شارك عشرات الالوف من عمال القطاع العام الفرنسي في مسيرات في الشوارع أمس الأول للمطالبة بزيادة الاجور في تحرك دعت اليه نقابات تمثل حوالي خمسة ملايين عامل وأثر ذلك على المستشفيات والمدارس· وافادت الشرطة ان حوالي 17 الف محتج ساروا في شوارع باريس رغم ان النقابات تقول ان العدد ضعف هذا التقدير· وسار عشرات الالوف ايضا في المدن الاقليمية الكبرى مثل مرسيليا وبوردو وتولوز وليون، وقال جيليه بلانك وهو مدرس شارك في مسيرة في ليون ''الانخفاض في القوة الشرائية غير مقبول·· مرتباتنا اصابها الجمود وتتراجع بالمقارنة مع تكلفة المعيشة''، وتريد النقابات زيادات في الاجور تفوق نسبة التضخم التي بلغت 2,8 في المئة على اساس سنوي في ديسمبر لكنها تقول انها فشلت في التوصل الى اي اتفاق في الاجتماعات مع وزير الميزانية اريك وورت الذي اعلن خططا لخفض 22900 وظيفة في قطاع الخدمة المدنية هذا العام· وتضم النقابات في فرنسا في عضويتها ثمانية في المئة فقط من قوة العمالة لكن لها قبضة قوية على القطاع العام وبعض الصناعات ويمكنها احداث فوضى حين تقرر الاضراب، وعبر وورت في تصريحات لتلفزيون ال·سي·اي عن امله في ان تنضم النقابات لمحادثات يوم 18 فبراير وقال انه لن يتراجع عن خطط خفض الوظائف، وتزيد المطالبات العمالية الضغوط على الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يواجه تراجعا في شعبيته وسط غضب متزايد لدى العامة من الكشف المتواصل لحياته الخاصة عبر وسائل الاعلام والشكوك ازاء الوفاء بتعهداته الانتخابية برفع مستوى حياة العمال·