طلبت الصين من تايبيه فتح اقتصادها الذي يبلغ حجمه 390 مليار دولار على نطاق أوسع أمام الاستثمارات الصينية بعد توقيع معاهدة تجارية تاريخية وتحسن العلاقات السياسية، بحسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان أسم الأول. أفات الوكالة مأن بكين طلبت من تايوان في رسالة مكتوبة فتح اقتصادها أمام مزيد من المستثمرين الصينيين، كما عبرت عن اهتمامها بقطاعات تعتزم تايوان تطويرها خلال العقد المقبل لتنويع اقتصادها الذي يقوده قطاع التكنولوجيا. يأتي ذلك عقب توقيع اتفاق إطار عمل للتعاون الاقتصادي تخفض بموجبه التعريفة الجمركية على نحو 800 سلعة. ويحابي الاتفاق تايوان بشدة، حيث تأمل الصين في خطب ود سكان الجزيرة بما يخدم هدفها لتحقيق الوحدة السياسية. وسيؤدي الاستثمار الصيني إلى إحداث تطور سريع في ست صناعات تايوانية حددتها الحكومة. وتشمل هذه الصناعات التكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة والسياحة والرعاية الصحية والزراعة المتطورة والفنون الإبداعية ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الناتج الإجمالي لهذه القطاعات 3,37 تريليون دولار تايواني (100 مليار دولار) بحلول 2012. وقال فريدريك نيومان خبير اقتصاد المنطقة لدى “اتش.اس.بي.سي”: “يعني ذلك أن اتفاق إطار التعاون الاقتصادي ليس أمراً لن يتكرر، وأن الصين تواصل اهتمامها بتعزيز العلاقات مع تايوان. ويتعين على تايوان دراسة قطاعات أخرى وألا يقتصر اعتمادها التنموي على الإلكترونيات فحسب”. وبدأت الصين وتايوان محادثات تجارية في 2008 بعد ستة عقود من الخصومة. وتسمح تايوان حالياً باستثمار صيني محدود في الصناعات التحويلية والبنية التحتية والخدمات وسوق الأسهم المحلية. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها. وقالت الوكالة التايوانية إن من المتوقع أن تتقدم الصين بطلبها لزيادة الاستثمارات خلال اجتماع مراجعة السياسة التجارية لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.