من المقرر أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الإعلان الدستوري الجديد الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مع تأكيد ضرورة الانتهاء منه قبل انتخابات الرئاسة. وكان البرلمان المصري (مجلسا الشعب والشورى) الذي يضم أغلبية للتيار الإسلامي أعلن تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور، تضم 50 % من أعضاء المجلس و50 % من خارج المجلس، وهو ما رفضته الأطياف السياسية والشعبية في مصر، داعية إلى عدم سيطرة فصيل معين على الجمعية. وحذرت القوى السياسية من عدم التوافق المتصاعد على الساحة السياسية المصرية والتي تشهد حاليا المزيد من التشكيك في بعض القوى والجماعات، التي تهدف إلى احتكار السلطة بدلا من توافق شعبي متكامل ووضع دستور يحقق آمال الشعب وطموحاته. وقامت بعض المنظمات السياسية والحزبية برفع دعوى قضائية مطالبة ببطلان الجمعية التأسيسية التي أقرها البرلمان، ووضع معايير محددة لاختيار تأسيسية جديدة متوازنة لدستور يحقق توافقا شعبيا متكاملا. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما الأسبوع الماضي يقضي ببطلان اللجنة التأسيسية الحالية ووقف تنفيذ القرار الخاص بها، لعدم دستوريته وهو ما لقي ترحيبا بالغا في كافة الأوساط الشعبية والسياسية ووصفه رجال القانون بأنه “قرار تاريخي وانتصار للديمقراطية”. وطالبت كافة القوى الشعبية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع أسس واضحة لجمعية تأسيسية جديدة، تضم كافة التيارات السياسية ومختلف الطوائف ورجال الأزهر والكنيسة والنقابات وأساتذة القانون، مؤكدة ضرورة ألا يشارك في الجمعية التأسيسية الجديدة أعضاء البرلمان الحالي حتى يتم تحقيق اكبر قدر من التوازن، وفق معايير محددة لدستور مصر المقبل بعيدا عن المصالح الحزبية لفصيل أو جماعة، دون باقي أفراد الشعب المصري. من جانب آخر، استبعد المرشح الانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى قبوله بمنصب نائب الرئيس في حال خسارته في الانتخابات المزمع إجراؤها يومي 23 و 24 مايو المقبل. وشدد موسى في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمقر حملته على “أنه إذا خاض انتخابات نزيهة وخسر فيها فسيكون راضيا بالعودة لصفوف المصريين وتحمل أي مسؤولية أخرى في خدمة البلاد، أما إذا كان بالانتخابات ظلال من التلاعب فسوف يناضل من أجل تصحيح الأوضاع”. وردا على سؤال صريح حول مدى قبوله بمنصب نائب رئيس إذا كانت الانتخابات نزيهة، قال “لا أحب الدور الثاني”. وحول إمكانية قبوله التعاون حال فوزه بالانتخابات بنائب من خلفية إسلامية خاصة ممن كانوا يخوضون السباق الرئاسي أمامه كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قال “إداراتي ستكون مفتوحة لكل المصريين سواء كانوا من خلفية إسلامية أو غيرها”. وأضاف “أنا مستعد للتعاون مع الجميع ولن أغلق بابي في وجه أحد هذا وقت حرج لمصر ولابد للجميع أن يتعاونوا فيه للعبور منه وأي شخص سأشعر أنه كفؤ سأسعد بالتعامل معه سواء رجلا أو امرأة “. وتابع موسى “هناك أشخاص في مخيلتي أفكر فيهم لتولي منصب نائب الرئيس.. النظام بمصر يختلف عن دول أخرى كالولايات المتحدة حيث يختار الناخبون الرئيس ونائبه سويا، أما هنا بمصر الإعلان الدستوري يحدد أن يعين الرئيس نائبه خلال أول ستين يوما من بدء عمله”. .وأردف “يمكن أن أفكر خلال 30 يوما في الإعلان عمن سيكون نائبي قد يحدث هذا”. وعن أوجه الاختلاف بينه وبين كل من المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي اللذين ينتميان لتيار الإسلام السياسي قال موسى “المرشحان لديهما خلفية مختلفة وهذا يؤثر على تطوير وتنفيذ برامجهما .. أما أنا فلدي خلفية قومية إصلاحية وعندما أقول ذلك لا أنفي عن باقي المرشحين تلك الخلفية القومية وبالمثل لا ينفي كونهما يمثلان التيار الإسلامي أننا أيضا مسلمون”. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان راضيا عن معاملة المسيحيين بمصر “قال موسى لا أتحدث عن معاملة المسيحيين بل أتحدث عن التعايش بين أبناء المجتمع ، فالمجتمع المصري يضم مسلمين ومسيحيين.. أعتقد أن سوء الإدارة لهذا الملف أو القضية أي العلاقة بين المسلمين والمسيحيين هو الذي أدى لوجود فجوة بينهما .. وأعتقد أن الدستور لن يميز بين المواطنين على أساس أي خلفية ..أعرف أنه توجد مشاكل الآن وحلها يبدأ بالاهتمام بالتعليم والتنفيذ الفوري للقانون المستمد من الدستور الذي سيساوي بين الجميع ويحقق العدالة. فضلا عن الإدارة الجيدة لأي أزمة قد تقع في هذا الإطار”. وعن فرص فوزه مقارنة بباقي المرشحين، خاصة المرشحين من تيار الإسلام السياسي ممن يحظون بدعم شعبي كما ظهر جليا في الانتخابات البرلمانية، قال موسى “لا أتوقع الفوز بنسبة 99 %، فتلك النسبة في الفوز انتهت إلى غير رجعة وسأسعد بأي نسب معقولة تمكنني من الفوز على باقي المرشحين”. وتابع “ليس صحيحا أن كل الناس يقولون عني أني فلولي أي جزء من النظام القديم .. الصحيح أن بعض الناس فقط هم من يرون أو يقولون ذلك “. وحول أول اهتماماته وخططه العملية إذا ما فاز، قال “لدي برنامج من 14 نقطة سأعمل على تنفيذها في مائة يوم وفي مقدمتها استعادة الأمن وإنهاء حالة الطوارئ وإنشاء مجلس للأمن القومي وآخر للفنون والثقافة وثالث للمعاقين فضلا عن مجموعات عمل رئاسية لمناقشة القضايا المختلفة”.