كشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي النقاب عن أن الأخيرة تتهيأ في عام 2014 لاستقبال 75 خبيراً مواطناً في مجالات علم الأدلة الجنائية والطب الشرعي كانت ابتعثتهم للدراسة في الخارج في وقت سابق. جاء ذلك على هامش توقيع القيادة العامة لشرطة دبي صباح أمس اتفاقية مع شركة الهاشمي للاستشارات الهندسية لتصميم واستشارة المبنى الجديد للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي يعتزم بدء العمل بتشييده خلال شهر يوليو من العام المقبل على أن يتنهي العمل به مع مطلع عام 2014. وقال تميم إن 90% من العقول التي ستدير المختبر الجديد ستكون من خبراء مواطنين، فيما ستتوزع النسبة المتبقية على خبراء من دول مختلفة بما تتطلب الحاجة لذلك، مبيناً أن شرطة دبي لجأت مرتين فقط خلال الأعوام الأربعين الماضية لإرسال عينات لفحصها في المختبرات العالمية، مشيداً بالكفاءات المواطنة على هذا الجانب، وأكد أن الخبراء المواطنين الذين يواصلون دراساتهم في الخارج على أهبة الاستعداد للعمل في تخصصات المختبر كافة. ولفت إلى أن المبنى الجديد للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، يُعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والأحدث تطوراً في مكافحة الجريمة، كاشفاً عن أن تصميمه هو مزيج استوحي من تصاميم مختبر الأدلة الجنائية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـ”اف بي أي”، ومن تصاميم العديد من دول العالم المتقدمة في العلوم الجنائية والمختبرات. وقال إنه عمد في وقت سابق إلى تشكيل لجنة برئاسة نائبه اللواء خميس مطر المزينة، مبيناً أن اللجنة سبق لها زيارة مبنى التحقيقات الفيدرالية وعدد من دول العالم للاطلاع على تصميمات تلك المختبرات وما تضمه من أجهزة حديثة والاستفادة منها. واعتبر تميم أن مختبر الأدلة الجنائية الجديد سيشكل نقلة نوعية في العمل الأمني بما سيضع شرطة دبي في المواقع الأمامية على المستوى العالمي على جهة مكافحة الجريمة وقال: “لن يكون هناك بعد إقامة المختبر الجديد لغز دون حل”. وأوضح أن المختبر الجنائي الذي سيرى النور بعد أربع سنوات سيلبي من خلال تصميمه الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية حتى عام 2025م، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً، مؤكداً أن المختبرات سوف تعمل بكل طاقتها وتقدم المساعدة الفنية لجميع المؤسسات الأمنية لجميع دول المنطقة باستقبال 5000 عينة للفحص و800 خبير من مختلف التخصصات. ويتكون المبنى الجديد من دور أرضي وثلاثة طوابق، بالإضافة للسطح الذي يحوي الوحدات الخدمية على مساحة قدرها 242000 قدم مربعة، أي ما يعادل 22500 متر مربع، فيما ستبلغ مساحة المباني 400000 قدم مربعة ما يعادل 37.000 متر مربع، ويضم أربعة أجنحة رئيسة مرتبطة بمركز للحركة في المنتصف، إضافة لمبنى منفصل خاص بالمواد الخطرة والمشعة، ومنطقة فحص السيارات المتضررة من الحوادث أو الحرائق، إضافة إلى أربع قطاعات رئيسة، وهي قطاع الأقسام الإدارية وقطاع المختبرات وقطاع حفظ وتخزين الأدلة والقطاع التعليمي والأكاديمي. وأشار تميم إلى أن المبنى الجديد سيضم في تخصصاته خمس إدارات هي البقايا والآثار الجسمانية، والأدلة الجنائية الاجتماعية، والأدلة الجنائية التخصصية، والأدلة الجنائية التكنولوجية، والأدلة الجنائية الهندسية. فيما ستجرى فيه الكثير من الفحوص، كفحوص الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية والفحوص المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف عليهم، وفحوص الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك وفحوص الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام وأثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية وفحوص السموم وأسلحة الدمار الشامل وفحوص الخشب والمواد الكاشطة وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات وفحوص السيليكون وأعضاء الجسم، إضافة إلى فحوص خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي “دي. إن. إيه” وفحص الريش وفحوص الزجاج وغيرها.