تعتزم هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إطلاق حملة الإقرارات السنوية الثانية مطلع يناير 2010 بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة لمشتركيها. وأوضح مظفر الحاج مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في تصريح له بهذه المناسبة أن الغاية الأساسية من الحملة هو التأكد من أن الراتب التقاعدي يصرف لمستحقيه الفعليين وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة. وأشار إلى أنه يمكن الاشتراك في الحملة من خلال التوجه إلى مكاتب الهيئة في أبوظبي أو دبي أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. ووجه الشكر إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لتعاونها في تسهيل مهمة الهيئة في هذا الشأن من خلال وضع مكاتب وزارة الشؤون تحت تصرفها. من جانبها، قالت سوسن الزعابي رئيسة قسم الخدمات التأمينية في الهيئة رئيسة حملة الإقرارات السنوية الثانية، إن حملة هذا العام ستضم وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، مشيرة إلى أن الاستبيان الذي يتم توزيعه خلال الحملة يشمل بيانات عن تاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي للمشترك. وأكدت الزعابي أن الحملة الأولى كانت في إمارة رأس الخيمة، حيث تم عمل قاعدة بيانات منظمة، مشددة على أن “من ثمار الحملة إعادة المبالغ المصروفة بالخطأ، والتي لا يمكن بأي حال من الأحول إعدامها أوالتنازل عن جزء منها تحت أي عذر”. وأشارت إلى أن هناك حالات يتم على أساسها قطع الراتب التقاعدي للورثة، منها زواج الأرملة ولا يتم إعادته ثانية بعد طلاقها والطالب بعد تخرجه وبلوغه السن القانونية أو زواج الفتاة التي تتلقى المعاش عن أبيها المتوفى. وأوضحت أنه يتم مخاطبة الأشخاص الذي تم تحويل مبالغ غير مستحقة إلى حساباتهم هاتفيا وإرسال رسائل نصية قصيرة وفي حال عدم مراجعة الهيئة والتعاون يتم مخاطبة البنوك لاستقطاع تلك المبالغ من حسابات المشتركين، وفي حال عدم وجود حسابات بنكية يتم التوجه للقضاء. وأضافت أن الهيئة تقدم العون لمشتركيها ممن حصلوا على التقاعد المبكر عند الحصول على فرص عمل أخرى من خلال هيئة تنمية الموارد البشرية، خاصة إذا كان قد أكمل 25 عاما في الخدمة، حيث يجوز له الجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الجديد. كما يتم إيقاف الراتب التقاعدي للعسكري إذا التحق بوظيفة جديدة في نفس عام الإحالة على التقاعد.