شرطة أبوظبي تحذر من ازدياد الغش في الأسواق
كشفت دراسة حديثة أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن ازدياد حالات الغش التجاري في الآونة الأخيرة بالدولة، فيما يخص العديد من السلع المهمة ومنها الأدوية والمنتجات الغذائية والعطور والمجوهرات وقطع غيار السيارات، بالرغم من وجود القوانين والأنظمة الرادعة، وذلك بسبب نظام السوق الحر بالدولة، إضافة إلى النزعة الشرائية الطاغية على المجتمع والتي يقابلها عدم الوعي لدى المستهلك والتاجر على حد سواء·
ودعت الدراسة التي أجراها المركز العام الماضي بعنوان ''ظاهرة الغش التجاري والتقليد بين رفض الجهات الحكومية وقبول المجتمع'' إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة وفاعلة لحماية المستهلك والتاجر من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وبالتالي حماية أسواقنا المحلية من آثارها السلبية من خلال تشديد العقوبات على مخالفي القوانين الخاصة بالغش التجاري وتحقيق التوعية والتعاون مع القطاع الخاص·
وأكدت الدراسة أن الإجراءات العقابية في الدولة فيما يخص الغش التجاري والتقليد تتمثل في فرض الغرامات المالية التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو السجن للمسؤول عن المخالفة فترة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا وهذه العقوبة غير كفيلة بردع المخالفين والمتعاملين في السلع المغشوشة أو المقلدة، لذلك يجب إعادة النظر في العقوبات المفروضة ورفعها لتتناسب العقوبة مع حجم الضرر الواقع ومعاملة بعض المخالفات التجارية مثل الغش في الأدوية أو المواد الغذائية أو أي سلعة تضر بصحة وأمن وسلامة الإنسان بمثابة المخالفات الجنائية وذلك لأنها قد تودي بحياة البعض·
وأوضح تحليل استبيان قياس اتجاهات الجمهور لقياس اتجاهات الجمهور نحو تفضيل شراء السلع الأصلية والمقلدة أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في دائرة الغش التجاري والتقليد بالرغم من ذلك فإن رواج السلع المقلدة والمغشوشة يدل على إقبال المستهلكين على هذا النوع من السلع·
كما دعت الدراسة الشركات صاحبة العلامة إلى إجراء حملات توعية هدفها الكشف عن السلع المقلدة وحماية المستهلك والتاجر والشركات صاحبة العلامة معا إضافة إلى دور الجهات المختصة في توعية المستهلك والتاجر بعدم شرعية وجواز المتاجرة بالسلع المقلدة والعقوبات المترتبة على ذلك حيث أن أغلب تجار الجملة والتجزئة يلجأون إلى التعامل في السلع ذات العلامات المقلدة وذلك لقلة تكلفتها وزيادة ربحيتها·
وأكدت أن مكافحة وكشف أساليب الغش التجاري ليست من اهتمامات المستهلك فقط ، بل من أكبر اهتمامات الشركات الخاصة المالكة للعلامات والتي تتكبد بدورها الخسائر جراء منافسة السلع المغشوشة والمقلدة لها في الأسواق ، فإنه يجب على هذه الشركات أن تتحمل المسؤولية مع أجهزة الدولة في محاربة الغش التجاري وذلك من خلال تدريب العاملين في أجهزة مكافحة الغش التجاري الحكومية على أحدث أساليب كشف السلع المغشوشة وكيفية التفريق بينها وبين السلع الأصلية بالإضافة إلى توفير مخازن خاصة للمضبوطات من السلع المغشوشة· وحول دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الغش التجاري سلطت الدراسة الضوء على قسم الجرائم الاقتصادية والالكترونية التابع للإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأشارت إلى أن القسم يمثل الجانب الأمني لمكافحة الغش التجاري ومن أهم أهدافه، السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة عليه وتوفير البيئة الأمنية للاستثمار وحماية الوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الجمهور والشركات صاحبة العلامات التجارية والتحقيق في الشكاوى المقدمة·
وأكد 99 % من أفراد عينة استبيان الدراسة معرفتهم بوجود البضائع المقلدة في الأسواق مع البضائع الأصلية، ما يدل على وعي المستهلكين بوجود البضائع المقلدة بينما شكك 8% من أفراد العينة على قدرتهم على التفريق بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية