انتقد رجال أعمال ارتفاع تكاليف خدمات تشغيل الأعمال التجارية بشكل كبير في قطر، وقالوا إن نقص بعض الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص تعتبر السبب الرئيسي في عدم هبوط أسعار السلع والخدمات وتجاوبها مع الانخفاضات العالمية رغم تراجع معدل الإيجارات بنسبة قد تصل إلى 40%. وأشاروا إلى أن أسعار خدمات النقل والتخزين ما زالت مرتفعة للغاية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى وأكدوا أن استجابة أسعار السلع للمتغيرات الدولية تحتاج إلى فترات زمنية طويلة كونها مرهونة بتوافر البنية التحتية التي يحتاجها المستثمرون في قطر. وقالوا إن هناك أسباباً أخرى لها دور رئيسي في رفع الأسعار، على رأسها عدم انتظام الشركات في عمليات الاستيراد لعدم توافر المخازن التي تسمح للموردين بوضع جداول زمنية ومواعيد محددة للاستيراد وأكدوا أن خدمات التخزين ما زالت متدنية للغاية سواء فيما يتعلق بالتخزين العادي أو التخزين المبرد، مشيرين إلى أن الظروف المناخية في قطر تحتم رفع كفاءة خدمات التخزين للمحافظة على جودة السلع وصلاحيتها من التلف. وقالوا إن تواضع مستوى خدمات التخزين رغم ارتفاع تكاليفها يكبد الموردين نفقات ضخمة وغير منظورة بسبب فساد كثير من السلع نتيجة لسوء التخزين في الموانئ البرية والبحرية والجوية. وقال عبد الرحمن الأنصاري ـ رجل أعمال ـ إن تكلفة خدمات التشغيل مرتفعة للغاية في قطر ولذلك فمن الصعب أن تتراجع أسعار السلع والخدمات، وأضاف أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة مثل مطار الدوحة الجديد ومشروع الميناء وطريق الشمال وغيرها من الطرق والتقاطعات الرئيسية، مؤكداً أن توافر الخدمات والبنية التحتية مرهون بالانتهاء من تلك المشروعات. وقال إن نقص بعض الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص تعتبر السبب الرئيسي في عدم هبوط أسعار السلع والخدمات بقطر رغم تراجع معدل الإيجارات بنسبة قد تصل إلى 40%. يذكر أن كافة المواطنين والمقيمين كانوا ينتظرون تراجع الإيجارات حتى تنخفض الأسعار في الأسواق خصوصاً أن جميع المحللين والخبراء ومن قبلهم المسؤولين كانوا يؤكدون أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع بصورة جنونية في قطر خلال العامين الماضيين هو ارتفاع أسعار الإيجارات. هذا وقد شهدت القيم الإيجارية على العقارات السكنية والمقار الإدارية تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية بنسب تتراوح ما بين 35 و 40%. وقال الأنصاري إن الإيجارات تنقسم إلى ثلاثة أنواع سكني وإداري وتجاري مشيراً إلى أن إيجارات الوحدات السكنية تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية وتوقع أن تواصل هبوطها مع طرح المزيد من المجمعات والعمارات السكنية التي يجري تنفيذها حالياً، وقال أيضاً تراجعت الإيجارات في الوحدات الإدارية بشكل كبير جدا خلال العام الماضي خصوصاً بعد الانتهاء من بناء عشرات الأبراج في منطقة الدفنة وغيرها مشيراً إلى أن إيجار المتر المربع كان يتراوح ما بين 300 و350 ريالاً للمتر في الشهر وحالياً هبط الإيجار إلى 150 و100 ريال للمتر المربع. إلا أن رجل الأعمال أكد أن السوق العقاري القطري ما زال يعاني من شح كبير في المحال التجارية نتيجة هدم العديد من الشوارع التجارية في الدوحة وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في إيجارات المحال التجارية وقال إن الهبوط الذي حدث في إيجارات الوحدات السكنية والمقار الإدارية يقابله ارتفاع كبير في إيجارات المحال التجارية وربما يكون ذلك أحد الأسباب في عدم تراجع أسعار السلع خلال هذه المرحلة. ورداً على سؤال حول تراجع الإيجارات وعدم استجابة أسعار السلع والخدمات لهذا التراجع قال صحيح أن ارتفاع الإيجارات كان السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن تراجعها لن يؤدي على المدى القريب إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات لأن أسعار الخدمات ما زالت عالية للغاية، مشيراً إلى خدمات النقل ما زالت مرتفعة والتحرك في البلد مكلف للغاية، مؤكداً أن استجابة أسعار السلع للمتغيرات الدولية تحتاج إلى فترات زمنية طويلة كونها مرهونة بتوافر البنية التحتية التي يحتاجها المستثمرون في قطر. وأضاف الأنصاري أن رجال الأعمال القطريين يحتاجون إلى أراضي خدمات حتى يستطيعوا بناء المخازن التي يحتاجونها، مؤكداً أن ذلك سوف يوفر عليهم الكثير من التكاليف وسوف ينعكس حتماً على الأسعار النهائية في الأسواق، وقال: التجار يدفعون عشرة أضعاف ثمن السلعة كتكاليف تخزين فقط وبالتالي لا بد أن تباع بأسعار أغلى كثيراً من مثيلاتها في الدول المجاورة ويؤكد أن تكاليف الخدمات ما زالت مرتفعة جدا في قطر. وأوضح أن الارتفاعات التي تحدث في السوق القطري ليس لها علاقة بالمتغيرات الدولية سواء انخفضت السلع عالمياً أو ارتفعت لأن التجار والوكلاء يتكبدون نفقات وتكاليف غير منظورة لن يدركها أو يعرفها غير من يعمل في السوق.