حذر خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي أمس مجلس الرئاسة من نقض قانون الانتخابات المحلية الذي صدر قبل اسابيع بصيغته الثانية قائلا إن نقض القانون سيخلق مشكلة معقدة سيكون من الصعب على مجلس النواب حسمها· وقال العطية في مؤتمر صحفي في بغداد ''إن احتمال قيام مجلس الرئاسة برفض قانون الانتخابات بصيغته الجديدة والمعدلة سيخلق مشكلة جديدة معقدة أمام هذا القانون، وهذه المشكلة سوف تعقد هذا الامر وبالتالي ستضيف عبئا جديدا نحن في مجلس النواب في غنى عنها·'' وانتقدت احزاب سياسية قانون الانتخابات بصيغته الثانية بسبب تجاهله لحقوق الاقليات وعدم إعطائها مايمكنها من الحصول على اي من المقاعد في الانتخابات المحلية القادمة والتي من المزمع اجراؤها نهاية يناير من العام المقبل · وحسب الدستور العراقي فإن القوانين التي يقوم مجلس النواب بالتصويت عليها بحاجة الى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه لكي تكون نافذة المفعول ، وأي قانون يصدر عن مجلس النواب يرفض من قبل مجلس الرئاسة لمرتين سيكون بحاجة الى ستين بالمئة من مجموع مقاعد البرلمان لتمريره مرة ثالثة· واعترف العطية بتجاهل القانون لحقوق الاقليات لكنه قال ''إن مجلس النواب العراقي وبكافة كتله وتياراته لم تكن لديه اية نية في إقصاء الاقليات وحرمانها لأي من حقوقها''· واضاف العطية إن صدور القانون بهذا الشكل قد يكون خطأ غير مقصود وبالتالي ليست وراءه اية نية مبيتة سلبية تجاه هذه الاقليات· ولم يقم مجلس الرئاسة حتى الآن بالمصادقة على القانون بشكل رسمي، وقال العطية ''أعتقد أنه من اللازم ومن الضروري أن تتم معالجة هذا الامر''· واشار إلى أن قيام مجلس الرئاسة بالمصادقة على القانون سيفتح الطريق امام مجلس النواب لمعالجة هذا الخلل باصدار تعديل جديد للقانون قد يكون احد هذه الحلول هو تبني المادة 50 التي تضمنها القانون السابق· وقال توجد لدينا احصائيات بثلاثة تعدادات سكانية جرت في عام 1977 وعام 1987 وعام 1997 ولكن افضلهن كان عام 1977 لأنه جرى في ظروف طبيعية ، اذ أن تعداد عام 1987 كان في الحرب العراقية ـ الايرانية وفي عام 1997 لم يشمل اقليم كردستان· واوضح أن هذا الاحصاء الموجود لدى الجهاز المركزي للاحصاء بوزارة التخطيط يكمل من خلال معلومات لدى وزارتي التجارة والداخلية ويمكن أن نبني من خلالها معلومات نستند بها في تطبيق نظام (الكوتا)