ركز مشاركون في مجلس رمضاني نظمته منطقة الشارقة التعليمية ومجلس أولياء الأمور والمعلمين بالشارقة على ضرورة الانتهاء من عملية دمج ذوي الإعاقات الخاصة في المدارس الحكومية والخاصة من خلال إعداد اللوائح التي تفسر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن الدمج· وأوصى الحضور بوضع خطة متكاملة للدمج من قبل عدة مؤسسات بالشراكة الفاعلة مثل وزارة التربية والتعليم، ومنطقة الشارقة التعليمية، ومجلس التعليم بالشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وإعداد ميزانية موثقة بفترة محددة قابلة للتنفيذ مستقبلاً· ودعا المشاركون إلى توفير قاعدة بيانات عن فئات الإعاقة المختلفة بالشارقة وتزويد الجهات المشاركة في عملية الدمج لوضع تصوراتها للحلول العاجلة والمستقبلية، إضافة إلى بث برامج إرشادية خاصة بالدمج، إضافة إلى مطالبات بتهيئة المباني المدرسية لتتناسب مع ظروف الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلافها· وقال محمد دياب الموسى المستشار في الديوان الأميري بالشارقة إن التعاطي مع قضية دمج الطلبة ذوي الإعاقات الخاصة في المدارس الحكومية والخاصة يفترض ان تؤطر ضمن الواجب وليس ضمن موضوع إنساني· من جهته تطرق محمد رضا موجه التربية الخاصة في منطقة الشارقة التعليمية الى آلية عملية الدمج، موضحا انه يتطلب توفير مبان خاصة ، ومناهج مدرسية تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أجهزة متخصصة لتتعامل معهم وكادر مدرب من المعلمين· وأقر محمد رضا موجه التربية الخاصة في منطقة الشارقة التعليمية بأن ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الوافدين يواجهون مشكلة في الحصول على مدرسة، إذ أن معظم المدارس الخاصة لا تحتوي على فصول للتربية الخاصة·