التأثير على الإنتاج الزراعي.
وأشادت المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالتعاون البناء مع الشركاء المعنيين لتنفيذ هذا المشروع الرائد والذي تم تنفيذه على مرحلتين لمدة عامين اعتباراً من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2019 وقد تم في المرحلة الأولى تقدير استهلاك المحاصيل مع المياه في ظروف الزراعة المفتوحة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في منطقة السلامات بالعين، بينما تم في المرحلة الثانية تقدير استهلاك المحاصيل من المياه في ظروف الزراعات المحمية والصوب الزراعية بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية.
وأشارت النتائج إلى أنه يمكن توفير نحو 40 بالمئة من استخدام المياه في ري مزارع النخيل أو ما يعادل 340 مليون متر مكعب سنوياً وفقاً لمعدلات الري الحالية الذي يستخدمها المزارعون بينما في المحاصيل الحقلية يمكن توفير نحو 30 بالمئة أو ما يعادل 150 مليون متر مكعب سنوياً.
وبناءً على هذا فقد تم تقدير الكميات التي يمكن توفيرها وترشيدها بعد قيام «الهيئة» بتطبيق هذه المعايير العلمية لحساب المقننات المائية للمحاصيل واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وهو ما يقرب من نحو 500 مليون متر مكعب سنوياً حسب تقديرات هيئة البيئة في عام 2017 للقيمة الاقتصادية للمياه الجوفية، وسوف يساهم ذلك في تخفيض كميات الضخ من الخزانات الجوفية بشكل كبير خصوصاً في المناطق التي تعاني استنزاف المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، كما أن ذلك يساهم في استدامة هذا المورد المحدود وزيادة العمر الزمني له.