المطلك وعلاوي يطالبان بإعادة الانتخابات العراقية
هدى جاسم (بغداد) - طالبت القائمة “العراقية العربية” بزعامة صالح المطلك وائتلاف “العراقية الوطني الموحد” بزعامة اياد علاوي الأمم المتحدة أمس بإعادة الانتخابات المحلية التي جرت بسبب تسجيل العديد من الخروق، ودعتها إلى إنهاء خدمات رئيس بعثتها في العراق مارتن كوبلر لـ”عدم نزاهته وحياديته”. فيما كشفت مصادر سياسية وأخرى في مفوضية الانتخابات العراقية، أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يتفوق على منافسيه من الكتل السياسية الأخرى في بغداد وكربلاء، وسط مخاوف من تطبيق دولة القانون قرارها بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات. فيما أظهرت بعض النتائج الأولية غير النهائية لعمليات فرز الأصوات أن ائتلاف “المواطن” برئاسة عمار الحكيم أحرز تقدما حاسماً في 3 محافظات جنوبية هي واسط وذي قار وبابل، كما يتقدم لحسم تفوقه باتجاه محافظتي النجف وميسان، وتتقدم قائمة “متحدون” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بين قوائم المرشحين في محافظات صلاح الدين وديالى رغم اكتساح قائمة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري القوائم المتنافسة معه.
وقال القيادي في القائمة “العراقية العربية” حامد المطلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نواب من الائتلاف الوطني العراقي الموحد بمقر حركة الوفاق ببغداد، إن “الحكومة تتحمل ما سبق الانتخابات من الأداء السياسي الذي تمثل بالتناحر وأداء حكومي عجز عن معالجة الفساد والرشوة وتقديم الخدمات وعجز عن تحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى استهداف اكثر من 14 ناشطا من العراقية وبعض نواب العراقية على شارع المطار وتفجير مقهى العامرية قبل يومين من الانتخابات”.
وأضاف المطلك أن “استغلال السلطة للمال العام والعجلات الحكومية والإمكانيات الأخرى في الانتخابات يحتم علينا التحقيق ووضع النقاط على الحروف”، مؤكدا أنه “على إثر نتائج الانتخابات سيتم الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلغاء الانتخابات أو إعادتها بالتزامن مع الانتخابات العامة وبأشراف دولي، وإنهاء خدمات ممثلهم في العراق مارتن كوبلر وإجراء تحقيق كامل بما حصل بمجال الانتخابات”.
وأشار المطلك إلى أن “الحكومة الحالية فشلت بعدم قدرتها على إيقاف نزيف الدم واحترام حقوق الإنسان واستيعاب بطالة الشارع في نينوى والأنبار وإدارة الانتخابات”، داعيا إلى “تشكيل لجنة من الكتل السياسية لبحث ما حصل قبل وأثناء الانتخابات ومراجعة الخلل في أداء مفوضية الانتخابات”.
وأكد ائتلاف العراقية الموحد بزعامة علاوي، أن سياسة الحكومة حرمت أكثر من 50% من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس، فيما حمل مفوضية الانتخابات مسؤولية الفوضى الانتخابية وابتعاد عملها عن الشفافية والنزاهة في المراقبة والمتابعة.
وقال الائتلاف في بيان إن “هناك خروقا كثيرة سجلها العراقيون والمراقبون ولوح بها الإعلام المستقل وتدعو للقلق”.
وأضاف أن “الإقبال الضعيف على الانتخابات وضعف الرقابة المستقلة على المراكز الانتخابية وتكرار المشكلة المتعلقة بسجل الناخبين لمن حرموا من الاقتراع الخاص، وحتى سجل الناخبين المتعلق بعامة الشعب وغياب الأسماء وعدم تدقيقها بالشكل الصحيح، يجعلنا ندرك جيدا أن هناك من لا يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بحكم مركزه الوظيفي”.
واتهم الائتلاف القوات الأمنية بـ”ممارسة دور غير مقبول من خلال قيامها بالتدخل وترهيب الناخبين أو الترويج لصالح كتل معينة”، مؤكدا أن “فرض الحظر في عموم المحافظات أثر سلبا على نسبة المشاركة بالانتخابات، وتعذر على الناخبين من وصول إلى مراكز الاقتراع”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 50 %، فيما أعلنت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في تقرير أولي أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأول بلغت بحدود 37% في عموم المحافظات المشمولة بالانتخاب.
من جهة أخرى أشارت معلومات جزئية إلى أن ائتلاف “أحرار” برئاسة مقتدى الصدر تقدم في محافظة القادسية. ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصدر كردي رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، قوله إن خسارة المالكي ست أو سبع محافظات جنوبية يمثل هزيمة سياسية له، لأن “جميع حساباته كانت ترجح فوزه في سبع أو ثماني محافظات شيعية إضافة الى فوزه في بغداد”.
وأضاف أن النتائج الأولية التي تشير إلى حصد ائتلافي الحكيم والصدر ست أو سبع محافظات شيعية من أصل تسع، معناه أن المالكي لم يعد مسيطرا على المشهد السياسي العام، كما أن خططه لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بدأت تواجه مأزقا كبيرا، فالمالكي كان يخطط في ضوء انتخابات محلية لهزيمة شركاءه في التحالف الوطني وبالتحديد تقويض نفوذ الحكيم والصدر في المقام الأول، مما يسمح له على الفور للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة يستطيع وفق قراءات خاصة به أن يحرز ما بين 150 و155 مقعدا في البرلمان المقبل، وبالتالي سيحتاج إلى ثمانية أو ثلاثة عشر مقعدا لتشكيل حكومة أغلبية مريحة لولاية ثلاثة في رئاسة الحكومة.
واعتبر المصدر الكردي الرفيع أن تقدم الحكيم والصدر في الانتخابات المحلية، بدد كل حسابات وآمال المالكي، غير أن من أهم دلالات عدم حصول المالكي على أغلبية ساحقة في الانتخابات المحلية وإن فاز في محافظتين أو أكثر بقليل بحسب النتائج الأولية، أن نفوذ المرجع الديني الأعلى في مدينة النجف علي السيستاني، كان أقوى من نفوذ إيران التي دعمت بقوة التوجهات الرامية إلى فوز ساحق للمالكي وائتلافه.