طلبت وزارة التجارة المصرية من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق في شكاوى من ارتفاع أسعار خدماتها. وذكرت الوزارة أمس أنها تلقت شكاوى من اتحاد الصناعات المصرية وبعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بارتفاع قيمة خدمات النقل البحري بما يفوق المتوسط المعمول به في كثير من موانئ البحر المتوسط. وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في بيان إن تطوير قطاع النقل البحري أحد أهم عوامل زيادة الصادرات. ويسعى رشيد لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه مصري (35 مليار دولار) بحلول 2014. وأضاف رشيد في البيان “ارتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية مما يقلل من تنافسيتها كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والتي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري”.